قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران نمونهای آشکار از جهتگیری سیاسی و کاربرد معیارهای دوگانه در نهادهای بینالمللی است. این سند نه بر پایه دادههای موثق و بیطرفانه، بلکه براساس روایتهای جانبدارانه و اهدافی ژئوپلیتیکی تنظیم شده است.
تحلیل این قطعنامه نشان میدهد که در سه سطح اطلاعاتی، سیاسی و حقوقی، با کاستیها و تناقضهای بنیادین مواجه است؛ این گزارش، واکاوی این ابعاد را ارائه میکند تا زمینههای غیرمنصفانه و تبعیضآمیز بودن این مصوبه بینالمللی آشکار شود.
ابتدا به بررسی اطلاعاتی میپردازیم که این قطعنامه بر پایۀ آنها بنا شده است؛ در بند عملیاتی یک این قطعنامه، از عبارت ادعایی «هزاران کشته» استفاده شده است. با آوردن این کلمه، آمار رسمی دولت ایران نادیده گرفته شده است و در نتیجه، مبنای تصمیمگیری این نهاد، اطلاعات مشکوکی است که عموماً توسط منابع ضدایرانی یا معاند ایران ارائه میشود.
در همین بند عملیاتی یک، اشارهای به این واقعیت نشده است که بسیاری از کسانی که جان باختهاند، خود از مردم عادی یا نیروهای امنیتی کشور بودهاند؛ این اطلاعات نادرست، مبنای رأیگیری در صحن این شورا قرار گرفته است.
افزون بر این، در مقدم قطعنامه ادعا شده است که «کودکان زیادی کشته یا ناپدید شدهاند»، اما در بندهای عملیاتی مربوط به ناپدیدشدگان قهری، هیچ شاهد قانعکنندهای برای این ادعا ارائه نمیدهد. بنابراین، این اطلاعات بنیادین که قطعنامه براساس آنها استوار است، اساساً مورد سؤال و چالش جدی است.
اما درباره ایرادات سیاسی، میتوان این موارد را در شش محور اصلی مورد بررسی قرار داد.
محور اول؛ این قطعنامه توسط کشورهای ضدایرانی و حامی رژیم صهیونیستی مطرح شده است. پیشنویس این قطعنامه توسط آلمان و انگلیس ارائه شد؛ آلمان، با توجه به سوابق تاریخی و همچنین حمایت سرسختانهاش از رژیم صهیونیستی در جریان نسلکشی غزه، چگونه میتواند برای کشتهشدگان ایرانی اشک تمساح میریزد.
انگلیس هم از جهت تاریخی و هم در شرایط فعلی، کشوری با کارنامهای مثبت در حوز حقوق بشر نیست و بسیاری از مشکلات سیاسی جهان، از جمله مسئل فلسطین، ناشی از سیاستهای استعماری همین کشور است که کماکان با همکاری آمریکا ادامه دارد. این امر این برداشت را تقویت میکند که اساسا این قطعنامه به نوعی میخواسته جنایات رژیم صهیونیستی را تحتالشعاع قرار داده و ایران را در تیتر اول رسانههای جهان قرار دهد.
بیشتر حامیان این قطعنامه، کشورهایی بودند که به آن رأی مثبت دادند؛ این حامیان عمدتا کشورهای غربی بودند؛ تکلیف این کشورها مشخص است؛ قطعا اگر قطعنامهای علیه ایران و در راستای منافع آمریکا و اروپا باشد، به آن رأی میدهند. چند کشور آمریکای لاتین و چند کشور آفریقایی کمشناس مانند بنین، مالاوی و غنا – که تحت تأثیر سیاستهای اروپا هستند – و نیز چند کشور آمریکای لاتین مانند شیلی، مکزیک، کلمبیا و یکی دو کشور دیگر نیز به آن رأی مثبت دادند. این موضوع چه چیزی را نشان میدهد؟ این موضوع، شکاف ژئوپلیتیک جهانی را نشان میدهد.
در مقابل، کشورهایی مانند چین، مصر، پاکستان و قطر پشت ایران ایستادند و به این قطعنامه رأی منفی دادند؛ بسیاری از کشورهای جهان نیز به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. به عبارت دیگر، این قطعنامه توانست با حمایت نسبی و عمدتا توسط کشورهای غربی و حامیان آنها به تصویب برسد و این شکاف ژئوپلیتیک جهانی را نمایان کند.
همچنین این قطعنامه در مقدم خود به قطعنامه ۲۲۰ مجمع عمومی (مورخ ۲۰۲۵) استناد کرده که آن نیز قطعنامهای حقوق بشری علیه ایران بود و توسط کانادا ارائه شد؛ کشوری که امروز دشمنیاش با ایران کم از آمریکا ندارد؛ کانادایی که حاضر نیست حتی یک دفتر حفاظت منافع ایران در خاک خود ایجاد کند تا امور کنسولی ایرانیان مقیم آنجا را حلوفصل کند. این خود یک مسئل حقوق بشری است که ایرانیان مقیم کانادا مجبورند برای انجام کارهای کنسولی خود به کشوری در قارهای دیگر مراجعه کنند. با این حال، همین کشور خود را مدافع حقوق بشر جا زده است. این امر به وضوح جهتگیری سیاسی قطعنامه را نشان میدهد.
ایراد دوم سیاسی این است که در این قطعنامه، علت اصلی اغتشاشات یا اعتراضات مطرح نشده است؛ تحریمهای ظالمانه بود که امکان تجارت بینالملل و مراودات بانکی را به حداقل رساند. این علت اصلی مشکلات معیشتی مردم ایران، هیچگاه در این قطعنامه اشاره نمیشود. در واقع، تنها به معلول توجه شده و از علت غفلت شده است.
