حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی روز شنبه در نشست رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان کرمان گفت: پروندههای مرتبط با اغتشاشات اخیر باید هرچه سریعتر با صدور کیفرخواست به دادگاههای انقلاب یا کیفری دو ارسال شوند و برخی پروندهها هم که عناوین اتهامی سنگین دارند باید با دقت بررسیهای تکمیلی آنها انجام شود.
وی افزود: از دادستانها انتظار میرود با پیگیری مستمر، روند رسیدگی به پروندهها تسریع شود و رؤسای دادگستریها نیز نسبت به تسهیل رسیدگیها در دادگاهها اهتمام ویژه داشته باشند.
رئیسکل دادگستری استان کرمان با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه پس از ابلاغ بخشنامه معاون اول قوه قضاییه، اظهار کرد: این کارگروه با دبیری معاون اجتماعی دادگستری و حضور جمعی از اعضای شورای معاونین، هفتهای دو روز وضعیت پروندهها در شهرستانها را رصد و پیگیری میکند.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی تصریح کرد: رسیدگی به پروندههای اغتشاشات باید همزمان با سرعت و دقت انجام شود و کاملاً در چارچوب عدالت و قوانین جاری کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد: هدف دستگاه قضایی، صدور آرای عادلانه است و مصالح عمومی و حقوق مردم باید همواره مدنظر قرار گیرد.
وی با تأکید بر ماهیت برنامهریزیشده اغتشاشات اخیر گفت: این حوادث صرفاً ناشی از مشکلات اقتصادی یا مطالبات معیشتی نبوده و بخشی از یک سناریوی طراحیشده دشمنان نظام است که مستندات آن در دسترس است.
رئیسکل دادگستری استان کرمان افزود: همکاری نزدیک با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برای مستندسازی دقیق اقدامات متهمان ضروری است تا قضات با شواهد متقن و بدون شک تصمیمگیری کنند.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی همچنین به اهمیت توجه قضات به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۴ این قانون، هرگونه اقدام یا همکاری در فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی که موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، انعکاس خسارت تصنعی یا انتشار اخبار و محتواهای کذب شود و برخلاف امنیت ملی باشد، در صورتی که مشمول مجازات افساد فیالارض نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی است.
وی ادامه داد: براساس ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی، ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به شبکهها، رسانهها یا صفحات مجازی بیگانه و معاند که برخلاف امنیت ملی باشد، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نشود، مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی است.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی افزود: طبق این قانون، راهپیمایی، تجمعات یا اقدامات غیرقانونی در شرایط حساس امنیتی یا جنگ، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار است.
رئیسکل دادگستری کرمان تأکید کرد: هیچ مسامحهای در رسیدگی به این پروندهها پذیرفته نیست و عدالت اقتضا میکند که مجرمان متناسب با اقداماتشان مجازات شوند، در مواردی که دست افراد به خون مردم بیگناه آلوده شده، رسیدگی قانونی و قاطع صورت میگیرد.
دادستان کرمان: بخشی از بازداشت شدهها با قرار وثیقه آزاد شدند
مهدی بخشی در نشست روسا و دادستانهای حوزههای قضایی سراسر استان کرمان افزود: کارگروهی با حضور معاونین و بازپرسان تشکیل شد که در آن اولویت با تعیین تکلیف وضعیت متهمین در کمترین زمان ممکن بود و دیگر اقدامات مد نظر برگزاری کلاسهای تبیینی میباشد که ان شا الله تشکیل خواهد شد.
دادستان کرمان تأکید کرد: باید سرعت و دقت در تصمیمگیریها حفظ شود تا هیچ فردی بیگناه محکوم نشود لیکن در خصوص لیدرها و عناصر اصلی آشوب برخورد قاطع خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان از آزادی بخشی از بازداشت شدهها خبر داد و گفت: این افراد با قرار وثیقه یا کفالت مناسب آزاد شدند.
هادی خالویی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، نیز در خصوص اقدامات صورتگرفته در مرکز استان گفت: یک کارگروه ویژه برای پیگیری پروندهها تشکیل شد و از متخصصین حوزه فضای مجازی برای اگاه سازی استفاده شد.
شایان ذکر است، این اقدامات در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد قاطع و قانونی با اغتشاشگران و تسریع در رسیدگی به پروندهها انجام شده است.
انتهای پیام/