استرالیا بهتازگی قوانین جدیدی را تصویب کرد که اختیارهای دولت این کشور را برای ممنوعیت فعالیت آنچه گروههای نفرتپراکن خوانده شده، گسترش میدهد و مجازاتهای سختگیرانهتری را برای جرایم ناشی از نفرت اعمال میکند.
این قانون بخشی از واکنش دولت استرالیا به حادثه سیدنی در ماه دسامبر (آذر/دی) است که در آن ۱۵ نفر کشته شدند.
دولتها براساس قوانین بینالمللی حقوق بشر موظف به محافظت از مردم در برابر تبعیض نژادی و خشونت هستند و قوانین جرایم ناشی از نفرت میتوانند این هدف را پیش ببرند. با این حال، چنین قوانینی باید بهطور مناسب اجرا شوند تا از حقوق همه گروهها محافظت شود و خطرهای ناشی از سایر حقوق اساسی، از جمله آزادی اجتماعات و بیان، به حداقل برسد.
لایحه موسوم به «مبارزه با یهودستیزی، نفرت و افراطگرایی (قوانین کیفری و مهاجرت)» به وزیر کشور استرالیا اجازه میدهد تا آنچه را که گروههای نفرتپراکن میخواند، مشخص کرده و فعالیت آنها را ممنوع کند و مجازاتهای کیفری تا ۷ سال زندان برای اعضا و ۱۵ سال زندان برای مدیران، استخدامکنندگان یا تامینکنندگان مالی آنها را در نظر میگیرد.
فعالیت این گروهها میتواند بدون فرصت پاسخگویی به ادعاها یا به چالش کشیدن شواهد علیه آنها ممنوع شوند، زیرا قوانین بیان میکنند که انصاف رویهای الزامی نیست.
این قانون همچنین بهطور گسترده به وزیر امور داخلی این کشور اختیار میدهد تا ویزاها را براساس بهاصطلاح سخنان نفرتپراکنانه یا آنچه ارتباط با گروههای افراطی خوانده شده و همچنین جرایم ناشی از نفرت رد یا لغو کند. این قانون راه را برای ممنوع کردن گروهها بدون شواهد روشن تحریک به خشونت باز میکند و میتواند تاثیر منفی بر آزادی بیان داشته باشد.
دیدهبان حقوق بشر گفت که استرالیا نباید به صفوف دولتهایی بپیوندد که بهطور فزایندهای گروههای مسالمتآمیز را بهعنوان نهادهای نامطلوب یا تروریستی هدف قرار دادهاند.
این قوانین جرایم ناشی از نفرت براساس نژاد، ملیت یا قومیت را هدف قرار میدهند، اما به قربانیان به دلیل مذهب، جنسیت یا معلولیت حمایت ارائه نمیدهند.
کارشناسان میگویند که خطرهای این قوانین، نیاز استرالیا به یک قانون حقوق بشری را برجسته میکند. یک منشور ملی حقوق، با ملزم کردن مقامهای دولتی به ارزیابی تاثیرهای حقوق بشری لوایح قبل از معرفی آنها، از حقوق افراد محافظت خواهد کرد.
بسیاری معتقدند تعریف «نفرت» در این لایحه بسیار مبهم بوده و میتواند به اثر بازدارنده روی انتقادهای مشروع منجر شود.
کمیسیون اصلاح قانون نیوساوت ولز هم قبلا هشدار داده بود که نفرتپراکنی اصطلاحی بسیار کلی برای قانون کیفری است و نباید مبنای جرمانگاری قرار گیرد.
برخی قوانین ایالتی یا فدرال قبلی فقط نژاد را پوشش میدادند و گروههای مذهبی یا معلولان را بهطور کامل حفاظت نمیکردند. منتقدان میگویند این لایحه جدید هم ممکن است انتخابی عمل کند؛ یعنی تمرکزی بیش از حد بر آنچه یهودسایزی خوانده میشود، بگذارد و تعادل حقوق بشر را به هم بزند.
کارشناسان گفتند که این لایحه خیلی سریع و بدون فرآیند کافی تصویب شد و نیاز به بازنگری اساسی دارد تا حقوق همه، از جمله آزادی بیان و مذهب، حفظ شود.
انتهای پیام/