حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران که با هماهنگی و فشار ایالات متحده آمریکا و برخی دولتهای اروپایی و در فرآیندی شتابزده، سیاسی و مغایر با اصول دادرسی منصفانه و قواعد مسلم حقوق بینالملل به تصویب رسیده است، بهصورت قاطع و صریح محکوم میشود. این قطعنامه نهتنها فاقد هرگونه مبنای حقوقی معتبر است، بلکه نمونهای آشکار از اعمال استانداردهای دوگانه و رویکرد گزینشی در مواجهه با مقوله حقوق بشر به شمار میرود.
جمهوری اسلامی ایران؛ بزرگترین قربانی تروریسم سازمانیافته
جمهوری اسلامی ایران بر اساس گزارشهای رسمی داخلی و اسناد ثبتشده بینالمللی، از جمله گزارشهای سالانه وزارت امور خارجه، مستندات قوه قضاییه و اسناد ارائهشده به سازمان ملل متحد، طی چهار دهه گذشته بیش از هفده هزار شهید ترور را ثبت کرده و گروهکهای تروریستی نظیر منافقین، داعش، الاحوازیه و پژاک دهها عملیات مسلحانه علیه شهروندان عادی، قضات، دانشمندان و مسئولان رسمی کشور مرتکب شدهاند. در این میان، برخی دولتهای غربی با اعطای پناهندگی رسمی، حمایت رسانهای و ایجاد مصونیت قضایی برای سران این گروهکها، عملاً در حمایت، تقویت و استمرار تروریسم نقش مستقیم ایفا کردهاند. با وجود این حجم گسترده از قربانیان، تاکنون هیچ سازوکار مستقل، بیطرف و مؤثری در سطح بینالمللی برای بررسی ترورهای سازمانیافته علیه ملت ایران تشکیل نشده است؛ امری که تناقض آشکار در رفتار و رویکرد شورای حقوق بشر را بیش از پیش نمایان میسازد.
همکاری گسترده و مستمر ایران با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل
جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر رویکردی فعال، مسئولانه و مبتنی بر تعامل سازنده با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل اتخاذ کرده است، بهگونهای که دهها نشست رسمی و تخصصی میان مقامات قضایی و اجرایی کشور با گزارشگران ویژه و کارگروههای حقوق بشری سازمان ملل برگزار شده و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران، پس از تحولات ناشی از جنگ دوازدهروزه تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، صراحتاً بر سطح بالای همکاری جمهوری اسلامی ایران با گزارشگر ویژه تأکید کرده است. همچنین جمهوری اسلامی ایران طی یک دهه گذشته بیش از ده گزارش جامع، مستند و رسمی حقوق بشری به نهادهای ذیربط بینالمللی ارائه داده و کمیسیون حقوق بشر، معاونت حقوقی ریاستجمهوری، قوه قضاییه و سایر نهادهای تخصصی ذیربط بهطور منظم در حال تبادل اطلاعات و مستندات با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل هستند. این سطح از همکاری گسترده و شفاف، در تعارض آشکار با ادعاهای غیرمستند و جهتدار مندرج در قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر قرار دارد.
اقدامات حقوق بشری داخلی؛ مستند، ساختاریافته و قابل ارزیابی
جمهوری اسلامی ایران طی دهه گذشته اقدامات مهم، مؤثر و قابل ارزیابی متعددی در حوزه حقوق بشر به اجرا گذاشته است که همگی در اسناد رسمی کشور ثبت شدهاند. از جمله این اقدامات میتوان به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری با هدف تقویت حقوق متهم و تضمین دادرسی منصفانه، توسعه و تثبیت حق دسترسی به وکیل در تمامی مراحل رسیدگی بهگونهای که مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با راهاندازی سامانه ۱۲۹ بهعنوان نهادی پیشتاز و الگو در منطقه خاورمیانه شناخته میشود، تصویب و اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تدوین و اجرای آییننامهها و دستورالعملهای حمایتی در حوزه حقوق زنان، کودکان، زندانیان و اقشار آسیبپذیر و همچنین اجرای عفو معیاری گسترده در سال ۱۴۰۱ و مهرماه سال جاری از سوی قوه قضائیه اشاره کرد که از حیث دامنه شمول و رویکرد انسانی، در تاریخ قضایی ایران و حتی در سطح بینالمللی کمنظیر ارزیابی میشود.
تحول ساختاری در قوه قضاییه؛ از شفافیت و هوشمندسازی تا عدالت ترمیمی
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز طی سالهای اخیر اقدامات مؤثری از جمله توسعه سامانههای شفافیت و هوشمندسازی فرآیندهای قضایی، ایجاد امکان پیگیری الکترونیکی پروندهها برای شهروندان، کاهش جمعیت کیفری زندانها و گسترش مجازاتهای جایگزین حبس، تقویت شوراهای حل اختلاف، و در راستای عدالت ترمیمی تدوین دستورالعملهای حمایتی ویژه برای زندانیان زن، مادران و نوجوانان و برخورد قاطع، شفاف و قانونی با مأموران و مسئولان متخلف را به اجرا گذاشته است؛ اقداماتی که بسیاری از آنها هنوز در نظامهای قضایی برخی کشورهای مدعی حقوق بشر نیز بهطور کامل محقق نشدهاند.
جمهوری اسلامی ایران بر مبنای قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی، سیاستهای کلی نظام در حوزه حقوق بشر و اسناد مصوب شورای عالی حقوق بشر، الگوی حقوق بشر اسلامی–ایرانی مبتنی بر کرامت انسانی و منطبق با استانداردهای جهانی را دنبال کرده و گزارشهای متعدد و مستند خود را در این چارچوب به سازمان ملل متحد ارائه داده است.
صدور قطعنامه علیه ایران نشانهای روشن از رویکرد دوگانه و سیاسی این شورا محسوب میشود
در شرایطی که شورای حقوق بشر در برابر قتلعام بیش از هفتاد و دو هزار زن و کودک بیگناه در غزه، تخریب گسترده بیمارستانها و مراکز درمانی، استفاده از سلاحهای ممنوعه، محاصره کامل غذایی و دارویی و ارتکاب جنایات جنگی و نسلکشی مستند در گزارشهای سازمان ملل متحد، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و دهها نهاد معتبر بینالمللی، سکوتی معنادار، طولانی و غیرقابل توجیه اختیار کرده است، صدور قطعنامه علیه کشوری که از منسجمترین، مستندترین و شفافترین گزارشهای حقوق بشری برخوردار است، نشانهای روشن از رویکرد دوگانه و سیاسی این شورا محسوب میشود؛ رویکردی که اعتبار، بیطرفی و جایگاه حقوقی شورای حقوق بشر را بهشدت مخدوش ساخته و آن را به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بدل کرده است.
قطعنامه شورای حقوق بشر محصول فشار سیاسی قدرتهای سلطهگر است
بر این اساس، قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر فاقد مشروعیت حقوقی، مغایر با اصول بیطرفی، انصاف و دادرسی منصفانه، مبتنی بر اطلاعات جهتدار و غیرمستند و محصول فشار سیاسی قدرتهای سلطهگر است. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، بهعنوان نهاد ملی ارائهدهنده خدمات حقوقی، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده و یکی از بازوهای مؤثر ارتقای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، با حضور فعال در مجامع حقوق بشری بینالمللی بهعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران، این قطعنامه غیرحقوقی و هدفمند را بهشدت محکوم نموده و بر تداوم مسیر تعامل سازنده، شفافیت، دفاع از حقوق ملت ایران و مقابله اصولی با استانداردهای دوگانه تأکید مینماید.
انتهای پیام/