ایراد سوم سیاسی که میتوان مطرح کرد، این است که نهادهای بینالمللی بهشدت از مشکلات بودجهای رنج میبرند. آمریکا بدهیهای خود را به نهادهای بینالمللی پرداخت نمیکند و اخیرا از سازمان بهداشت جهانی نیز خارج شده است. شورای حقوق بشر نیز از مشکلات شدید بودجهای در رنج است، اما وقتی پای ایران به میان میآید، گویا بودجه لازم برای آمادهکردن گزارشگر ویژه و تشکیل هیئت تحقیق ویژه برای ایران وجود دارد. این اقدامها قطعاً هزینهبر است. وقتی پای ترجیحات سیاسی در میان باشد، برخی کشورها داوطلبانه بودجه در اختیار این نهاد قرار میدهند. این نیز جهتگیری سیاسی دیگری است.
- بیشتر بخوانید:
- سراج: شورای حقوق بشر قطعنامه سیاسی علیه ایران صادر کرد
- جولان سیاسیکاری در نشست شورای حقوق بشر درباره ایران
ایراد چهارم سیاسی که میتوان مطرح کرد، مربوط به عضویت در شورای حقوق بشر است؛ کشورهایی که امکان عضویت در این شورا را دارند، عمدتا باید مورد تأیید کشورهای غربی باشند و در راستای اهداف آنها حرکت کنند. بهعنوان مثال، کشور سودان با اوضاع کنونی، یا بروندی و اریتره به راحتی عضو شورای حقوق بشر میشوند، اما ایران هیچگاه نمیتواند عضو این شورا شود. در حالی که این کشورها اساساً با ایران قابل مقایسه نیستند. این امر، سوگیری سیاسی نهاد را نشان میدهد.
مورد پنجم رویکرد غیراستاندارد این نهاد است؛ کشورهایی که این قطعنامه را مطرح کردند یا از آن حمایت کردند، خود کارنامۀ سیاهی دارند. بهعنوان مثال، آمریکا یا دیگر حامیان، اما این مسئله در قطعنامه مطرح نمیشود. تبعیض شدید در کشورهای غربی علیه اقلیتها، سرکوب معترضان در فرانسه و آمریکا، خشونت وحشتناک پلیس این کشورها علیه معترضان، سرکوب تظاهرات حامیان فلسطین در آمریکا که منجر به اخراج صدها دانشجوی بینالمللی صرفا به دلیل شرکت در تجمعات ضد نسلکشی شد، برکناری مقامات دانشگاهی در آمریکا، این موارد اصلاً دیده نمیشود.
سرکوب وحشتناک حامیان فلسطین در تظاهرات اخیر آلمان نیز نادیده گرفته میشود.
ایراد سیاسی ششم، مسئلۀ سرعت عمل است؛ در ایران، اعتراضات حدود یک هفته قبل از ۲۶ ژانویه (سه چهار روز قبل) آغاز شد. حتی یک هفته هم نگذشته بود که شورا جلسۀ فوقالعاده تشکیل داد و ایران را محکوم کرد. اما آیا در مورد سایر پروندهها، مثلاً پروندۀ رزیم صهیونیستی، همین سرعت عمل را دارد؟
قطعاً ماهها طول میکشد تا گزارشی آماده شود و جلسهای تشکیل شود. چرا این کار صورت میگیرد؟ هدف این است که بگویند ایران یک وضعیت استثنایی و فوقالعاده دارد. بحثی که مکتب کپنهاگ مطرح میکند، «امنیتیسازی» است. یعنی میخواهند ایران را امنیتیسازی کنند.
در مقدمۀ این قطعنامه بحث شده که با احترام به اصل حاکمیت ملی ایران، این اقدام صورت میگیرد. اما آیا محتوای بندهای بعدی و خواستههایی که مطرح کرده، احترام به حاکمیت ملی ایران است؟
در بندهای شش، هفت و هشت این قطعنامه، بحث تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و تشکیل هیئت تحقیق مطرح شده است؛ این اقدام با مبانی حقوقی که این شورا براساس آن بنا شده، سازگاری ندارد. اصلا ماد دو منشور ملل متحد، احترام به حاکمیت ملی کشورها و عدم مداخله را تأکید کرده است.
البته این بحث وجود دارد که مباحث حقوق بشر، فراسرزمینی است؛ درست، اما باید به این کارزار سیاسی که علیه ایران توسط کشورهای غربی، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، در جریانات اخیر صورت گرفته، توجه شود.
کاملا این کارزار با یک جهتگیری سیاسی پیش رفته و هیچ توجهی به مادۀ دو منشور که احترام به حاکمیت ملی کشورها و عدم مداخله اس، ندارد.. همچنین در ماد دو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، به تدابیر داخلی کشورها جهت حفاظت و صیانت از حقوق بشر اولویت داده شده است.
در صورتی که به اقدامات ایران در این زمینه اولا توجه نشده و علاوه بر این گزارشگر ویژه و هیئت تحقیق ویژه برای ایران منصوب شده، بدون اینکه ایران هیچ رضایتی در این باره داشته باشد. یک بار دیگر شورا میخواهد یک طرفه با ایران برخورد کند. در حالی که فلسفۀ ایجاد شورا، گفتوگو با کشورها است. شورا نمیخواهد با ایران گفتوگو کند؛ شورا میخواهد سیاستهای خود را بر ایران تحمیل کند و این به هر حال با مبانی حقوق بینالملل و منشور ملل متحد منافات دارد.
نکتۀ سوم حقوقی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، تکلیفی را برای کشورها مقرر میدارند که با توازن بین توانایی و مسئولیت دولتها همراه است. در صورتی که این قطعنامه چنین توازنی را قائل نیست.
انتهای پیام/