حجت الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفتوگو با میزان، ضمن تشریح برنامههای این دادگستری در راستای ارتقای کیفیت آراء قضایی و کاهش اطاله دادرسی، گفت: در اجرای منویات مقام معظم رهبری و مفاد سند تحول و تعالی قوه قضاییه، یکی از اولویتهای اصلی دادگستری استان، جلوگیری از صدور احکام ضعیف یا مخدوش و بهبود فرآیند رسیدگیهای قضایی است.
وی افزود: با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تقویت دانش قضایی و استحکام آراء، دادگستری استان مرکزی با استخراج گزارشها و تحلیلهای تخصصی، تشکیل جلسات مستمر و بهرهگیری از ابزارهای تشویقی، بررسی علمی آرای نقضشده را بهصورت موضوعی و سیستمی در دستور کار قرار داده است. هدف از این اقدام، شناسایی دقیق دلایل نقض و طراحی برنامههای اصلاحی برای محاکم بدوی دارای بالاترین نرخ نقض آراء است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی همچنین از توسعه آموزشهای تخصصی و کارگاهی برای قضات بدوی خبر داد و گفت: این آموزشها با تمرکز بر حوزههایی که بیشترین موارد نقض در آنها مشاهده میشود و با هدف انتقال رویههای تثبیتشده مراجع عالی، بهصورت مستمر برگزار میشود تا سطح علمی و عملی قضات ارتقا یافته و درصد تأیید آراء افزایش پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در استان مرکزی درباره اقدامات عملی در این زمینه توضیح داد: راهاندازی و بهرهبرداری از سامانه انتشار و تحلیل و نقد آراء قضایی (تناد)، استفاده حداکثری از سامانههای هوشمند قضایی از جمله سهام، ساما، استعلامات آنلاین و سجل محکومین، برگزاری نشستهای قضایی هفتگی با حضور قضات مجرب تجدیدنظر در تمامی حوزههای قضایی برای ایجاد وحدت رویه، تشکیل کارگروههای تخصصی حقوقی و کیفری با هدف بررسی چالشهای صدور آراء، اجرای دورههای آموزشی تخصصی و مرتبط با موضوعات حقوقی مبتلابه، انجام ۱۸ مورد بازرسی ماده ۲۸ و بیست مورد بازرسی ماده ۲۷ آئیننامه نظارت بر عملکرد قضات و تکمیل مجموعاً ۴۶۸ فرم قضایی ارزیابی عملکرد، از اقدامات مهم دادگستری استان مرکزی در این خصوص بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین جزائی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اطاله دادرسی پرداخت و اظهار کرد: اطاله دادرسی یکی از چالشهای بنیادین نظام قضایی کشور است که به طور مستقیم در کارآمدی عدالت، هزینههای اجتماعی و اعتماد عمومی تأثیرگذار است. مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت اصلاح ساختارهای کند و غیرکارآمد و تسریع در فرآیند رسیدگی تأکید کردهاند.
وی تصریح کرد: در همین راستا، سند تحول سال ۱۴۰۳ قوه قضاییه نسخهای تکاملیافته نسبت به سند تحول پیشین است و تدوین راهبردهای جدیدی برای کاهش اطاله دادرسی را در دستور کار قرار داده است. محورهای این سند شامل هوشمندسازی فرآیندهای قضایی، بازطراحی زنجیره جریان پروندهها، حذف گلوگاههای اداری، توسعه دادرسی الکترونیک و نظارت دادهمحور بر عملکرد شعب است.
به گفته رئیس کل دادگستری استان، مجموعه اقدامات اجرایی در دوره پنجساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ از جمله ساماندهی موجودی پروندهها، توسعه زیرساختهای فناورانه، هوشمندسازی مدیریت پروندهها، تقویت نظارت بر شعب قضایی و ارائه خدمات الکترونیک با هدف کاهش اطاله دادرسی و کاهش زمان رسیدگی انجام شده است.
انتهای پیام/