رئیس کل دادگستری استان البرز در دیدار مردمی این هفته خود که در حوزه ریاست دادگستری کل برگزار شد شخصا به درخواستها و مشکلات حقوقی و قضایی ۲۷ نفر از مراجعان رسیدگی و دستورات لازم برای حل مشکلات آنها را خطاب به مدیران صادر کرد.
حسین فاضلی هریکندی در حاشیه این دیدار با تاکید بر اینکه حل مشکلات مراجعان و فصل خصومت بین اصحاب پرونده به عنوان وظیفه اصلی دستگاه قضایی همواره مورد پیگیری مدیران و کارکنان قضایی و اداری دادگستری کل استان البرز قرار دارد تصریح کرد: به عنوان فرزندان این ملت، رسیدگی به درخواستها و مشکلات مردم به عنوان صاحبان انقلاب را یک وظیفه برای خود میدانیم و در شرایطی که به دلایل مشکلات اقتصادی و در یک ارتباط معنادار طرح دعاوی با عناوین مختلف رشد داشته است، اما همکاران دادگستری کل استان از هیچ تلاش برای رسیدگی و رفع دعاوی دریغ نمیکنند.
وی سه شنبههای هر هفته در دادگستری کل استان البرز را فرصتی مغتنم برای مدیران به منظور گفتوگوی رو در رو با ارباب رجوع و مراجعان به دستگاه قضایی برشمرد و تصریح کرد: در دیدارهای مردمی این هفته که در همه حوزههای قضایی برگزار شد معاونان رئیس کل، روسا و دادستانهای حوزههای قضایی و معاونان ایشان در دیدارهای جداگانه، فرصت مبسوطی را برای شنیدن مشکلات مردم اختصاص دادند و مجموعا درخواستهای ۱۰۵۲ مراجعه کننده مورد رسیدگی قرار گرفت.
صدور چک بدون توجه به عواقب آن
یکی از مراجعان در دیدار مردمی روز جاری رئیس کل دادگستری استان البرز آقایی بود که ادعا داشت پنج فقره چک را ۶ سال پیش به فردی بابت ثبت نام ماشین امانت داده و رسید هم گرفته است، اما اکنون با طرح دعاوی از سوی اشخاص دیگر بابت اصل چکها و تاخیر تادیه به میلیاردها تومان محکوم شده است و به دلیل عدم امکان پرداخت وجوه آن مجبور است به زندان برود و از عالیترین مقام قضایی استان به دلیل آنکه چکها را به یک شخص داده و اکنون اشخاص دیگری وجه چکها را از وی مطالبه کردهاند با ادعای خلاف شرع بین احکام قطعی دادگاه، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قاونن آیین دادرسی کیفری را داشت.
فاضلی هریکندی به منظور بررسی جزئیات ادعای طرح شده، ضمن رویت رسید دریافت شده و آرای صادره بیان کرد: صرفنظر از اینکه در رسید دریافت چک هیچ اشارهای به برگرداندن آن نشده است و صرفا وی اعلام داشته که چکها را از شما دریافت کرده است، یکی از ویژگیهای چک که متاسفانه اغلب شهروندان به آن توجه نمیکنند این است که چک سند تجاری است که با امضا و تحویل آن به دریافت کننده چک، ملزم به پرداخت آن در سررسید هستند فارغ از اینکه چک دست چه کسی است؛ در این پرونده نیز از آنجایی که فرد محکوم، چک را صادر کرده است باید در سررسید، مبلغ چک را در حساب خود میداشت.
وی افزود: روابط مالی و توافقات مابین صادر کننده و گیرنده چک نیز در صورت اثبات، در بسیاری از موارد تاثیری نسبت به مسئولیت صادر کننده چک در برابر شخص ثالث و دارنده چک ندارد.
انتهای پیام/