علی دهقانی، در نشست جمعبندی هیئت اعزامی دیوان عالی کشور متشکل از معاون نظارت و قضات عالی رتبه دیوانعالی کشور که با حضور معاونین رئیسکل، قضات دادگاههای تجدیدنظر، کیفری یک و حضور وبیناری رؤسای حوزههای قضایی استان برگزار شد، با قدردانی از حضور این هیئت بازرسی در خوزستان این نظارت میدانی را فرصتی ارزشمند برای ارتقای کیفیت دادرسی و تقویت وحدت رویه قضایی در استان دانست.
وی با اشاره به حضور هشت روزه قضات دیوان عالی کشور در استان اظهار کرد: بازرسی و نظارت میدانی از روند رسیدگی در دادگاههای استان فرصتی بی بدیل برای ارزیابی نظاممند رابطه دادگاههای بدوی، تجدیدنظر با عالیترین مرجع قضایی کشور و بازنگری در برخی موضوعات و ایجاد وحدت رویه قضایی و انتقال تجربه ارزشمند قضات دیوان عالی کشور به قضات دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استانها است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه نقش دیوان عالی کشور در نظم حقوقی را فراتر از نقض و تأیید آرای میدانیم، گفت: وظیفه ذاتی دیوان عالی کشور نظارت و ایجاد وحدت رویه است و اصل ۱۶۱ قانون اساسی نیز به وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه این مرجع عالی تصریح دارد. بر همین اساس دیوان میتواند بعنوان مهمترین مرجع برای یکسان سازی تفسیر قوانین به نحوی ایفای نقش کند تا از صدور آرای متعارض که ناشی از تفاسیر مختلف قضات دادگاههای بدوی و تجدیدنظر از متون قانونی است، جلوگیری کند.
علی دهقانی با تشریح عملکرد قضایی استان تصریح کرد: با هدف کاهش اطاله دادرسی، بهبود کمی پروندهها و تعیین تکلیف پروندههای مانده، معوق و مسن شعب و با رعایت قانون و اتقان در رسیدگیها از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، موجودی پروندهها در شعب بدوی، کیفری یک و تجدیدنظر استان در مجموع ۵۶ درصد کاهش یافته است؛ بهگونهای که این کاهش در دادگاههای تجدیدنظر ۵۹ درصد، در دادگاههای کیفری یک ۶۵ درصد و در محاکم عمومی و انقلاب ۵۵ درصد بوده است. همچنین بیش از ۶۵ درصد پروندههای مسن و معوق در محاکم استان کاهش یافته است؛ و نرخ رسیدگی این دادگاهها در دهماهه سال جاری به ۱۰۵ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: استان خوزستان در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۲۶ درصدی موجودی واقعی پروندهها، بهترین عملکرد را در کل کشور داشته است.
رئیسکل دادگستری خوزستان کاهش شعب دارای موجودی نامتعارف از ۶۹ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴ درصد در وضعیت فعلی را از دیگر دستاوردهای مهم دستگاه قضایی استان عنوان کرد.
دهقانی با اشاره به توسعه دادرسی الکترونیک در استان گفت: در دهماهه سال ۱۴۰۴، بیش از ۸۶ هزار دادرسی الکترونیکی برگزار شده و میزان استفاده از دادرسی الکترونیک نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹۱ درصد افزایش داشته است.
همچنین ۵۳ درصد پروندهها در دادگاههای صلح بدون کاغذ رسیدگی شده است و نرخ رسیدگی در این دادگاهها ۱۱۴ درصد است که موجب کاهش ۵۴ درصدی موجودی دادگاههای صلح از ابتدای سال جاری شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد:این دستاوردها با وجود شرایط خاص، پیچیدگیهای دعاوی حقوقی و کیفری و مسائل خاص و ویژه استان خوزستان، مرهون تلاش شبانهروزی همکاران قضایی و اداری، نظارت مدیران قضایی و تعامل نزدیک ستاد و صف بوده است که در محضر مقامات عالی دیوان عالی کشور، از همه همکاران صمیمانه قدردانی میکنم.
دهقانی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۱، کمیته مستشاری با حضور قضات باتجربه دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده و نقش مشورتی را در موضوعات مهم و با درخواست همکاران قضایی رسیدگی کننده ایفای میکند.
وی گفت: در راستای اجرای برنامههای عملیاتی، بازدیدهای منظم و سرزده از کلیه حوزههای قضایی استان با هدف پیشگیری از اطاله دادرسی و رفع موانع اداری انجام میشود. همچنین در این مدت تعداد شعب دادگاههای تجدیدنظر و کیفری در استان افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری خوزستان در پایان جلسه با قدردانی از حضور این هیئت در استان طی روزهای گذشته، گفت: این نشست برای قضات استان از حیث آموزشی کاربردی و انتقال تجربه بسیار مفید و مؤثر بود و مقرر شد ایرادات و رهنمودهای ارائهشده از سوی معاون نظارت و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور با تشکیل کمیتهای ویژه در سطح استان پیگیری شده و در راستای ایجاد وحدت رویه قضایی اجرایی گردد.
دهقانی افزود: بر اساس بررسیهای انجامشده، بیش از ۹۴ درصد آرای دادگاههای کیفری یک استان که مستقیماً در دیوان عالی کشور مورد فرجامخواهی قرار میگیرند، در سال گذشته و سال جاری به میزان ۹۵ تا ۹۶ درصد مورد تأیید دیوان عالی کشور واقع شدهاند که نشاندهنده عملکرد مطلوب قضات دادگاه کیفری یک است.
در این نشست مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور، ضمن مطلوب ارزیابی نمودن عملکرد و روند رسیدگی در دادگاههای استان، مهمترین دغدغه قضایی دیوان را، اتقان آرای قضایی و کاهش اطاله دادرسی عنوان کرد و افزود: دادرسیها باید با رعایت حقوق اصحاب دعوا، مراجعین و منتهی به رضایتمندی مردم شود و با اشاره به لزوم رعایت اصول و مقررات آئین دادرسی گفت: رعایت و توجه به آنچه که موجب اتقان رسیدگی ها، احقاق حق و اجرای عدالت و صدور رأی متقن میشود در مراحل مختلف دادرسی اعم از بدوی و تجدیدنظر الزامی است.
مرتضوی گفت: در سامانه تناد آرای تمامی قضات مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته و کارنامههای ارزیابی پایان سال، بر اساس آن صادر میشود.
در این نشست قضات دیوان عالی کشور نیز به بیان نقطه نظرات، نتیجه بازرسیها اعم از نقاط قوت و ایرادات و نکاتی که میبایست در رسیدگی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مورد توجه و دقت بیشتری قرار گیرد، پرداختند.
انتهای پیام/