حجتالاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی، حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: در پی وقوع اغتشاشات و حوادث تروریستی اخیر، صیانت از امنیت عمومی و حفظ نظم اجتماعی، بیش از هر زمان دیگر مستلزم مواجههای قاطع، قانونی و مبتنی بر موازین حقوقی با رفتارهای مجرمانه بوده است. در چنین شرایطی، قوه قضاییه به عنوان مرجع تحقق عدالت و اجرای قانون، نقشی تعیینکننده در مدیریت حقوقی بحران و جلوگیری از گسترش ناامنی ایفا میکند.
از منظر حقوق کیفری، بخشی از اقدامات ارتکابی در جریان اغتشاشات، در صورت احراز شرایط قانونی، میتواند مشمول عناوین مجرمانه سنگینی نظیر محاربه قرار گیرد. مطابق مواد ۲۷۹ الی ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی، محاربه ناظر بر کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم و ایجاد ناامنی در جامعه است. آنچه در عملکرد دستگاه قضایی مشهود بوده، دقت در احراز ارکان مادی و معنوی این جرم و پرهیز از تعمیم این عنوان مجرمانه به موارد فاقد شرایط قانونی است؛ بهنحوی که صرفاً در موارد احراز کامل شرایط، اقدام قضایی وفق شرع مقدس و قانون صورت پذیرفته است.
در کنار این عنوان، بخش قابل توجهی از پروندهها در چارچوب جرائم اقدام علیه امنیت داخلی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته است. عناوینی نظیر اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور (موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ـ بخش تعزیرات)، فعالیت تبلیغی علیه نظام (موضوع ماده ۵۰۰) و اخلال در نظم و آسایش عمومی (موضوع ماده ۶۱۸)، متناسب با نوع و ماهیت رفتار مجرمانه، مبنای رسیدگی قضایی واقع شدهاند. این رویکرد، بیانگر پایبندی قوه قضاییه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و رعایت دقیق عناوین مجرمانه است.
نکته قابل تأمل در عملکرد قوه قضاییه، بهویژه در این مقطع حساس، تفکیک دقیق میان رفتارهای مجرمانه سازمانیافته و اقدامات فردی فاقد قصد مجرمانه مؤثر است. این تفکیک، ضمن جلوگیری از برخوردهای کلی و غیرمنطبق با قانون، امکان اعمال سیاستهای قضایی مبتنی بر عدالت، دقت حقوقی و اصل تناسب جرم و مجازات را فراهم ساخته است؛ امری که از الزامات دادرسی منصفانه در نظام حقوقی محسوب میشود.
همچنین تسریع در رسیدگی به پروندهها، بدون عدول از اصول دادرسی عادلانه، از دیگر ابعاد مهم عملکرد دستگاه قضایی به شمار میرود. رعایت حق دفاع، دسترسی متهمان به وکیل و پایبندی به تشریفات قانونی، نشاندهنده آن است که قوه قضاییه حتی در شرایط خاص و بحرانی، چارچوب قانون و حقوق شهروندی را مبنای تصمیمگیری قرار داده است.
در مجموع، عملکرد قوه قضاییه، بهویژه دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور به عنوان قاضی ایستاده، مدعیالعموم و احیاگر حقوق عامه، در مواجهه با اغتشاشات و اقدامات عوامل وابسته به جریانهای معاند و صهیونیستی، از منظر حقوقی قابل دفاع و مبتنی بر اجرای دقیق قوانین کیفری است. این رویکرد، ضمن برخورد قاطع و قانونی با جرائم علیه امنیت کشور، موجب ناامیدی دشمنان از تحقق اهداف خود و تقویت امید، اعتماد و احساس امنیت در میان قاطبه مردم خواهد شد.
انتهای پیام/