معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای امنیت عمومی، برنامهریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه را در اولویت خود قرار داده است. این معاونت با بهرهگیری از طرحهای کشوری و ابتکارات بومی، تمرکز ویژهای بر پیشگیری رشدمدار، آموزش حقوقی و توانمندسازی شهروندان دارد و تلاش میکند با مشارکت دستگاههای اجرایی و مردم، وقوع جرم را از ریشه کاهش دهد.
حجتالاسلام والمسلمین امیر زارع حسینی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان جنوبی در گفتوگو با میزان با تشریح مأموریتها و اولویتهای این معاونت در سال جاری، اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری از جمله معاونتهای برنامهمحور قوه قضائیه است که فعالیتهای آن بر اساس برنامههای سالانه ابلاغی از سوی معاونت راهبردی و ستاد کشوری انجام میشود. در سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۱۹ برنامه کشوری به این معاونت ابلاغ شده که اجرای آنها در دستور کار تمامی استانها قرار دارد.
وی افزود: این ۱۹ برنامه ماهیت کشوری و یکسان دارند و تمامی دادگستریهای استانها موظفاند آنها را مطابق گامبندی تعیینشده اجرا کرده، مستندسازی لازم را انجام دهند و گزارش عملکرد خود را در سامانه ستاد کشوری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بارگذاری کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: برای هر یک از این ۱۹ برنامه کشوری، کارشناسان تخصصی در سطح ستاد تعیین شدهاند که بهعنوان هدایتگر، اجرای برنامهها را بهصورت مستمر، مرحلهبهمرحله و دقیق رصد میکنند، نواقص احتمالی را گوشزد کرده و راهنماییهای لازم را برای ارتقای کیفیت اجرای برنامهها ارائه میدهند. در نهایت نیز عملکرد هر برنامه بر اساس شاخصهای مشخص، از ۱۰۰ نمره ارزیابی میشود.
حجتالاسلام والمسلمین زارع حسینی با اشاره به برنامههای مکمل اظهار کرد: علاوه بر این ۱۹ برنامه کشوری، هر ساله شورای اجتماعی کشور نیز چند برنامه اولویتدار ابلاغ میکند که اجرای آنها نیز در کنار برنامههای اصلی دنبال میشود. همچنین هر دادگستری استانی، متناسب با شرایط بومی و نیازهای اجتماعی استان، اقدام به طراحی و اجرای ۶ طرح ابتکاری میکند.
وی تصریح کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان جنوبی در سالهای اخیر همواره در حوزه طراحی و اجرای طرحهای ابتکاری پیشگام بوده و در سال جاری نیز ۶ طرح ابتکاری با رویکرد خلاقانه و مسئلهمحور طراحی شده است. این طرحها بهصورت آزمایشی (پایلوت) اجرا میشوند و در صورت اثربخشی، برای تبدیل شدن به برنامه کشوری به ستاد معاونت اجتماعی قوه قضائیه پیشنهاد خواهند شد.
تمرکز بر پیشگیری اجتماعی و رشدمدار
وی در ادامه، با بیان اینکه رویکرد اصلی معاونت بر پیشگیری اجتماعی و رشدمدار است، گفت: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف اساسی قوه قضائیه است. پیشگیری در علم جرمشناسی انواع مختلفی دارد که پیشگیری قضایی، حقوقی، اجتماعی و وضعی از جمله آنهاست. پیشگیری قضایی که مبتنی بر صدور احکام قاطع و بازدارنده است، در چارچوب نظام مقابله و وظایف ذاتی دادگاهها انجام میشود.
زارع حسینی افزود: آنچه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دنبال میشود، تمرکز بر پیشگیریهای اجتماعی و بهویژه پیشگیریهای رشدمدار است؛ پیشگیریهایی که از دوران کودکی و نوجوانی آغاز میشود و با آموزش حقوقی، ارتقای آگاهیهای عمومی و تربیت شهروند قانونمدار، نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
طرح «قاضی در مدرسه»؛ برنامه شاخص در میان ۱۹ برنامه کشوری
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به طرح «قاضی در مدرسه» اظهار کرد: این طرح که یکی از مهمترین مصادیق پیشگیری رشدمدار در میان ۱۹ برنامه کشوری است، از مترقیترین و اثربخشترین برنامههای پیشگیری به شمار میرود.
وی ادامه داد: در سال جاری، با ابتکار و حضور رئیس کل محترم دادگستری استان در آیین «زنگ قانون» در هفته دوم مهرماه، موج گستردهای از اجرای طرح قاضی در مدرسه در سراسر استان شکل گرفت. این اقدام زمینهساز افزایش حضور قضات در مدارس و ارتقای سطح آگاهی حقوقی دانشآموزان شد.
زارع حسینی افزود: در حالی که سال گذشته ۵۸ مدرسه تحت پوشش این طرح قرار گرفته بود، در سال جاری نزدیک به ۱۵۰ نوبت حضور قضات در مدارس استان ثبت شده است که نشاندهنده گسترش قابل توجه این برنامه در سطح استان است.
