چهارمین همایش ستاد صبر و داوری حرفهای استان همدان با حضور بهروز محمدی مهر، رئیس کل دادگستری استان و حسین مرشدی، معاون مرکز حل اختلاف، برگزار شد و بر نقش کلیدی داوری و حل اختلاف در کاهش پروندههای قضایی و افزایش اعتماد عمومی تأکید شد.
بهروز محمدی مهر در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای عدالت و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، گفت: داوری نه تنها یک نهاد حقوقی، بلکه شاخص توسعه یافتگی نظام حل اختلاف کشور است و میتواند در کاهش حجم پروندههای دادگستری و تسریع روند رسیدگی نقش مهمی ایفا کند.
وی از تدوین و اجرای شیوهنامه جدید نحوه صدور، تمدید و لغو پروانه داوری خبر داد و افزود: با اجرای این شیوهنامه، عملکرد داوران به صورت سالانه بررسی شده و کارنامه عملکرد آنها توسط معاونت حل اختلاف استانها تنظیم و به مرکز ارسال میشود.
۲۷ درصد پروندههای شورای حل اختلاف همدان در ۹ ماه اخیر به صلح و سازش ختم شد
محمدی مهر همچنین بر اهمیت آموزش مداوم داوران، استفاده از تجربیات قضات بازنشسته و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای ایجاد داوری الکترونیک تأکید کرد و گفت: شفافیت و کیفیت آرای داوری، قابلیت اجرایی آنها و مشارکت مردم از اولویتهای اصلی نهاد داوری است.
وی آمار عملکرد داوری و صلح و سازش استان را تشریح کرد: در ۹ ماه اخیر، ۲۷ درصد پروندههای ارجاعی به شورای حل اختلاف با صلح و سازش خاتمه یافته و تعداد گزارش اصلاحی صادر شده از ۱۵۰۰ مورد سال گذشته به ۴۹۲۰ فقره افزایش یافته است. علاوه بر این، ۷۳ مورد قصاص نفس در سالهای اخیر با صلح و سازش خاتمه یافته است.
داوری حرفهای از شکلگیری اختلافات پیچیده جلوگیری میکند
حسین مرشدی، معاون مرکز حل اختلاف استان همدان، در ادامه با تأکید بر اهمیت نهاد حل اختلاف و داوری، گفت: حل اختلاف فراتر از یک فرایند قضایی است و نقش داور بهمثابه یک تسهیلگر در ایجاد صلح و آرامش اجتماعی است. داور با دقت در بررسی پروندهها و اعمال مقررات، میتواند از بروز اختلافات پیچیده جلوگیری کرده و زمینه اعتماد مردم به عدالت را تقویت کند.
مرشدی افزود: هدف ما این است که حل اختلاف به یک فرهنگ اجتماعی تبدیل شود، به نحوی که مردم با آگاهی و رضایت در مسیر صلح و سازش گام بردارند. در این مسیر، آموزش و توانمندسازی داوران و ارتقای کیفیت آرای صادر شده اهمیت بالایی دارد.
وی همچنین به اهمیت همکاری با نهادهای مختلف اشاره کرد: ستاد مقاومت، معاونت مالی و روابط عمومی مرکز و دستگاههای محلی نقش مؤثری در موفقیت فرآیندهای حل اختلاف دارند و از همکاری و حمایت آنها قدردانی میکنیم.
معاون مرکز حل اختلاف استان همدان در پایان با تأکید بر لزوم دقت در صدور آرای داوری و قابلیت اجرایی آنها، از داوران خواست با مدیریت صحیح پروندهها و رعایت ضوابط اخلاق حرفهای، نقش خود را در توسعه عدالت و اعتماد عمومی ایفا کنند و گفت: امیدواریم با همکاری همه نهادها، داوری و حل اختلاف به ابزاری مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی تبدیل شود.
