به گزارش گروه بین‌الملل ، پسیفیک استاندارد در گزارشی می‎نویسد: نتایج نظرسنجی مؤسسه «مک آرتور» حاکی از آن است که نظر اغلب مردم آمریکا درباره نظام دادگستری آمریکا در تضاد با سیاست‌های تنبهیی دولت این کشور است.

در این گزارش آمده است: دولت آمریکا در راستای تلاش برای متوقف کردن اپیدمی «کشتار آمریکایی‌ها» تغییرات بسیاری را در وزارت دادگستری ایجاد کرده است. این تغییرات می‌تواند جمعیت زندان‌های فدرال آمریکا را بار دیگر افزایش دهد.

بر اساس نظرسنجی مؤسسه مک آرتور در حالی که زندان‌های فدرال در مقایسه با زندان‌های ایالتی و محلی، زندانیان کمتری دارند بازگشت به سیاست‌های تنبیهی فدرال، تأثیرات منفی بر روی تلاش‌های صورت گرفته برای ایجاد اصلاحات در زندان‌های محلی و ایالتی خواهد داشت.

این وبسایت آمریکایی می‌نویسد: سالانه ۱۱ میلیون نفر در سراسر آمریکا روانه ۳۲۰۰ زندان در این کشور می‌شوند که اکثریت آن‌ها هنوز در هیچ جرمی محکوم نشده‌اند. ۶۰ درصد از افرادی که در بازداشتگاه‌ها هستند هنوز مراحل دادگاه آن‌ها طی نشده است. برخی از این افراد از سوی قاضی خطرناک تشخیص داده شده‌اند و یا خطر فرار آن‌ها از کشور وجود دارد و برخی دیگر تنها توان فراهم کردن وثیقه ندارند.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد بسیاری از افرادی که در بازداشتگاه‌ها در انتظار دادگاه به سر می‌برند شغل خود را از دست می‌دهند و در نهایت احتمال محکوم شدن این افراد بسیار بیشتر از کسانی است که توان فراهم کردن وثیقه نقدی را دارند.

«لوری گاردوک»، مدیر اصلاحات دادگستری در مؤسسه مک آرتور می‌گوید: بسیاری از این افراد به خاطر چیزی زندانی شده‎اند که من می‌توان نام آن را جرایم فقر بگذارم. زمانی که شما به آمار جمعیت زندان‌ها نگاه می‌کنید افرادی را می‌بینید که توان فراهم کردن وثیقه ندارند، افرادی را می‌بینید که از فروشگاه سرقت کرده‌اند، جریمه‌ها و بلیط‌های ترافیکی خود را پرداخت نکرده‌اند و موارد دیگری که می‌توان آن‌ها را تعهدات قانونی اقتصادی نامید.

تحقیقات مک‌آرتور نشان می‌دهد ۲۸ درصد از مردم آمریکا بر این عقیده هستند که نظام دادگستری محلی آن‌ها ناعادلانه است. حدود سه چهارم از مردم آمریکا از خدمات پیش از دادگاه حمایت کرده‌اند که به دادگاه اجازه می‌دهد متشاکی را آزاد کرده و وی را تحت نظر داشته باشد.

بر اساس این گزارش ۷۵ درصد از کسانی که در بازداشتگاه‌ها به سر می‌برند افرادی هستند که جرایم غیر خشونت‌بار مرتکب شده‌اند و دست‌کم ۱۷ درصد از بازداشت‌شده‌ها مشکلات سلامت رفتاری داشته‌اند.