حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با تأکید بر نقش محوری پژوهش در تحقق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، گفت: هدف نهایی فعالیتهای پژوهشی در دستگاه قضا، تسریع در رسیدگی به امور مردم، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی است که خروجی آن باید رضایت عمومی باشد.
وی در تشریح برنامهها و اقدامات انجامشده در حوزه پژوهش دادگستری استان، اظهار کرد: در هفته پژوهش که در آذرماه برگزار شد، اقدامات مؤثر و هدفمندی در دادگستری کل استان قم صورت گرفت که همگی در راستای تحول و تعالی قضایی و خدمترسانی بهتر به مردم بود.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با بیان اینکه پژوهش در دستگاه قضایی یک فعالیت تشریفاتی نیست، افزود: مأموریت نهایی پژوهش در دادگستری، بهبود فرآیند ارائه خدمات قضایی به مردم است؛ به این معنا که اگر پژوهشها دقیق و کاربردی انجام شود، نتیجه آن کوتاه شدن زمان رسیدگی به پروندهها، بهروز شدن فرآیندها و تسهیل امور مراجعان خواهد بود.
پژوهش؛ پیشران تحول در حوزههای مختلف قضایی
رئیسکل دادگستری استان قم با اشاره به گستره موضوعات پژوهشی در دستگاه قضا، تصریح کرد: حوزه پژوهش در دادگستری ابعاد مختلفی دارد؛ از اقتصاد مقاومتی گرفته تا کاهش اطاله دادرسی، کنترل ورودی پروندهها، جلوگیری از مسن شدن پروندهها و صیانت از حقوق عامه که هرکدام نیازمند پژوهشهای تخصصی و هدفمند است.
عالیترین مقام قضائی استان قم خاطر نشان کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی، پژوهشهای قضایی باید بهگونهای باشد که از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران جلوگیری شود؛ این موضوع نیازمند نگاه میدانی، تصمیمسازی مبتنی بر پژوهش و استفاده از ظرفیت قضات متخصص در این حوزه است.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی افزود: دادگستری استان قم طی یک سال گذشته در تمامی این عرصهها فعالیت پژوهشی خود را آغاز کرده و نتایج آن نیز بهصورت ملموس قابل مشاهده است، بهطوری که استان قم از رتبه ۲۸ پژوهشی کشور به رتبه دوم ارتقا یافته است.
کسب رتبه دوم پژوهشی کشور و تقدیر از پژوهشگران قضایی
رئیس شورای قضایی استان قم با اشاره به دستاوردهای این مسیر گفت: در سال گذشته، دادگستری استان از سوی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفت و لوح تقدیر آن نیز در هفتههای اخیر اهدا شد؛ همچنین از چهار نفر از پژوهشگران دادگستری استان بههمراه رئیسکل دادگستری تقدیر به عمل آمد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی ادامه داد: یکی از اهداف جدی ما، شناسایی و حمایت از قضات و کارکنانی است که روحیه پژوهشی دارند؛ از سال گذشته، شناسایی قضات نخبه، صاحبان تألیف، مقاله و ایدههای کاربردی در دستور کار قرار گرفته و آثار علمی آنان در بخش آموزش دادگستری گردآوری شده است.
کاهش ورودی پروندهها با ایدههای پژوهشی
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه پژوهش باید منجر به کاهش بار دستگاه قضایی شود، گفت: قضاتی که ایدههای اجرایی برای غیرقضاییسازی برخی فرآیندها دارند، مورد حمایت قرار میگیرند؛ بهعنوان نمونه، واگذاری صدور گواهی انحصار وراثت به ثبت احوال باعث کاهش محسوس پروندهها در محاکم صلح شده است.
رئیس شورای قضایی استان قم افزود: همچنین موضوعاتی که میتوان بدون رسیدگی در دادگاه حلوفصل کرد، در حال بررسی و اجرای پژوهشمحور است تا ورودی پروندهها کاهش یابد و تمرکز دستگاه قضا بر پروندههای مهمتر قرار گیرد.
تعامل گسترده با حوزه و دانشگاه
رئیسکل دادگستری استان قم با اشاره به ظرفیت علمی این استان اظهار کرد: قم بهعنوان مرکز فقهی کشور، ظرفیت بینظیری برای پژوهشهای قضایی دارد؛ در همین راستا، ارتباط مؤثری با حوزههای علمیه، دانشگاه قم، جامعةالمصطفی و سایر مراکز علمی برقرار شده و تفاهمنامههای مشترکی نیز منعقد شده است.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی تصریح کرد: پژوهشهای قضایی در تعامل با مراکز علمی نقد، بررسی و تکمیل میشود تا خروجی آن کاربردی و متناسب با نیازهای واقعی جامعه باشد.
هدف نهایی؛ رضایت مردم و الگوسازی ملی
رئیس کل دادگستری استان قم در پایان با تأکید بر اینکه رضایت مردم معیار موفقیت دستگاه قضایی است، گفت: اگر سند تحول و تعالی قوه قضاییه بهدرستی اجرا شود، نتیجه آن رضایت عمومی خواهد بود؛ تمامی فعالیتهای پژوهشی نیز بر همین مبناست و امیدواریم با تقویت فعالیتهای پژوهشی، در موضوعاتی همچون اطاله دادرسی، تعیین تکلیف سریع پروندهها و حمایت از اشتغال، به الگویی برای سایر استانهای کشور تبدیل شود و در سال آینده به جایگاه نخست پژوهشی کشور دست یابد.
انتهای پیام/