بنابر گزارش خانه ملت، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا، گفت: اقدام اتحادیه اروپا در برچسبزنی سیاسی، خودسرانه و فاقد وجاهت حقوقی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نه یک تصمیم مبتنی بر حقوق بینالملل، بلکه اعلان آشکار خصومت سازمانیافته علیه ملت ایران و ساختار حاکمیتی برآمده از اراده ملی آن است.
وی افزود: این رفتار، عبور عامدانه اروپا از تمامی موازین دیپلماتیک، نقض فاحش اصل حاکمیت دولتها و مصداق بارز سوءاستفاده ابزاری از مفهوم «تروریسم» در خدمت اهداف سیاسی است.
عزیزی تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی رسمی، قانونی و تصریحشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ نهادی که طی دههها، ضامن امنیت ملی، تثبیتکننده ثبات منطقهای و سد راه تروریسم سازمانیافته واقعی ـ از داعش و القاعده تا شبکههای مسلح نیابتی مورد حمایت مستقیم و غیرمستقیم غرب ـ بوده است.
نماینده مردم شیراز و ورزقان در مجلس شورای اسلامی، گفت: همردیفسازی این نهاد مشروع با گروههای تروریستی، نهتنها فاقد هرگونه مبنای حقوقی است، بلکه نشاندهنده فروپاشی معیارهای اخلاقی و افول عقلانیت سیاسی در ساختار تصمیمسازی اتحادیه اروپا است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: واقعیت آن است که اتحادیه اروپا با دنبالروی کورکورانه از سیاستهای ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، استقلال راهبردی و اعتبار بینالمللی خود را بهتدریج از دست داده و امروز به بازیگری تبعی و کماثر در معادلات جهانی تبدیل شده است. اروپایی که اراده سیاسیاش در بیرون از مرزهای خود تعریف میشود، نه در حال مرجعیتی دارد و نه در آینده نامی ماندگار از خود برجای خواهد گذاشت.
وی افزود: تاریخ، اما مسیر دیگری را ثبت خواهد کرد؛ این ملتهای مقاوم، نهادهای برخاسته از اراده ملی و منطق ایستادگیاند که باقی میمانند، و در این معادله، این سپاه و جریان مقاومت هستند که پایدار خواهند ماند، نه سیاستهای فرسوده و وابسته قدرتهای رو به افول.
عزیزی با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا باید بهروشنی بداند این اقدام خصمانه، بیپاسخ و بیهزینه نخواهد ماند، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی، در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی خود و در هماهنگی کامل با سایر ارکان نظام، بستهای مشخص، مرحلهبندیشده و الزامآور از اقدامات متقابل، بازدارنده و حمایتی را در دستور کار فوری قرار خواهد داد.
عزیزی در پایان خاطرنشان کرد: ما صریح و بدون ابهام اعلام میکنیم؛ امنیت جمهوری اسلامی ایران، خطوط قرمز راهبردی آن و نهادهای حافظ این امنیت، نه قابل تهدید هستند، نه قابل معامله و نه موضوع فشار سیاسی. مسئولیت کامل و مستقیم تبعات سیاسی، حقوقی و راهبردی این تصمیم پرهزینه، بر عهده اتحادیه اروپا و دولتهای حامی این بدعت خطرناک در نظام بینالملل خواهد بود.
انتهای پیام/