مراکز مهر خانواده؛ محور اصلی ۶ طرح ابتکاری
وی با اشاره به ۶ طرح ابتکاری معاونت در سال جاری گفت: یکی از مهمترین طرحهای ابتکاری، توسعه و تقویت «مراکز مهر خانواده» است. این مراکز با هدف کاهش آسیبهای ناشی از طلاق، حمایت از فرزندان طلاق و ایجاد بستر مناسب برای بازگشت آرامش به خانوادهها راهاندازی شدهاند.
معاون اجتماعی دادگستری استان خاطرنشان کرد: در همین راستا، تفاهمنامهای با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منعقد شده تا فرزندان طلاق و کودکان آسیبدیده به این مراکز هدایت شوند و از ظرفیتهای فرهنگی، آموزشی و تربیتی آن بهرهمند گردند. این کودکان با حضور در محیطهای فرهنگی، با کتابخوانی و مهارتهای زندگی آشنا شده و زمینه رشد شخصیتی متعادل برای آنها فراهم میشود.
وی افزود: همچنین در مراکز مهر خانواده، که محل ملاقات والدین جداشده با فرزندانشان است، این امکان فراهم شده تا در صورت وجود زمینه، از طریق گفتوگو و مشاوره، زمینه بازگشت خانوادهها و حتی ازدواج مجدد آنها بررسی و پیگیری شود. این اقدامات در قالب ۶ طرح ابتکاری مکمل ۱۹ برنامه کشوری معاونت هستند.
مهمترین اقدامات اجرایی در چارچوب ۱۹ برنامه کشوری و ۶ طرح ابتکاری
حجتالاسلام والمسلمین زارع حسینی مهمترین اقدامات معاونت در سال جاری را در چارچوب ۱۹ برنامه کشوری و ۶ طرح ابتکاری برشمرد و گفت: توسعه مراکز مهر خانواده، حمایت از زنان و کودکان آسیبدیده، ساماندهی دفاتر حمایت از خانواده، ارتقای آگاهیهای حقوقی از طریق رسانهها، اجرای طرح جامع پیشگیری از خشونت، فعالسازی گروههای سازش محلی، توانمندسازی حقوقی دانشآموزان در قالب طرح قاضی در مدرسه، تشکیل شوراهای پیشگیری از وقوع جرم در سطح استان و ساماندهی مشاوران املاک از جمله اقدامات شاخص معاونت در سال جاری بوده است.
نتایج ملموس اجرای برنامهها
وی با اشاره به نتایج اجرای این برنامهها گفت: در نتیجه اجرای برنامههای پیشگیری، بهویژه در حوزه سرقت، شاهد کاهش حدود ۱۷ درصدی سرقت در سطح استان بودهایم. همچنین روند جرائم خشن از جمله قتل نیز کاهشی شده و این موضوع بیانگر اثربخشی اجرای ۱۹ برنامه کشوری و ۶ طرح ابتکاری در سطح استان است.
مشارکت مردمی و نقش سمنها
مشارکت مردمی و نقش سمنهامعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تأکید بر نقش سازمانهای مردمنهاد اظهار کرد: در اجرای برنامهها، به مشارکت سمنها توجه ویژهای شده است. بهویژه در حوزه محیط زیست، سمنها بهعنوان دیدهبان اجتماعی فعال شدهاند و با ایجاد کارتابلهای ویژه، این امکان برای آنها فراهم شده تا در صورت مشاهده تخلفات زیستمحیطی، نسبت به اعلام جرم علیه افراد یا دستگاههای متخلف اقدام کنند.
حجت الاسلام والمسلمین زارع حسینی در پایان گفت: در مجموع، اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در سال جاری نشاندهنده رویکردی برنامهمحور، علمی و مبتنی بر پیشگیری اجتماعی است. اجرای منسجم ۱۹ برنامه کشوری در کنار طراحی و اجرای ۶ طرح ابتکاری متناسب با شرایط بومی استان، سبب شده است تا سیاستهای پیشگیرانه از سطح شعار فراتر رفته و به اقدامات عملی و اثرگذار تبدیل شود.
تمرکز ویژه بر پیشگیری رشدمدار، بهویژه از طریق طرحهایی نظیر «قاضی در مدرسه»، توسعه مراکز مهر خانواده، ارتقای آگاهیهای حقوقی عمومی و استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد، نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی، کاهش جرائم بهویژه سرقت و کنترل خشونتهای اجتماعی در سطح استان ایفا کرده است.
همافزایی میان دستگاه قضایی، نهادهای اجرایی، آموزشی و انتظامی و همچنین جلب مشارکت مردمی، از دیگر ویژگیهای شاخص این رویکرد است که زمینه تحقق پیشگیری پایدار و هدفمند را فراهم کرده و میتواند بهعنوان الگویی موفق برای سایر استانها مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/