نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق، پس از آنکه از طرف ائتلافی از بلوکهای سیاسی شیعه که اکثریت پارلمان را در اختیار دارند، بهعنوان نخستوزیر بعدی این کشور معرفی شد، در آستانه بازگشت به قدرت است.
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق اعلام کرد که المالکی، رئیس حزب الدعوه اسلامی، را براساس تجربه سیاسی و اداری و نقش او در مدیریت این کشور، بهعنوان نامزد خود برای این سمت انتخاب کرده است.
این مقام ۷۵ ساله که از چهرههای اصلی سیاست عراق است، اولین بار در سال ۲۰۰۶، زمانی که به نظر میرسید این کشور در بحبوحه موجی از خشونتهای ناشی از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ در حال فروپاشی است، به نخستوزیری رسید.
المالکی، پس از آنکه داعش بخشهای بزرگی از عراق را در سال ۲۰۱۴ تصرف کرد، از سمت خود کنارهگیری کرد، اما همچنان یک بازیگر سیاسی تأثیرگذار است که ریاست ائتلاف دولت قانون را بر عهده دارد و روابط نزدیکی با جناحهای مختلف حفظ کرده است.
این اقدام راه را برای مذاکرات با هدف تشکیل دولت جدید هموار میکند.
- بیشتر بخوانید:
- آغاز بهکار مجلس جدید عراق/ الحلبوسی رئیس مجلس شد
- انتخابات عراق؛ رایزنیها در چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت آینده
المالکی تنها نخستوزیر دو دورهای عراق از زمان حمله آمریکا بهشمار میرود و به یک مهره قدرتمند تبدیل شده که تأیید او برای هر ائتلاف حاکم ضروری تلقی میشود.
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق طی بیانیهای اعلام کرد: چارچوب هماهنگی تعهد کامل خود را به روند قانون اساسی و اشتیاق خود را برای همکاری با همه نیروهای ملی برای تشکیل یک دولت قوی و مؤثر که قادر به مقابله با چالشها، ارائه خدمات و محافظت از امنیت و وحدت عراق باشد، تأیید میکند.
این بیانیه همچنین از شورای نمایندگان عراق خواست تا جلسه خود را برای انتخاب رئیسجمهور مطابق با جدول زمانی قانون اساسی، بهعنوان بخشی از تکمیل الزامات باقیمانده قانون اساسی، تشکیل دهد.
طبق قانون اساسی عراق، پارلمان این کشور باید ظرف ۳۰ روز رئیسجمهور را انتخاب کند، سپس رئیسجمهور ۱۵ روز فرصت دارد تا نامزد بزرگترین بلوک پارلمانی را مأمور تشکیل کابینه کند، که باید ظرف ۳۰ روز بعدی رأی اعتماد پارلمان را کسب کند.
طبق سیستم تقسیم قدرت قومی-فرقهای عراق، ریاستجمهوری برای یک نامزد کرد، سمت رئیس پارلمان برای یک اهل تسنن و سمت نخستوزیری برای یک نامزد شیعه محفوظ است.
انتهای پیام/