پلیس متروپولیتن (لندن) اعلام کرد که ۸۶ نفر از شرکتکنندگان در تظاهرات اعتراض به ادامه حبس اعضای گروه «اقدام فلسطین» بازداشت کرده است.
به گزارش ایندیپندنت، پلیس متروپولیتن ادعا کرد که این بازداشتها درپی تعرض گروهی از معترضان به محوطه زندان HMP Wormwood Scrubs که عمر خالد، یکی از اعضای گروه اقدام فلسطین در آن نگهداری میشود، انجام شد.
به ادعای پلیس متروپولیتن، این گروه از ترک محوطه زندان در زمان دستور خودداری کردند و به ظن تجاوز به حریم زندان دستگیر شدند.

سخنگوی وزارت دادگستری انگلیس ضمن غیرقابل قبول خواندن اعتراضهای یادشده، مدعی شد: زندانیان مطابق با سیاست دیرینه مدیریت میشوند و این شامل معاینات منظم توسط متخصصان پزشکی، نظارت بر قلب و آزمایش خون و پشتیبانی برای کمک به آنها برای خوردن و آشامیدن مجدد است؛ زندانیان در صورت صلاحدید تیمهای مراقبتهای بهداشتی، زندانیان به بیمارستان منتقل خواهند شد.
عمر خالد، عضو ۲۲ ساله گروه اقدام برای فلسطین آخرین شرکتکننده باقیمانده در کارزار اعتصاب غذای زندانیان در حمایت از فلسطین است.
دولت انگلیس در ژوئن ۲۰۲۵، گروه اقدام فلسطین مستقر در این کشور را طبق قانون تروریسم ۲۰۰۰ بهعنوان یک سازمان تروریستی ممنوع اعلام کرد؛ این یک تصمیم امنیتی نبود، بلکه یک تصمیم سیاسی محسوب میشود که نشاندهنده تشدید بیسابقه جرمانگاری همبستگی با فلسطین در انگلیس بود.
اعضای اقدام فلسطین در اقدامهای مستقیم غیرخشونتآمیز با هدف مختل کردن همدستی انگلیس در نسلکشی غزه، ازجمله سایتهای سیستمهای البیت و عناصری از زیرساختهای نظامی انگلیس، مشارکت داشتهاند.
دولت به جای لغو اقدامهای خود در همدستی با رژیم صهیونیستی، تلاش کرده است تا توجه را از موضوع اصلی منحرف کند: نقش انگلیس در نسلکشی غزه.
انگلیس در طول جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه غزه، حمایت سیاسی و دیپلماتیک مداومی ارائه داده، قطعات حیاتی برای جنگندههای F-۳۵ را تامین کرده و پروازهای نظارتی R ۱ بر فراز غزه انجام داده است؛ روی هم رفته، این اقدامها نشان میدهد که دولت انگلیس نهتنها همدست، بلکه از نظر مادی نیز در خود خشونت دخیل است.
در عین حال، انگلیس تلاش کرده است تا از پاسخگویی بینالمللی جلوگیری کند؛ این دولت تلاش کرده است تا با ارعاب دادستان دیوان بینالمللی کیفری ICC و ایجاد موانع رویهای برای به تاخیر انداختن یا جلوگیری از صدور حکم بازداشت علیه مقامهای رژیم صهیونیستی، در روند دادرسی در دیوان بینالمللی کیفری- رفتاری که ممکن است طبق ماده ۷۰ (۱) اساسنامه دیوان جرم محسوب شود - دخالت کند.
دولت انگلیس به جای ارزیابی مجدد سیاستهایی که آن را در معرض مسئولیت قانونی و اخلاقی قرار میدهد، به کسانی که اصرار دارند آن را به ارزشهای ادعایی خود پایبند نگه دارند (ارزشهایی که به راحتی در مواقع مناسب ژئوپلیتیکی، مانند اوکراین و گرینلند، به آنها استناد میکند) حمله کرده است.
انتهای پیام/