به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان، به طرفیت علی شجاعی با وکالت محمدرضا بیات، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۷۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد، تجدیدنظرخواه اظهار داشته است: «مطابق لیست ارسالی، جمع پرداختی باشگاه، ۸۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال است که با لحاظ مبلغ قرارداد در سال اول (۹۵ میلیارد) ریال، مبلغ مورد درخواست بازیکن، بیش از مبلغ استحقاقی می‌باشد. باقی‌ماندۀ مطالبات بازیکن در فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳، براساس اعلام امور مالی باشگاه، مبلغ ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال است که در فرم اقاله، به‌اشتباه مبلغ ۱۲ میلیارد ریال (مبلغ ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مازاد مطالبات بازیکن) درج شده است. همچنین محکومیت باشگاه به پرداخت تمام هزینۀ دادرسی نیز از آن جهت مغایر مقررات است که نسبت به بخشی از خواستۀ خواهان، حکم بر بی‌حقی صادر شده است؛ محکومیت به پرداخت هزینه نیز باید متناسب با مبلغ رأی باشد.»

در سوی مقابل وکیل تجدیدنظرخوانده، بیان داشته است: «کلیۀ ادعا‌های مطروح از سوی تجدیدنظرخواه، واهی، بی‌اساس و فاقد هرگونه مستند و دلیل موجه می‌باشد. تجدیدنظرخواه فقط ادعا می‌کند که براساس لیست موهوم، به موکل پرداختی داشته است. حال آن که مستند واریزی را نه در مرحلۀ بدوی و نه در مرحلۀ استیناف، ارائه ننموده است.»

در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ اقاله‌نامه و توافق خاتمۀ همکاری، ماهیتاً یک قرارداد تصفیه (Settlement Agreement) محسوب می‌شود که هدف اصلی آن، خاتمۀ قطعی اختلافات، تعیین‌تکلیف نهایی مطالبات و ایجاد قطعیت در روابط مالی طرفین است. در مانحن‌فیه، طرفین با ارادۀ آگاهانه و صریح، مبلغ «۱۲ میلیارد ریال» را به‌عنوان «مابقی مطالبات» بازیکن، تعیین، در سند اقاله، درج و افزون‌بر آن، ضمانت اجرای مشخصی نیز پیش‌بینی کرده‌اند؛ با این توضیح که در صورت عدم پرداخت مبلغ مزبور تا تاریخ معین، بازیکن حق مطالبۀ «ماندۀ مبلغ قرارداد فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳» را خواهد داشت.

این ساختار، نشان می‌دهد که مبلغ ۱۲ میلیارد ریال، نه یک عدد اتفاقی، بلکه محصول ارادۀ مشترک طرفین در مقام تصفیۀ نهایی بوده است. ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر «اشتباه در درج مبلغ»، از سنخِ ادعای وقوع اشتباه مؤثر در قرارداد تلقی می‌شود.

مطابق اصول مسلم حقوق قراردادها، اشتباه، تنها زمانی می‌تواند موجب بی‌اعتباری قرارداد گردد که نخست، اساسی و ناظر به ماهیت تعهد (Fundamental Mistake / Material Mistake) باشد، دوم، قابل‌انتساب به طرف مقابل یا دست‌کم مشترک (Common Mistake) باشد و سوم، به نحوی باشد که بدون آن اشتباه، اساساً شخص راضی به ورود به توافق نمی‌شد یا آن را با شرایط کاملاً متفاوتی منعقد می‌کرد.

