در راستای تکریم مراجعان و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و در چارچوب اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و منویات ریاست قوه قضاییه مبنی بر ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان، صبح امروز سهشنبه ۷ بهمنماه با ۳۷ نفر از شهروندان دیدار و گفتوگو کرد. همچنین سایر مسئولان قضایی سراسر استان به درخواستهای ۵۹۳ نفر از مراجعهکنندگان رسیدگی کردند.
بر این اساس، رسیدگی به مطالبات و درخواستهای مراجعان صرفاً محدود به این برنامه نیست و رئیسکل دادگستری استان سمنان و سایر مسئولان قضایی استان در طول هفته نیز در چارچوب وظایف قانونی، پاسخگوی مراجعات مردمی هستند؛ با این حال، برنامه منظم و مدون «سهشنبههای مردمی» بهعنوان سازوکار مشخص و مستمر، با هدف پیگیری متمرکز، تسریع در رسیدگی و ارتباط بیواسطه با شهروندان، بهصورت هفتگی برگزار میشود.
دیدارهای رئیسکل دادگستری استان و معاونان قضایی در سالن ملاقات مردمی دادگستری کل استان سمنان برگزار شد و مراجعان ضمن طرح مشکلات و دغدغههای خود، پاسخها و راهکارهای لازم را دریافت کردند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در حاشیه این برنامه با تبریک فرارسیدن اعیاد ماه مبارک شعبان المعظم، ارتباط چهرهبهچهره مسئولان با مردم را یکی از مهمترین مصادیق حفظ شأن و کرامت شهروندان دانست و گفت: میز خدمت یکی از جلوههای مردمیبودن قوه قضاییه است و فرصتی فراهم میکند تا بدون واسطه، سخن مردم شنیده شود. پاسخگویی شفاف، راهنمایی حقوقی صحیح و رسیدگی منصفانه به درخواستها، اساس تکریم انسانها و از وظایف بنیادین دستگاه قضایی است.
وی بر استمرار این برنامه تأکید کرد و افزود: برگزاری منظم میز خدمت، علاوه بر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و سیاستهای ابلاغی ریاست قوه قضاییه در زمینه مردمیسازی دستگاه قضا، موجب تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی قوه قضاییه میشود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: دادگستری استان در مسیر تحقق عدالت، صیانت از کرامت انسانی، افزایش شفافیت و گسترش ارتباط مستقیم با مردم گامهای مؤثری برداشته و این روند با جدیت ادامه دارد.
گفتنی است، برنامه ملاقاتهای مردمی هفتگی در تمامی مراجع قضایی استان بهمنظور اجرای سیاستهای سند تحول و تعالی قضایی و عمل به تکالیف برنامه جامع عملیاتی توسط مسئولان قضایی استان پیگیری میشود و هدف آن، پاسخگویی فوری و رسیدگی بیواسطه به درخواستهای مردم در چارچوب قوانین است.
انتهای پیام/