رامین پولادرگ، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با میزان با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی حتماً در بهبود فضای اقتصادی کشور اثر دارد و اقدام مناسبی به شمار می‌رود، تصریح کرد: بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی همواره بر ضرورت حذف ارز ترجیحی و پایان‌دادن به مشکلاتی که این ساز و کار ایجاد کرده بود، تاکید می‌کردند. تاکنون هیچ دولتی حاضر نشده بود به حذف ارز ترجیحی بپردازد و عواقب آن را بپذیرد. 

وی ادامه داد: ارز ترجیحی شرایط رانتی در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده بود و فقط به نفع عده‌ای اندک بود که می‌توانستند از طریق روابط به رانت و ارز ترجیحی دست پیدا کنند. حذف ارز ترجیحی باعث شفاف شدن بازار و ایجاد یک بستر سالم و رقابتی برای فعالیت اقتصادی می‌شود. 

این عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی ممکن است در کوتاه مدت مشکلاتی در اقتصاد کشور به وجود بیاورد. از یک طرف باعث بروز مشکل برای تولید کنندگان در بحث نقدینگی می‌شود و در بخش مصرف کنندگان نیز ممکن است افزایش قیمت‌ها مشکل‌ساز شود. اما باید این آگاهی در جامعه به وجود بیاید که در نهایت حذف ارز ترجیحی به نفع اقتصاد ملی، مردم و تولید کنندگان واقعی است. 

پولادرگ گفت: دولت اقداماتی را در راستای کمک به معیشت مردم و افزایش توانایی اقشار ضعیف برای تحمل تورم و افزایش قیمت‌ها در پیش گرفته است که مثبت ارزیابی می‌شود. دولت باید از تمام توان خود استفاده کند که همانطور که اعلام کرده است تمام منافع حاصل از حذف ارز ترجیحی را به انتهای زنجیره انتقال دهد و به صورت مستقیم به مردم عرضه کند. 

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی برای دولت جنبه درآمدی ندارد. زیرا این سیاست باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و دولت باید همان مبلغی را که قبلاً برای ارز ترجیحی اختصاص می‌داد، به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار دهد تا بتوانند از عهده هزینه‌ها برآیند. 

این عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی و نظام ارز چندنرخی بهترین سیاستی است که دولت می‌توانست در راستای مقابله با هدررفت منابع ارزی و تضعیف تولید داخلی به کار بگیرد در نهایت شاهد این شجاعت از سمت دولت بودیم که ارز ترجیحی را حذف کند. 

پولاد رگ گفت: احتمالاً کسانی که با حذف ارز ترجیحی مخالف هستند و از آن بهره می‌بردند، در مقابل اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ایستادگی می‌کنند. اما دولت باید بدون توجه به این مسائل به اجرای صحیح طرح حذف ارز ترجیحی بپردازد و زمینه را برای فعالیت سالم اقتصادی توسط بخش خصوصی واقعی مهیا کند. 

وی تصریح کرد: ارز ترجیحی فقط به نفع عده‌ای خاص و نورچشمی‌ها بود که می‌توانستند به آن دسترسی پیدا کنند. در این شرایط فعالان اقتصادی واقعی و بخش خصوصی منزوی شده بودند. واردات بی‌رویه به تولید داخلی ضربه می‌زد و زمینه فعالیت سالم اقتصادی را از بین می‌برد.

انتهای پیام/