به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سیزدهمین نشست تبیین سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که با محوریت بند هفتم این سیاستها از سوی کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، دکتر محمد قاسمی معاون سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور، به تشریح مفهوم ساختار بودجه کشور و فرایند اصلاحات مورد نیاز در بودجهریزی ایران پرداخت.
بند ۷ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ ششم مهرماه ۱۳۹۸، ناظر به «تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیشبینی درآمدها، هدفگذاریها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آییننامه داخلی مجلس» است.
در ابتدای نشست دکتر احمدی، با بیان اینکه در قانون گذاری اصل بر ارائه لایحه دولت است و اصلاح و پیشنهاد نمایندگان در لوایح دولت نباید شاکله و اهداف لایحه را تغییر دهد دو پرسش؛ اختیارات نمایندگان برای تصویب و پیشنهاد بودجه چگونه است؟ و لایحه بودجه باید دارای چه ساختار و ویژگیهایی باشد؟ را مطرح کرد.
در ادامه، معاون سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بودجه، عالیترین سطح گفتگوی دولت و ملت است و باید چارچوب داشته باشد.
قاسمی با بیان اینکه بودجه، بازتاب مالی گزینههای اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است، گفت: بودجه همانند سایر سیاستهای اقتصادی در سطح کلان، هر سه هدف کلی سیاستهای اقتصادی شامل رشد، انصاف و ثبات را پیگیری میکند.
وی گفت: نظام بودجهریزی دولت در ایران با وجود اصلاحات مکرر، همچنان با مسائل ساختاری و مزمن مواجه است و در سالهای اخیر، این مشکلات به دلیل کاهش رشد اقتصادی، تورمهای دو رقمی، افت قدرت خرید و فشارهای ناشی از تحریمها، آشکارتر شده است.
قاسمی افزود: ساختار بودجهریزی عبارت است از صلاحیتها، اختیارات و مسئولیتهای دست اندرکاران بودجه که در قالب یک فرایند پنج بخشی تهیه و تدوین، تصویب، اجرا، گزارش دهی و نظارت بر بودجه در شرایطی نهادی فراهمکننده ساختار نظام مالی کشور است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تعریف مجموعههای دست اندرکاران در امر بودجه، شرایط نهادی موجود در بودجهریزی کنونی کشور را در شش مورد نحوه شکلگیری ارکان تصمیمگیری، نبود الگوی اداره امور عمومی، تمرکزگرایی شدید در اداره کشور، وجود منابع حاصل از نفت، عدم تعادلهای منطقهای و تراکم قوانین و مقررات مالی فهرست کرد.
معاون سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تشریح بودجه از دیدگاه حقوق اساسی و حقوق اداری پرداخت و گفت: نادیده گرفتن اجزای ساختاری در اصلاحات بودجهای، موجب شده است که در ۵۰ سال گذشته، اصلاحات بودجهای در ایران صرفاً تبدیل به اصلاحات شکلی در بودجه شود و نتیجه مد نظر سیاستگذاران حاصل نشود. وی تنظیم صلاحیتهای تصویبی و نظارتی پارلمان در بودجه و اصلاح شرایط نهادی بودجه ریزی را ضروری دانست.
بخش پایانی این نشست به بیان پرسشهای حاضرین و ارائه پاسخهای دکتر قاسمی اختصاص داشت و مقرر شد در جلسه آتی تبیین بند ۷ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، راهکارهای تحقق این بند تشریح شود.
انتهای پیام/