در پروندۀ حاضر، تجدیدنظرخواه هیچ‌یک از این شرایط را اثبات نکرده است. اختلاف میان رقم مندرج در اقاله‌نامه و محاسبات داخلی امور مالی باشگاه، حداکثر می‌تواند، یک «خطای محاسباتی یک‌جانبه» (Unilateral Accounting Error) تلقی شود. بدیهی است که خطا یا بی‌دقتی داخلی در محاسبات مالی یک طرف، ریسک تجاری همان طرف تلقی می‌شود و نمی‌تواند به زیان طرف مقابل که بر اساس سند امضاشده، اعتماد مشروع کرده است، مستمسک نقض یا تعدیل تعهدات قراردادی قرار گیرد؛ به دیگرسخن، اشتباه در محاسبات داخلی، اشتباه حقوقی مؤثر محسوب نمی‌شود.

افزون‌بر این، اصل بنیادین لزوم وفای به عهد، اقتضا دارد که تعهداتِ صریح و شفاف مندرج در قرارداد، محترم شمرده شود. زمانی که متن قرارداد صریح، شفاف و فاقد ابهام است، مرجع رسیدگی مجاز به جایگزینی آن با ادعا‌های بعدی و خارج از متن توافق نیست. پذیرش این استدلال که هر یک از طرفین بتواند پس از امضای اقاله‌نامه، با استناد به محاسبات داخلی یا بازبینی‌های بعدی، مبلغ مورد توافق را «اشتباه» قلمداد کنند، عملاً امنیت حقوقی توافقات تصفیه را مخدوش ساخته و فلسفۀ وجودی چنین توافقاتی را بی‌اثر می‌سازد.

دوم؛ مطابق بند ۴ مادۀ ۴ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶: «یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند ۵ مادۀ ۱۳ آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا نیز حکم می‌کند: «طرفی که واقعیتی را ادعا می‌کند، بار اثبات آن را برعهده دارد.». لیکن در ما نحن فیه، باشگاه در مرحلۀ تجدیدنظر، هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر پرداخت مبلغی افزون بر محکومٌ‌به ارائه نکرده است.

سوم؛ درخصوص تجدیدنظرخواهیِ باشگاه نسبت به محکومیت مبنی بر پرداخت هزینۀ دادرسی به این جهت که با توجه به صدور حکم بر بی‌حقی نسبت به بخشی از خواسته، محکومیت به پرداخت تمام هزینۀ دادرسی، مغایر مقررات است، حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد که تمام هزینۀ دادرسیِ پرداخت‌شده، «۹۵۰ میلیون و ۹۵۰ هزار» ریال بوده و باشگاه در این بخش، نه به پرداخت تمام مبلغ مذکور که به پرداخت مبلغ «۷۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار» ریال بابت هزینۀ دادرسی محکوم گردیده است که مبلغ مذکور دقیقاً به نسبت مبلغ محکومٌ‌به است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. 

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان، به طرفیت اجلال نصیری با وکالت مهدی تقی‌زاده، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۴۴ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود، تجدیدنظرخواه از یک‌سوی، مدعی انفساخ قرارداد به جهت فقدان موضوع آن است، با این توضیح که قرارداد منعقده میان طرفین، اساساً به‌منظور اخذ مجوز حرفه‌ای و فراهم‌سازی مقدمات حضور باشگاه، در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا منعقد شده بود، حال آن که در سال موردبحث، مسابقات آسیایی اصلاً برگزار نشد و در نتیجه، اخذ مجوز نیز موضوعاً منتفی شد. با عدم تحقق موضوع قرارداد، تعهد طرفین عملاً غیرقابل‌اجرا گردیده است.

بدیهی است قراردادی که موضوع آن منتفی شده باشد، به حکم قواعد مسلم حقوقی، در حکم انفساخ بوده و هیچ‌گونه مطالبه‌ای براساس آن، قابلیت استماع ندارد و از سوی دیگر اظهار می‌دارد، بر فرض محالِ اعتبار قرارداد، موضوع آن، «تعهد به نتیجه» بوده است؛ زیرا موضوع صریح آن، تحصیل مجوز حرفه‌ای باشگاه بوده است. در چنین قراردادی، صِرف انجام مقدمات، کفایت نمی‌کند و تنها حصول نتیجه، موجب استحقاق دریافت وجه می‌گردد. در حالی که نه‌تنها باشگاه تاکنون، موفق به اخذ مجور حرفه‌ای نشده، بلکه خواهان نیز حتی یک برگ گزارش یا مستند دال بر انجام اقدامات مؤثر، ارائه نکرده است.

