در جلسه‌ای با موضوع «حفظ حقوق بیت‌المال» که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم و با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز قم و مسئولین ارشد استانی در عدلیه قم برگزار شد، بر عزم جدی نهاد قضایی برای صیانت از اموال عمومی تأکید شد.

در این نشست تخصصی که با هدف بررسی راهکار‌های عملیاتی حفظ بیت‌المال تشکیل شد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با بیان اینکه حفظ بیت‌المال یک تکلیف شرعی، قانونی و ملی است، خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های نظارتی و قضایی استان برای صیانت از حقوق مردم و ثروت‌های ملی در مبارزه با زمین‌خواری، فرار مالیاتی و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی بسیج خواهد شد.

در ادامه، علی‌اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی بر حفاظت از ثروت ملی، اذعان داشت: برخورد قاطع با هرگونه تصرف، تغییر کاربری و تعرض به اراضی ملی و دولتی، از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است.

وی با هشدار نسبت به اقدامات برخی صاحبان معادن که خارج از اصول و مقررات فعالیت می‌کنند، عنوان کرد: دستگاه قضایی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، با هرگونه فرار مالیاتی و نیز ایجاد خسارت به زیرساخت‌های عمومی مانند جاده‌ها و منابع آبی توسط این افراد، به شدت برخورد خواهد کرد.

گفتنی است؛ تأکید بر اهتمام بیشتر نهاد‌های قضایی و اجرایی برای شناسایی و مقابله با سودجویانی که با تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی، به سرمایه‌های ملی خسارت وارد می‌کنند و حل و فصل اختلافات بین‌دستگاهی به منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارت به بیت‌المال از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

انتهای پیام/