به گزارش خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مراجعات مستمر مردمی مواجه هستند که حکایت از گلایه نسبت به شیوههای دهک بندی و تخصیص کالابرگ ویارانه دارد، گفت: متاسفانه به دلیل عدم وجود شاخصهای سنجش و ارزیابی صحیح توان مالی و درآمدی افراد، مشاهده میشود خانوارهای متعددی از دریافت یارانه و کالابرگ حذف شدهاند.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در قوه مقننه در این راستا، اظهار کرد: در این میان افرادی هستند که درآمد متوسطی دارند، اما به دلیل مختلفی مانند دریافت وام، فروش خودرو و ... و ایجاد گردش مالی در حساب بانکی، در زمره افراد با درآمد بالا قرار گرفته و جزء دهک ۱۰ محسوب شدهاند که این افراد نیز از دریافت یارانه حذف شدهاند!.
وی تصریح کرد: با توجه به نرخ تورم کنونی و همچنین افزایش هزینههای خانوار، نیاز است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تعیین شاخصهای سنجش و ارزیابی درست و صحیح توان مالی و درآمدی افراد اقدام کند، زیرا معیارهای کنونی به هیچ عنوان از دقت لازم برخوردار نبوده و صرفا موجب افزایش نارضایتی خانوارها شده است.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این میان موضوع دریافت کالا برگ نیز از دیگر مسائلی است که این روزها به دغدغه خانوارهای ایرانی تبدیل شده است؛ متاسفانه سامانههای مربوط به این امر با کندی روبهرو بوده و گاها تعدد این سامانهها برای احراز هویت، اعتراض و ... سردرگمی در جامعه ایجاد کرده است.
حاجی دلیگانی گفت: بطور مثال در برخی مراجعات؛ مردم میگویند که زوج شاغلی هستند که فاقد مسکن و خودرو هستند، اما صرفا به دلیل اینکه دو حقوق دریافت میکند، جزء دهک دهم و ثروتمند طبقه بندی شدهاند این در حالی است که این زوج باید تمامی حقوق خود را سالها پس انداز کنند تا بتوانند یک آپارتمان کوچک بخرند، بنابراین جای تعجب دارد افرادی بدون مسکن و خودرو در دهک دهم طبقه بندی شدهاند که ثروتمندانی با داشتن ویلا و ماشینهای لوکس نیز در همین دهک قرار دارند بنابراین باید در معیارهای دهک بندی تجدیدنظر جدی و دقت شود.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد مقامات و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاههای مربوطه باید پیش از اعلام اخبار مربوط به یارانهها و کالابرگ، سامانهها و شیوههای مربوط به احراز هویت، اعتراض، دریافت و ... را بررسی و کاستیها را برطرف کنند و سپس به اطلاع عموم مردم برسانند تا از بروز نارضایتی و سردرگمی جلوگیری شود.
انتهای پیام/