حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیسکل دادگستری استان لرستان، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، اقدام غیرقانونی و مغایر با اصول مسلم حقوق بینالملل از سوی اتحادیه اروپا در درج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای موسوم به تروریستی را مغایر با موازین حقوقی و خلاف عرف دیپلماتیک بینالمللی ارزیابی کرد.
در شرایطی که جامعه جهانی بیش از هر زمان دیگر نیازمند پایبندی به عدالت، خردورزی و احترام به اصول مسلم حقوق بینالملل است، اقدام اخیر اتحادیه اروپا در درج نام «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ـ نهادی رسمی و قانونی جمهوری اسلامی ایران ـ در فهرست گروههای تروریستی، اقدامی نابخردانه، مغایر با موازین حقوقی و خلاف عرف دیپلماتیک بینالمللی ارزیابی میشود. این اقدام فاقد توجیه حقوقی و با انگیزههای سیاسی آشکار صورت گرفته است.
جایگاه قانونی و مشروعیت نهادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
بر اساس اصل ۱۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی رسمی، نظامی و جزئی از ساختار حاکمیتی کشور است که مأموریت اصلی آن صیانت از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است. هرگونه اقدام خارجی برای تخطئه یا تضعیف این نهاد قانونی، نقض صریح حاکمیت ملی، استقلال کشور و قواعد حقوق بینالملل عمومی محسوب میشود.
نقض اصل برابری حاکمیت دولتها
مطابق ماده ۲ (بند ۱) منشور ملل متحد، کلیه کشورها از نظر حقوقی برابر و مستقلاند و هیچ دولت یا اتحادیهای مجاز به مداخله در نهادهای ملی سایر کشورها نیست. اقدام اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن یک نیروی نظامی رسمی جمهوری اسلامی ایران، نقض آشکار این اصل بنیادین است.
نقض قاعده منع مداخله در امور داخلی دولتها
اصل منع مداخله که در ماده ۲ (بند ۷) منشور ملل متحد تصریح شده است، هرگونه دخالت در امور داخلی کشورها را ممنوع میداند. فهرستگذاری نیروهای نظامی یک کشور، مصداق بارز مداخله در امور حاکمیتی است و در عرف بینالملل فاقد وجاهت حقوقی است.
تعارض با اصل مصونیت دولتها
بر اساس قواعد عرفی و معاهدات بینالمللی، هرگونه تعقیب، تحریم یا جرمانگاری نهادهای رسمی دولتها مستلزم اثبات اتهامات مشخص از طریق مراجع صلاحیتدار بینالمللی است. اتحادیه اروپا بدون استناد به رأی قضایی بینالمللی یا گزارش مستند و بیطرفانه، مرتکب عملی خصمانه و غیرقانونی شده است.
نقض عدالت بینالمللی و اصل بیطرفی
تدوین فهرستهای موسوم به تروریستی باید مبتنی بر معیارهای عینی، بیطرفانه و از طریق فرآیندهای قضایی معتبر صورت گیرد، نه بر اساس منافع سیاسی یا همسویی با سیاستهای قدرتهای خارجی. این اقدام، تجلی سیاست زورمدارانه و اعمال استانداردهای دوگانه در عرصه بینالمللی است.
جنبه فقهی و حقوق داخلی
از منظر فقه اسلامی، دفاع از سرزمین اسلامی و مقابله با تجاوز بیگانگان، مصداق جهاد دفاعی و اعلای کلمه الله است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چارچوب این مأموریت به حمایت از کرامت انسانی، مبارزه با تروریسم و دفاع از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی کشور اقدام میکند.
مطابق قوانین داخلی ایران، هرگونه توهین، تهدید یا اقدام علیه نیروهای مسلح رسمی کشور قابل پیگرد قضایی است. مراجع ذیصلاح موظفاند از طریق ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی، این اقدام را در نهادهای بینالمللی همچون دادگاه بینالمللی لاهه و سازمان ملل متحد پیگیری کنند.
مسئولیت حقوقی اتحادیه اروپا
بر اساس مواد ۲ و ۴ «طرح مسئولیت بینالمللی دولتها برای اعمال متخلفانه» مصوب کمیسیون حقوق بینالملل (۲۰۰۱)، هر دولت یا اتحادیهای که با اقدام خود تعهدات بینالمللی نسبت به کشوری دیگر را نقض کند، مسئول جبران خسارات وارده است. در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران محق است اقدامات متقابل متناسب اتخاذ نماید، شکایت رسمی نزد شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم کند و تعاملات حقوقی، اقتصادی و قضایی با اتحادیه اروپا را مورد بازنگری قرار دهد.
راهبردهای حقوقی و قضایی پیشنهادی
۱. فعالسازی دیپلماسی حقوقی از سوی وزارت امور خارجه و دستگاه قضایی برای پیگیری این موضوع در مجامع بینالمللی؛
۲. تدوین و ارائه مستندات حقوقی جامع جهت اثبات عملکرد ضدتروریستی و انساندوستانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سطح منطقهای و بینالمللی؛
۳. توسعه همکاری با نهادهای قضایی و حقوقی مستقل جهانی برای مقابله با سیاسیسازی عدالت بینالمللی؛
۴. احقاق حق جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از این تصمیم غیرقانونی در دادگاههای داخلی و بینالمللی.
اتحادیه اروپا با این تصمیم سیاسی و غیرمدبرانه، نهتنها اعتبار حقوقی خود را خدشهدار کرده، بلکه نشان داده است که سیاستگذاریهای آن مغلوب ملاحظات سیاسی گردیده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی مردمی و ضامن امنیت ملی و منطقهای است و هرگونه تلاش برای تروریستی جلوه دادن آن، در واقع تحریف حقیقت، قلب واقعیت، نقض قانون و عدالت است.
انتهای پیام/