موضوع «پرداخت دیه به نرخ روز» از جمله مباحث بنیادین در حقوق مسئولیت مدنی و بیمهای است که بهویژه در پروندههای تصادفات رانندگی قدیمی اهمیت دوچندان پیدا میکند. اختلاف زمانی طولانی میان وقوع حادثه، صدور حکم و اجرای آن، این سؤال را ایجاد میکند که مبنای محاسبه دیه، زمان وقوع حادثه است یا زمان پرداخت؟
پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص امکان یا عدم امکان پرداخت دیه به نرخ روز:
چنانچه فردی در سال ۱۳۸۰ در حادثه رانندگی مصدوم شود و صدمات وارده تحت پوشش بیمه باشد، اما مصدوم در سال ۱۴۰۲ مبلغ دیه را مطالبه کند، آیا درخواست دیه یوم الادا پذیرفته است؟ مسؤولیت بیمه گذار و بیمه گر در پرداخت دیه چه میزان است؟ چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه در سال ۱۳۸۰ صادر؛ اما اجراییه در سال ۱۴۰۲ درخواست شود، آیا میزان دیه به صورت یوم الادا خواهد بود؟
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص مطالبه دیه به نرخ روز:
اولا، ً دیه همواره به نرخ روز پرداخت میشود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر پرداخت دیه به بهای روز بر این امر تأکید و تصریح دارد.
ثانیا، ً به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب، ۱۳۹۵ حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از اینکه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامههای صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از سال ۱۳۸۷ رخ داده و مصدوم در سال جاری دیه را مطالبه کرده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۴۷ نشده باشد، تعهد شرکت بیمه مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است؛ هم چنان که فرض دوم سؤال یعنی صدور حکم به محکومیت راننده مسبب حادثه به پرداخت دیه در سال ۱۳۸۰ و صدور اجراییه آن در سال، ۱۴۰۲ مشمول همین حکم است و مبلغ دیه باید به نرخ روز پرداخت شود.
انتهای پیام/