زینبالسادات ساداتی، دادیار جانشین دادسرای ناحیه یک شیراز در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: یکی از مباحث مهم و بنیادین در حقوق بینالملل اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورهای دیگر است که در بسیاری از اسناد و عهدنامههای بینالمللی مورد توجه قرار گرفته و از زمان شکلگیری دولتها همراه همیشگی آنها بوده است.
در ابتدا باید تعریف هرچند مختصری از مداخله ارائه کرد که با مداقه در کتب و مقالات میتوان مداخله را فشار بر حاکمیت کشور تحت مداخله و نفوذ در امور کشور دیگر به منظور تحمیل اراده کشور دیگر مطرح کرد.
مداخله دارای انواع و اقسام متنوعی است از جمله مداخله مشروع و مداخله غیرمشروع که مداخله مشروع در چهارچوب سازمان ملل متحد است و ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بدان اشاره شده که به نوعی توسل به ادبیات بشردوستانه برای توجیه استفاده از زور در حقوق بینالملل است اما نکته مهم، مداخلاتی است که در این چارچوب قرار نمیگیرند و شامل مداخلات مستقیم و غیرمستقیم است.
مداخله مستقیم را میتوان به حمله نظامی یک کشور علیه کشور دیگر تعبیر کرد که در چهارچوب منشور ملل متحد قرار نگرفته باشد، مداخله مستقیم ناقض یکی دیگر از اصول مهم حقوق بینالملل یعنی اصل حق مردم در تعیین سرنوشت خود است.
باعنایت به پیشرفت حقوق بینالملل و تکامل آن امید میرفت که در سدههای اخیر از این نوع مداخله استفاده نشود که متاسفانه کشورها همچنان برای رسیدن به اهداف و منافع خود و در چهارچوب توجیهات متفاوت کماکان از این نوع مداخله استفاده میکنند، از جمله مداخله نظامی عربستان در یمن، مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا و اخیرا هم تهدیدهای آمریکا در خصوص جزایر گرینلند که این امر نشان دهنده این است که در جامعه بینالمللی، باید تحولات و ضمانت اجراهای قویتری اعمال شود تا صلح بینالمللی که مهمترین هدف و آرمان شکلگیری سازمان ملل متحد نیز بوده بیش از این قربانی منفعت طلبی کشورهای صاحب قدرت نشود.
مداخله غیرمستقیم هم انواعی دارد از جمله مداخله و نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.مداخله سیاسی از جمله حمایت از گروههای سیاسی خاص، دخالت در انتخابات کشور دیگر یا اعمال فشار سیاسی در جهت تغییر در سیاست کشورهای دیگر از جمله کودتای شیلی ۱۹۷۳ که دولت آمریکا با حمایت از کودتای نظامی ژنرال پینوشه، دولت آلنده را سرنگون کرد.
مداخله فرهنگی نیز مانند ترویج ارزشها و دخالت در سیستم آموزشی کشور دیگر. مداخله اقتصادی نیز از جمله تحریمهای اقتصادی است که تخریب زیرساختها را هدف گرفته که منجر به رکود اقتصادی و متعاقبا غارت منابع طبیعی یک کشور توسط کشور مداخله کننده میشود.
از دیدگاه برخی حقوقدانان بینالملل این نوع مداخلات نیازمند طراحی و زمان است که ممکن است تاثیرات مخربی بر کشورهای تحت مداخله داشته باشد که در تمام این موارد، تبلیغات سوء، عنصر مهم و نقش بسزائی در برانگیختگی و آشفتگی افراد یک جامعه دارد.
ضمن اینکه مداخلات فرهنگی و اقتصادی راه را برای استفاده از انواع دیگر مداخلات هموار میسازد و تنها راه حل جلوگیری از این نوع نفوذ و مداخله، انسجام و وحدت یک ملت و بالابردن سطح آگاهی عموم جامعه بخصوص قشرجوان جامعه است و تجربه نشان داده ملتی که در راستای اعتقادات خود گام بردارد هرگز در دام این نوع نفوذ قرار نمیگیرد.
انتهای پیام/