پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی برای توسعه مشاغل خُرد، کمک به اقشار آسیب‌پذیر و مقابله با بیکاری از اهمیت بالایی برخوردار است، به‌همین دلیل در قانون بودجه منابعی به این منظور اختصاص یافته است.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلام در گفت‌وگو با میزان در تشریح دلایل عملکرد نامناسب در حوزه پرداخت وام‌های اشتغال‌زا در سال گذشته، اظهار کرد: متأسفانه در قانون بودجه سال گذشته، تعیین سهم نهاد‌های عمومی غیردولتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به‌عهده دولت گذاشته شد.

وی ادامه داد: این اقدام اگرچه با نیت خوبی انجام شد اما در عمل باعث شد تا دولت و بانک مرکزی با تأخیری ۶ماهه نسبت به ابلاغ این منابع اقدام کنند که این امر، ضربه سنگینی به فرآیند اشتغال‌زایی وارد کرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این تأخیر طولانی در ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی و تخصیص منابع، باعث شد که عملاً زمان کافی برای جذب و پرداخت این تسهیلات در طول سال باقی نماند و در نهایت شاهد عملکردی زیر ۵ درصدی در پرداخت وام‌های اشتغال در سال جاری باشیم.

به گفته زنگنه این وضعیت درحالی رقم خورد که انتظار می‌رفت با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در نهاد‌های حمایتی، شاهد جهش قابل‌توجهی در اشتغال مناطق محروم باشیم، اما عدم همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی و بروکراسی‌های اداری مانع از تحقق این مهم شد.

وی با اشاره به برنامه مجلس برای بودجه سال جدید، اظهار کرد: نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه سال آینده، رویه متفاوتی را در پیش خواهند گرفت و دیگر اختیار تعیین سهم نهاد‌های عمومی را به دولت واگذار نخواهند کرد. بر این اساس، مجلس مستقیماً سهم کمیته امداد و بهزیستی را در بودجه تفکیک و مشخص خواهد کرد تا شفافیت لازم ایجاد شود.

این نماینده مجلس با اشاره به تبصره‌های قانون برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: ماده ۶ قانون برنامه هفتم توسعه را به‌گونه‌ای تدوین کرده‌ایم که فرمولی مشخص برای افزایش منابع در نظر گرفته شود. بر اساس این فرمول، عملکرد سال قبل ملاک عمل قرار می‌گیرد و سهم هر نهاد باید حداقل ۱۰ درصد بالاتر از عملکرد سال گذشته خود باشد. 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: اکنون که لایحه بودجه به‌صورت جدول به مجلس ارائه شده، ما این امکان را داریم که در همان جداول، سهم هر نهاد و بخشی را به‌صورت دقیق مشخص و اعلام کنیم. البته این موضوع بستگی به تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون اقتصادی دارد، اما از نظر فنی و حقوقی، این امکان کاملاً وجود دارد.

زنگنه تاکید کرد: هدف نهایی ما، توانمندسازی محرومان و ایجاد ثبات اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار است و این مهم تنها با اصلاح قوانین و نظارت سخت‌گیرانه بر عملکردها محقق خواهد شد.

انتهای پیام/