به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نشست بررسی شاخص استناد سیاستی در ایران، امروز (سهشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴) با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و نمایندگان وزارت علوم، بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، موسسه استنادی جهان اسلام و برخی از دانشگاهها در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد.
بابک نگاهداری، در این نشست با بیان اینکه دغدغه ارتباط دانشگاه و صنعت و نظام حکمرانی چند سال است که مورد اشاره و بحث است و در سخنان مقامات کشور در سالهای گذشته مطرح شده است، اما به نتیجه مشخصی نرسیده، گفت: دانشگاه در کشور ما مسیر دانشی خود را طی میکند و نظام حکمرانی هم جداگانه راه خود را میرود.
وی با بیان اینکه مهمترین امر در ارتباط دانشگاه با صنعت و نظام حکمرانی کشور طراحی شاخص استناد سیاستی است، افزود: ما باید به سمت طراحیهای لازم برای تحقق این مهم حرکت کنیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، عنوان کرد: مرکز پژوهشهای مجلس با همکاری سایر دستگاهها، شاخص استناد سیاستی برای سنجش میزان تاثیر فعالیتهای علمی و تحقیقاتی اساتید دانشگاه و سایر محققان در تدوین مبانی علمی نظام قانونگذاری کشور تهیه کرده است.
وی افزود: شاخص استناد سیاستی میتواند با ردیابی استناد مقالات علمی در اسناد سیاستی، ارتباط موثری بین پژوهش و سیاستگذاری ایجاد کند و تولید علم را بهسوی حل مسائل واقعی کشور هدایت کند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، با بیان اینکه در این مرکز به دنبال طراحی این مسیر هستیم، یادآور شد: در علم مدیریت هم این نکته وجود دارد که منافع فردی افراد و منافع جمعی باید به هم نزدیک شوند در این صورت احتمال موفقیت بیشتر است و براین اساس ما باید منافع فردی اساتید را با منافع کشور همسو کنیم چراکه در این صورت احتمال موفقیت بیشتر است.
وی با بیان اینکه شاخص استناد سیاستی ابزاری در همین زمینه است، ادامه داد: مسئله دیگر این است که تکثیر ریزنهادهای موفقیت به جای ابلاغ از بالا به پایین، احتمال موفقیت را بیشتر میکند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، ادامه داد: در زمینه طراحی شاخص استناد سیاستی ما باید به چند سوال بپردازیم. سوال اول این است که چگونه هماهنگی نهادی بین دستگاههای مختلف از جمله وزارت علوم و بهداشت را ایجاد کنیم؟
وی افزود: مسئله بعدی زیرساختها و سامانههایی است که برای عملیاتی کردن این شاخص نیاز داریم. بحث بعدی فرهنگ سازی در نهادهای تصمیم سازی و حکمرانی است تا تصمیم گیریها در کشور شواهد محور باشد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، خاطرنشان کرد: نکته بعدی طراحیهای فنی و فرمولی این شاخص است. اینکه ما در ابتدای امر شاخصها را محدود بگیریم یا ابتدا نگاه نگاه تسهیل انگارانهای داشته باشیم و به مرور دایره را محدود کنیم.
وی ادامه داد: با طراحی شاخص استناد سیاستی، هدف تحت فشار گذاشتن اساتید نیست، ما بیشتر در این رویکرد تلاش میکنیم نهادهای حاکمیتی و تصمیم گیر را ذیل این بررسیها قرار دهیم و شاخصهایی برای این ها، طراحی کنیم.
نگاهداری، افزود: ما در حوزه هیات علمیها نظارت نهادی را اعمال میکنیم و در حوزه نهادهای حکمرانی، قانونگذاری، اجرایی و هم حوزه حکمرانان به سمت نظارتهای جمعی حرکت میکنیم.
وی با اشاره به راه اندازی کنسرسیوم مراکز تحقیقاتی و استراتژیک کشور توسط مرکز پژوهشهای مجلس، گفت: بحث طراحیهای شاخص استناد سیاستی و شاخصهای ارزیابی برای حمکرانان و نهادها را در این کنسرسیوم مطرح خواهیم کرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، تاکید کرد: در مورد زیست بوم فناوری و طراحیهای متناسب با این زیست بوم هم باید کارگروه مشترکی به مسئولیت وزارت علوم شکل بگیرد تا با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس و دیگر نهادها به جمع بندی مشترکی در این زمینه برسیم.
موسی بیات، مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس، در این نشست بیان کرد: در ایران ما با یک دوگانه در زمینه تولیدات علمی مواجه هستیم. در زمینه تولیدات علمی با وجود برخی کاستی همچنان وضعیت مطلوبی داریم و ایران در دنیا رتبه ۱۷ را دارد.
وی افزود: هرچند که هدفگذاری رتبه ۱۴ در جهان است، اما باز رتبه مناسبی داریم مشکل اصلی در عدم استفاده از این تولیدات در حوزه صنعت، جامعه و استناددهی کم به این مقالات است.
مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس، یادآور شد: ما در این زمینه هم ساختار سازیهایی انجام دادیم و به عنوان مثال دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت را راه اندازی کردیم، اما هنوز به اهدافی که مدنظر بود، نرسیدهایم.
وی تصریح کرد: مشکل بعدی عدم ارتباط دانشگاه و تولیدات علمی با نظام حکمرانی و سیاست گذاری است، یعنی اینکه ما تولیدات علمی داریم، اما این تولیدات در نظام سیاستگذاری و حکمرانی کشور مورد استفاده قرار نمیگیرد.
مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس، با بیان اینکه با توسعه اخلاقی نمیتوان این مشکلات را حل کرد، ادامه داد: نظام سیاستگذاری و نظام علمی کشور هر کدام مسیر خود را میروند و تقاطعی با هم ندارد. ما باید این رویه را اصلاح کنیم.
در ادامه این نشست هم نمایندگان دستگاهها و نهادها علمی و پژوهشی شرکت کننده نکات خود را بیان کردند. گریز از کمی گرایی در ارزیابی نظام علمی کشور، ساماندهی نظام علمی کشور و دوری از شاخص زدگی در نگاه به این نظام، اصلاح آیین نامه ارتقای اساتید برای انجام پژوهشهای کاربردی و همچنین نگاه مسئله محور در تصویب قوانین، سیاست گذاریها و تولیدات علمی از جمله مواردی بود که مورد توجه و تاکید شرکت کنندگان در نشست بود.
اعضای حاضر در جلسه بر ضمن موافقت با کلیت ایده ایجاد شاخص استناد سیاستی و بومی سازی در ایران به برخی از الزامات آن اشاره کردند. تفاوت گذاشتن بین نهادهلی تولید کننده علم بنیادی و علم کاربردی در ارزیابی ها، رعایت سطوح سیاستگذاری، توجه به سطح اثرگذاری پژوهشها (ملی، منطقهای و محلی)، توجه به حقوق مالیکت فکری محققان، ایجاد یک فرمت واحد از گزارشات سیاستی برای همهی محققان، الزام دستگاههای سیاستگذار به تصمیم گیری مبتنی بر شواهد علمی و... برخی از زیرساخت¬های لازم جهت طراحی و اجرای شاخص استناد سیاستی است.
انتهای پیام/