در جلسه اقتصاد مقاومتی استان قم که به ریاست حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم و با حضور مسئولین ارشد استانی در عدلیه قم تشکیل شد، بر عزم جدی دستگاه قضایی برای حمایت از فعالان اقتصادی تأکید شد.
در این جلسه که با هدف بررسی چالشهای پیشِ روی تولید و صنعت استان و ارائه راهکارهای قضایی و اجرایی برگزار شد، رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی بدون تقویت و حمایت از تولید داخلی محقق نمیشود، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان با تمام قوا از صاحبان تولید و صنعت به عنوان محورهای اصلی اقتصاد استان حمایت خواهد کرد.
در ادامه، علیاصغر سلطانی با اشاره به نقش کلیدی دستگاه قضایی در ایجاد امنیت سرمایهگذاری و رفع موانع کسب و کار، خاطرنشان کرد: مشکلات و موانع واحدهای تولیدی و صنعتی به صورت ویژه و مستمر در کارگروه اقتصاد مقاومتی بررسی و رسیدگی میشود و سازوکارهایی برای رسیدگی سریع و مؤثر به مشکلات اقتصادی و مسائل تولیدکنندگان طراحی شده و این روند با قوت ادامه خواهد داشت.
مهمترین محورهای مورد تأکید در این جلسه:
رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی با نظام بانکی: با پیگیریهای قضایی، زمینه برای حل مسائل مالی برخی شرکتها با بانکها، از جمله از طریق استمهال اقساط بدهیها فراهم شده است تا از توقف فعالیت این واحدهای اقتصادی جلوگیری شود.
دستور به ادارات و سازمانهای دولتی: به تمامی ادارات و سازمانهای استان تأکید شده است تا با واحدهای تولیدی نمونه و فعال استان، حداکثر همکاری را برای تداوم چرخه تولید و فعالیت آنها به عمل آورند.
تصمیم قضایی و نظارتی بر دستگاههای اجرایی: دستگاه قضایی استان، نظارت دقیقتری بر عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه رفع موانع تولید اعمال خواهد کرد تا تصمیمات اتخاذ شده در راستای حمایت از تولید، به طور کامل اجرایی شوند.
بررسی موردی مشکلات واحدهای تولیدی: در این جلسه، مشکلات چند واحد تولیدی و شرکت خاص در استان به صورت ویژه مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت و برای رفع موانع آنها راهکارهای عملیاتی تعیین شد.
انتهای پیام/