بیش از ۴۴ درصد پروندههای شوراهای حل اختلاف در ۹ ماهه اخیر به صلح و سازش ختم شد
احمد اصانلو قائممقام مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، در چهارمین همایش ستاد صبر، داوری حرفهای و راهبردهای نوین حل اختلاف استان همدان، با تأکید بر ضرورت توسعه روشهای جایگزین حل اختلاف، داوری حرفهای و میانجیگری را یکی از مؤثرترین ابزارها برای ارتقای کارآمدی نظام عدالت دانست.
قائممقام مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با تأکید بر نقش داوری و میانجیگری در ارتقای کارآمدی نظام عدالت گفت: توسعه روشهای جایگزین حل اختلاف، ضرورتی اجتنابناپذیر برای کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی عمومی است.
وی با بیان اینکه یکی از کارکردهای اساسی حقوق، تنظیم روابط جمعی انسانها و تحقق نظم و عدالت است، گفت: با پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی، گسترش فناوری و افزایش اختلافات، نظامهای قضایی سنتی به تنهایی قادر به پاسخگویی به حجم بالای پروندهها نیستند و با چالشهایی نظیر اطاله دادرسی، هزینههای سنگین و نارضایتی عمومی مواجه شدهاند.
قائممقام مرکز حل اختلاف قوه قضاییه افزود: حرکت به سمت روشهای جایگزین حل اختلاف از جمله داوری، میانجیگری و صلح و سازش، یک ضرورت اجتماعی، اقتصادی و حقوقی اجتنابناپذیر است که امروز در اسناد بالادستی نظام قضایی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
اصانلو با اشاره به بند «چ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول قوه قضاییه تصریح کرد: توسعه و ساماندهی روشهای جایگزین حل اختلاف از مأموریتهای اصلی مرکز حل اختلاف قوه قضاییه است و این مرکز علاوه بر تقویت صلح و سازش در شعب شوراهای حل اختلاف، ساماندهی نهادهای داوری و میانجیگری را نیز بهصورت جدی دنبال میکند.
وی یکی از مهمترین مزایای داوری را تخصصی بودن رسیدگی دانست و گفت: در داوری، اصحاب اختلاف میتوانند از متخصصان هر حوزه برای حلوفصل اختلافات خود استفاده کنند؛ موضوعی که در دعاوی تجاری و بهویژه تجارت بینالملل بهطور گسترده در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد.
قائممقام مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به چالشهای موجود در توسعه داوری و میانجیگری اظهار کرد: بخشی از این چالشها ناشی از عدم آگاهی عمومی، بیاعتمادی به نهادهای داوری و عدم تمایل طرفین اختلاف است و بخش دیگری به کمبود زیرساختهای قانونی، ضعف نظارت و کمبود نهادهای تخصصی داوری در برخی حوزهها بازمیگردد.
اصانلو با بیان اینکه در ۹ ماهه اخیر، از مجموع حدود ۲ میلیون و ۴۹۵ هزار پرونده ارجاعی به شوراهای حل اختلاف، بیش از ۴۴ درصد پروندهها منجر به صلح و سازش شده است، گفت: اگر این پروندهها وارد فرآیند دادرسی میشد، بار سنگینی به دستگاه قضایی تحمیل میکرد و تبعات اجتماعی گستردهای به همراه داشت.
وی از اصلاح و تدوین دستورالعملها، توسعه کانونهای داوری، گسترش داوری الکترونیک، افزایش آگاهی عمومی از طریق رسانهها و تقویت نظارت بر عملکرد داوران بهعنوان برنامههای محوری مرکز حل اختلاف یاد کرد و افزود: هدف نهایی، ایجاد یک اکوسیستم عدالت است که در آن دادگاهها و نهادهای جایگزین حل اختلاف، مکمل یکدیگر باشند.
قائممقام مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: توسعه داوری و سایر روشهای جایگزین حل اختلاف به معنای تضعیف نظام قضایی نیست، بلکه سرمایهگذاری برای کاهش تنشهای اجتماعی، تسهیل روابط اقتصادی و تحکیم بنیانهای اخلاقی جامعه است.
