شهر مینیاپولیس در وضعیت بحرانی قرار دارد و خشم و انزجار در سراسر آمریکا رو به افزایش است. در حالی که دولت آمریکا همچنان به اجرای قوانین مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور اصرار دارد، یک شهروند آمریکایی دیگر توسط افسران فدرال در این شهر با شلیک چندین گلوله کشته شده است.
صبح روز شنبه، ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) الکس پرتی، پرستار ۳۷ ساله با شلیک گلوله کشته شد. مرگ او چند هفته پس از تیراندازی مرگبار به رنه گود، مادر ۳۷ ساله اهل مینیاپولیس که توسط یک افسر مهاجرتی در این شهر با گلوله کشته شد، رخ میدهد.
در هر ۲ مورد، ویدیوهای تیراندازیها پرسشهایی را درمورد رفتار افسران فدرال و نحوه برخورد دولت آمریکا با روایتهای پیرامون این قتلها مطرح کرده است.
معترضان و دیگر منتقدان در سراسر آمریکا از ترامپ میخواهند که اداره مهاجرت و گمرک (ICE) را از مینیاپولیس، شهری که به نقطه شروع سرکوب مهاجرت غیرقانونی توسط رئیسجمهور آمریکا تبدیل شده است، خارج کند. اما روز یکشنبه، ۲۵ ژانویه (۵ بهمن) ترامپ دموکراتها را بهخاطر هرجومرج سرزنش کرد و روز دوشنبه، ۲۶ ژانویه (۶ بهمن) اعلام کرد که تام هومن، افسر ارشد مرزی او، به مینیاپولیس میرود.
با این حال، ترامپ در مصاحبهای اختصاصی با والاستریت ژورنال گفت که دولت او در حال بررسی همهچیز در مورد تیراندازی به پرتی است و اشاره کرد که در نهایت میتواند افسران اداره مهاجرت و گمرک را از مینیاپولیس خارج کند، اما برای این کار چارچوب زمانی مشخصی ارائه نکرد.
اخراج گسترده مهاجران بدون مدرک، یکی از وعدههای اصلی انتخاباتی رئیسجمهور آمریکا بود که قول داد بر مجرمان غیرقانونی در آمریکا تمرکز کند.
سازمانهای حقوق بشری این حوادث را نه بهعنوان اشتباه عملیاتی، بلکه نمونهای از سوءاستفاده نظاممند، نقض حق حیات، استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار علیه افراد بیگناه، و تلاش برای سرکوب اعتراضهای مسالمتآمیز توصیف کردند. آنها خواستار تحقیق مستقل، پایان حضور ICE در مینیاپولیس، کاهش بودجه ICE و حتی انحلال یا اصلاح اساسی این نهاد شدند.
اعتراضهای گسترده در مینیاپولیس، نیویورک، لسآنجلس و دیگر شهرها با هزاران شرکتکننده بهطور مستقیم نتیجه فشار این آژانس بوده است.
این واکنشها نشاندهنده نگرانی عمیق از غیرانسانیشدن سیاستهای مهاجرتی و خطر تبدیلشدن عملیات اجرای قانون به اشغال نظامی در خاک آمریکا است.
انجمن آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) و شاخه محلی آن در مینهسوتا، بیانیهای مشترک صادر کرده و تیراندازی به پرتی را نتیجه مستقیم تشدید بیملاحظه عملیات اداره مهاجرت و گمرک آمریکا پس از مرگ گود توصیف کردهاند. نورین شا، مدیر سیاست مهاجرتی انجمن آزادیهای مدنی آمریکا، در بیانیهای تاکید کرد: پس از تیراندازی وحشتناک به رنه گود، دولت ترامپ با استقرار افسران مسلحتر، پیامدهای فاجعهبار و قابل پیشبینی را رقم زد. اداره مهاجرت و گمرک آمریکا با مصونیت عمل میکند و حقوق اساسی شهروندان را زیر پا میگذارد. این سازمان همزمان شکایتی دستهجمعی علیه دولت فدرال به جریان انداخته و میگوید که افسران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) و گمرک مرزی (CBP) حقوق متمم چهارم قانون اساسی، مبنی بر ممنوعیت جستوجو و توقیف خودسرانه را نقض کردهاند. ترزا نلسون، مدیر حقوقی ACLU مینهسوتا، تهدید ترامپ برای استفاده از قانون شورش را غیرضروری، خطرناک و نادرست خوانده و هشدار داده که این اقدامها بهجای حفاظت، به سرکوب تبدیل شده است.
- بیشتر بخوانید:
- کشتهشدن یک شهروند دیگر در مینیاپولیس؛ گارد ملی برای مقابله با اعتراضات مستقر شد
- اعتراضهای فزاینده مینیاپولیس آمریکا؛ یادآوری جدی از جنگ داخلی
دیدهبان حقوق بشر (HRW) نیز کشتهشدن پرتی را پیگیری هفتهها خشونت بیش از حد و اقدامهای سوءاستفادهگرایانه در اجرای قوانین مهاجرتی دانست و فورا خواستار تحقیق مستقل و نظارت کنگره شد تا از شهروندان و مهاجران در آمریکا محافظت شود.
این سازمان تاکید کرده که ویدیوهای منتشرشده از صحنه روایت رسمی فدرالها را رد میکند و پرسشهایی جدی را درباره استفاده نامتناسب از نیروی مرگبار مطرح میکند.
ائتلاف گروههای حقوق بشری، از جمله Indivisible و MIRAC (کمیته اقدام حقوق مهاجران مینهسوتا)، بیش از هزار رویداد اعتراضی تحت عنوان "ICE Out for Good" را در سراسر آمریکا سازماندهی کردهاند. این کارزار، که از ۱۰ ژانویه (۲۰ دی) آغاز شده، بهعنوان پاسخی به هر ۲ تیراندازی، هزاران نفر را به خیابانها کشانده و شامل تظاهرات، اعتصابهای محلی و بستن کسبوکارها در مینیاپولیس میشود.
نکیما لوی آرمسترانگ، وکیل حقوق بشری، در یکی از تجمعات مینیاپولیس گفت: هیچ توجیهی برای استفاده از نیروی مرگبار وجود ندارد. این نه اجرای قانون، بلکه نقض کرامت انسانی است.
معترضان با شعارهایی مانند «اداره مهاجرت و گمرگ را منحل کنید» و «عدالت برای الکس و رنه»، بر لزوم پاسخگویی تاکید کرده و دموکراتهای کنگره را به قطع بودجه وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) فرامیخوانند.
با نزدیک شدن به مهلت بودجه وزارت امنیت داخلی آمریکا در پایان ژانویه، فشارها بر کنگره برای محدود کردن عملیات اداره مهاجرت و گمرک افزایش یافته است.
انتهای پیام/