امیر هوشنگ فتحی رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان لرستان در گفت‌و‌گو با میزان، اظهار کرد: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به عنوان یکی از ارکان عدلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که یکی از مراجع رسیدگی به تخلفات نیرو‌های مسلح به حساب می‌آید به عنوان یک مرجع افتراقی و اختصاصی مطابق اصل ۱۷۲ قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران رسالت خطیری را بر عهده دارد. 

فرمانده معزز کل قوا می‌فرمایند که اساسا کار در دستگاه قضایی بسیار مهم و حساس است لکن سازمان قضایی مهمتر است، زیرا رسالت و وظیف ذاتی آن رسیدگی به جرایم افرادی است که متولی تامین امنیت در کشور هستند.

وی در تشریح رهبرد‌های این سازمان، بیان کرد: دو سیاست راهبردی جنایی در سازمان قضای نیرو‌های مسلح ما بر اساس منویات معظم رهبری، تاکیدات ریاست سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و همچنین بر اساس اسناد بالادستی در دستور کار قرار دارد.

تاکید بر صیانت از نیروهای مسلح

راهبرد اول عبارتست از پیشگیری و صیانت از نیرو‌های مسلح. نیرو‌های مسلح متولی تامین امنیت در کشور هستند بنابراین پیشگیری و صیانت از این ماموران در رده‌های مختلف مسئولیتی در حوزه‌های مختلف لشکری برای سازمان قضایی بسیار مهم و حیاتی است.

بر این اساس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان همواره برای صیانت از نیرو‌های مسلح، کلاس‌های آگاهی‌بخشی را برای این کارکنان برگزار کرده است. در این دوره‌ها مسائل مبتلابه پرسنل نظامی و انتظامی، پایوران، افسران جز، افسران ارشد و سربازان وظیفه در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین برای صیانت و پیشگیری از وقوع جرم در بین نیرو‌های نظامی و احیای حقوق عامه، نظارت غیر منتظره و از قبل پیش‌بینی شده در مراجع نظامی و انتظامی استان در دستور کار بوده این نظارت‌ها عمدتا برای بررسی وظایف نیرو‌های مسلح استان است.

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان لرستان

وی در خصوص آمار استفاده از فناوری‌های نوین در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان، گفت: در حال حاضر ۹۷ درصد ابلاغ‌های اوراق قضایی را به صورت الکترونیک انجام می‌دهیم و شاهدان ابلاغ فیزیکی و سنتی نیستیم.

در رابطه با کاهش پرونده‌های رسوبی و مسن که از اولویت‌های دیگر است، با برگزاری جلسات مستمر، امسال شاهد کاهش ۶۴ درصدی پرونده‌های مسن نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم. همچنین با تلاش همکاران‌مان شعبه نامتعارف در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان نداریم. 

فتحی تصریح کرد: در حال حاضر میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان قضایی ۸ روز است. صدور آرای متقن یکی دیگر از برنامه‌های سازمان است. آمار آرای منقوضه ما نیز در پایین‌ترین حد ممکن است و این نشان می‌دهد که در جوزه اتقان آرا در وضعیت مطلوبی قرار داریم. در حوزه‌ای اجتماعی نیز باید نظارت کافی داشته باشیم و عملکرد ظابطین را بررسی کنیم.

وی تاکید کرد: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح برای رعایت حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه نیز وظایف مهمی را بر عهده دارد. مردم می‌توانند در موارد نقض حقوق شهروندی از سوی نیرو‌های مسلح، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت مکتوب خود را ثبت کنند. قطعا این شکایات با تمام توان دنبال خواهد شد و در چارچوب قانون با متخلفان برخورد خواهد شد. به لطف الهی و با همکاری و همراهی فرماندهان نظامی و انتظامی شاهد کاهش جرایم در ساختار نیرو‌های مسلح هستیم و نیروهای مشلح ما در زمره عمل‌کنندگان به قانون قرار دارند.

سیاست جناحی دوم سازمان قضایی عبارتست از صدور آرای متقن و مدلل با برآورده شدن اهداف مجازات‌ها. عبرت‌آموزی، اصلاح‌پذیری و واجد اثر بازدارنگی بودن آرا قویا در دستور کار سازمان قضایی نیروهای مسلح است و این سیاست‌های راهبردی را با قاطعیت دنبال خواهد کرد. ماحصل این اقدامات باید به رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه قضایی و سازمان قضایی نیروهای مسلح منهی شود که انیدواریم شاهد این موضوع باشیم.

انتهای پیام/