فعالیت ۹۴ داور حرفهای در همدان رسیدگی قضایی را تسریع کرد
یزدان فلاحی مدیرکل امور داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، در چهارمین همایش ستاد صبر، داوری حرفهای و راهبردهای نوین حل اختلاف استان همدان، بر نقش کلیدی داوری حرفهای در کاهش ورودی پروندهها به دادگستری و ارتقای رضایتمندی عمومی تأکید کرد.
مدیرکل امور داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، در چهارمین همایش ستاد صبر، داوری حرفهای و راهبردهای نوین حل اختلاف استان همدان، با اشاره به نقش مؤثر داوری حرفهای در کاهش ورودی پروندهها، تسریع در رسیدگی و افزایش رضایتمندی عمومی، بر ضرورت توسعه و نهادینهسازی این شیوه در نظام قضایی کشور تأکید کرد.
وی با تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام و انقلاب، از تلاشهای محمدیمهر رئیسکل دادگستری استان همدان و مرشدی معاون حل اختلاف دادگستری استان در برگزاری این همایش قدردانی کرد و پیام سلام رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین صادقی و معاون داوری و میانجیگری کشور را به حاضران ابلاغ کرد.
مدیرکل امور داوری کشور با اشاره به دستاوردهای حوزه صلح و سازش و داوری، گفت: امروز با استفاده از ظرفیتهای داوری و میانجیگری، علاوه بر آزادی زندانیان، حتی در دهها پرونده مهم از جمله پروندههای قتل، رضایت اولیای دم حاصل شده که نشاندهنده کارآمدی راهبردهای نوین حل اختلاف است.
فلاحی با بیان اینکه نظامهای حقوقی دنیا به سمت استفاده از شیوههای جایگزین رسیدگی قضایی حرکت کردهاند، افزود: حجم بالای ورودی پروندهها، هزینههای دادرسی و اطاله رسیدگی، ایجاب میکند که بیش از گذشته به داوری حرفهای و دادگستری خصوصی توجه شود.
وی با تشریح جایگاه داوری در ساختار قوه قضاییه تصریح کرد: مطابق قانون برنامه ششم و هفتم پیشرفت، مرکز حل اختلاف قوه قضاییه بهعنوان متولی امر داوری تعیین شده و دستورالعمل ساماندهی حلوفصل اختلافات از طریق داوری حرفهای در همین راستا به تصویب رسیده است.
مدیرکل امور داوری کشور با تأکید بر ضرورت حرفهایسازی داوری گفت: یکی از چالشهای گذشته، صدور آرای غیرقابل اجرا توسط داوران غیرحرفهای بود که موجب نارضایتی مردم و تحمیل هزینه به دستگاه قضایی میشد، اما امروز با بهرهگیری از قضات بازنشسته، وکلای باسابقه، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و سردفتران، این دغدغه تا حد زیادی برطرف شده است.
وی از تشکیل ۲۸ کانون داوری در کشور خبر داد و افزود: نظام رتبهبندی داوران در چهار سطح ممتاز، درجه یک، دو و سه اجرا شده که در ارجاع پروندهها و ارتقای کیفیت آرا نقش مؤثری دارد.
فلاحی در ادامه با اشاره به وضعیت استان همدان گفت: در حال حاضر ۹۴ داور حرفهای در استان فعالیت دارند، اما برخی شهرستانها فاقد داور هستند که لازم است با همکاری مسئولان قضایی استان، این کمبود جبران شود.
وی با اشاره به آمار ارجاع پروندهها به داوری اظهار داشت: استان همدان سال گذشته رتبه چهارم کشوری را در ارجاع به داوری کسب کرده، اما با وجود قرار داشتن در جمع استانهای پیشرو، نیازمند تقویت فرهنگ استفاده از داوری و افزایش ارجاعات است.
مدیرکل امور داوری کشور در پایان با تأکید بر نقش ستاد صبر و کانونهای داوری در ترویج صلح و سازش، خاطرنشان کرد: توسعه داوری حرفهای و راهبردهای نوین حل اختلاف، نقش مؤثری در کاهش پروندههای قضایی، تسریع رسیدگی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی دارد.
انتهای پیام/