در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ از منظر اصول کلی حقوق قراردادها، انفساخ قرارداد تنها در شرایط کاملاً استثنائی اعمال می‌شود که اجرای قرارداد واقعاً غیرممکن، غیرقانونی یا از اساس بیهوده گردد. در ما نحن فیه موضوع قرارداد طبق بند ۱ مادۀ ۱ آن، «به‌کارگیری تمام‌وقت و شبانه‌روزی تجدیدنظرخوانده به‌عنوان مسئول امور مربوط به مسابقات آسیایی و اخذ مجوز حرفه‌ای برای تمامی رویداد‌هایی که باشگاه در مدت قرارداد در آنها شرکت دارد»، تعریف شده است و با این توضیح عدم برگزاری مسابقات آسیایی هرگز به معنای ناممکن‌شدن وظایف تجدیدنظرخوانده نبوده است؛ وی همچنان موظف بوده امور مرتبط با اخذ یا تمدید مجوز حرفه‌ای و آماده‌سازی باشگاه برای سایر رویداد‌ها را پیش ببرد. حتی اگر لغو مسابقات خارج از پیش‌بینی طرفین بوده باشد، باز امکان اجرای قرارداد از بین نرفته و صرفاً یکی از اهداف جانبی قرارداد محقق نشده است، درحالی که تعهدات اصلی (حضور تمام‌وقت و پیگیری امور اداری و اجرایی باشگاه) کاملاً قابل انجام باقی مانده‌اند؛ لذا نمی‌توان ادعا کرد که عقد منفسخ شده است. ضمن آن که اصل بر بقای قرارداد‌ها و لزوم ایفای تعهدات است.

دوم؛ تجدیدنظرخواه استدلال کرده است که حتی در فرض عدم انفساخ، تعهد خوانده، تعهد به نتیجه بوده و از آنجا که نتیجه حاصل نشده، وی مستحق وجهی نیست. در این خصوص قابل توجه است که اصل بر آن است که تعهدات در قرارداد‌های خدمات و مشاوره، تعهد به وسیله و بذل تلاش متعارف می‌باشد؛ مگر آن که در قرارداد صراحتاً تعهد به حصول نتیجۀ مشخص و معینی شرط شده باشد.

در پروندۀ حاضر، مُفاد قرارداد، صرفاً تجدیدنظرخوانده را مکلف به تلاش و پیگیری جهت اخذ مجوز حرفه‌ای کرده است، بی‌آن که تضمینی مطلق بر صدور مجوز تعیین شده باشد. اگر مقصود طرفین آن بود که پرداخت حق‌الزحمه، منوط به صدور قطعی مجوز باشد، باید این شرط صریحاً در قرارداد گنجانده می‌شد، حال آن که در قرارداد حاضر، هیچ شرط تعلیقی مبتنی بر تحقق نتیجه دیده نمی‌شود و اجرت تجدیدنظرخوانده به صورت مقطوع برای مدت مقرر در قرارداد تعیین شده است؛ بنابراین، پرداخت این اجرت در گرو تلاش وی طی مدت قرارداد است نه تضمین تحقق نتیجۀ مشخص.

فرآیند اخذ مجوز حرفه‌ای مستلزم طی مراحل اداری و تحقق پیش‌نیاز‌هایی است که بسیاری از آنها در کنترل مستقیم تجدیدنظرخوانده نمی‌باشد؛ بنابراین معقول و متعارف این است که وظیفۀ وی در قبال باشگاه، تعهد به کوشش در حدود توانایی متعارف تلقی شود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.

انتهای پیام/