عباس پوریانی در آیین تکریم و معارفه مدیران کل سابق و جدید بازرسی کل مازندران که باحضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ساری برگزار شد، گفت: بازرسی کل خلأهای نظارتی را تحت پوشش قرار میدهد و پیش بینی، پیشگیری در بازرسی و جلوگیری از راه نفوذ فساد همواره مورد تاکید است.
وی ادامه داد: انحراف از دستورالعملهای قانونی در دستگاههای اجرایی از سوی برخی از مدیران و کارشناسان در استان وجود دارد.
پوریانی با ذکر این نکته که قوانین دست و پاگیر هم از عوامل نفوذ بعضی از فسادها است، اظهار داشت: بازنگری و اصلاح بعضی از قوانین که تفسیرهای مختلف به خود میگیرد، ضروری است.
رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: نگاه توسعهای در سازمان بازرسی با رویکرد تقویت جرات انجام کار شفاف مدیران ضروری است.
پوریانی با بیان اینکه هر یک از مدیران هر سه قوه باید طبق قوانین و مقررات ماموریتهای خود را در قبال مردم در جامعه عملیاتی کنند، گفت: مازندران نیازمند همیاری ویژه برای حفظ عرصههای طبیعی است.
وی پسماند مازندران را از چالشهای جدی عنوان کرد و توضیح داد: دولت چهاردهم به درستی در رفع این معضل چند دههای ورود پیدا کرده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اظهار این که مازندران هر هفته میزبان هزاران مسافر و گردشگر است که تولید پسماند و زبالههای استان را دو چندان میکند، ادامه داد: مازندران برای همه مردم کشور است و این خطه شمالی همواره میزبان آنان است.
پوریانی با ذکر این نکته که قانون نباید برای همه استانهای کشور یکسان باشد، توضیح داد: نمونه بارز آن قوانین حریم گاز، آب، برق، راه و واحدهای تولیدی و صنعتی در مازندران که با دیگر استانهای دیگر کشور متفاوت است.
وی با ذکر این نکته که مردم مازندران به دلیل مشکلات زیاد قوانین را دور میزنند، گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی از دیگر معضلات استان است.
پوریانی تصریح کرد: نگاه ملی به مازندران در تخصیص اعتبار برای ارایه خدمات عمومی که به مردم کشور میدهد، باید تقویت شود.
رئیس کل دادگستری مازندران مبارزه با فساد را رویکرد جدید قوه قضاییه دانست و گفت: این موضوع در مازندران بدون تعارف در حال انجام است و طبق مستندات برخوردها جدی است.
وی گفت: به طور یقین در مبارزه با فساد همه باید بسیج شوند. سازمان بازرسی به تنهایی توانایی مقابله و مبارزه با فساد ندارد، روزنه فساد با بسیج همگانی بسته خواهد شد.
پوریانی گفت: واردات و صادرات نیز تحت نظارت جدی سازمان بازرسی قرار گرفته است و نتیجه آن افزایش ورود ارز به داخل کشور است. امروز واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی مازندران به درستی تحت نظارت و مراقبت قرار گرفت.
مدیر کل سابق بازرسی مازندران در این مراسم به جایگاه و ماموریت مهم و حساس بازرسی کل کشور مبنی حسن اجرای قانون اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین معضلات این خطه شمالی استفاده ابزاری از شورا و ایجاد فاسد را در روند اجرای قانون عنوان کرد و گفت: مدیری در مازندران داشتهایم که اعتقادی به اجرای قانون نداشته است. اما ما ایستادگی کردیم.
علی گرمهای تصریح کرد: ماموریت اصلی بازرسی نظارت به سمت پیشگیری در فساد بوده است، چرا که بیشترین پرونده فساد اداری کشور در استان مازندران تشکیل میشود.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری دادگستری کل مازندران و دادستان استان مقابله با فساد در بخشهای مختلف استان به درستی در حال انجام است.
در این مراسم ضمن قدردانی از علی گرمهای که از آبان سال ۱۴۰۱ در این استان خدمت کرده است، محمد تقی مشهدی به عنوان مدیرکل جدید بازرسی مازندران معرفی شد.
انتهای پیام/