جلسه ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی دادگستری لرستان به ریاست رئیس کل دادگستری استان، دبیری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و با حضور دیگر اعضا برگزار و ضمن تقسیم کار؛ اولویتهای پیشگیرانه دادگستری استان مورد تبیین و تشریح واقع شد.
در این جلسه از سوی رئیس کل دادگستری استان لرستان در ابتدا ابعاد مختلف بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضاییه پیرامون انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد تشریح و بر ضرورت اجرایی نمودن تمامی تدابیر پیشگیرانه این بخشنامه بویژه تشکیل ستادهای استانی و شهرستان با حضور تمامی اعضا تاکید شد.
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در این جلسه، انتخابات را نمادی از مردم سالاری دانست و عنوان کرد که آنچه نظام جمهوری اسلامی ایران را از دیگر نظامها متفاوت ساخته آن است که در این نظام تمامی لایهها از انتخابات رهبری عظیم الشان گرفته تا انتخابات شوراها توسط مردم صورت میگیرد و این مردم هستند که در تعیین سرنوشت خود مداخله دارند.
وی افزود: به لحاظ نقشآفرینی مردم در تعیین سرنوشت خود، پس تمامی متولیان امر انتخابات بایستی با اقدامات خود اطمینان به برگزاری یک انتخابات سالم را بدهند چرا که بدون تردید اطمینان از برگزاری انتخابات سالم تضمین کننده حضور حداکثری مردم است.
وی در باب نقش ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، عنوان داشت که در هر حال ممکن است چه در متولیان امر انتخابات، چه در ناظرین، چه در انتخاب شوندگان و چه در انتخاب کنندگان زمینههای وقوع برخی جرایم وجود داشته باشد که اگر شناسایی و مورد پیگیری واقع نشوند به اعتماد عمومی مردم لطمه شدیدی وارد میکند و بر همین اساس تمامی اعضای ستادها بایستی به فوریت این زمینهها را شناسایی و با بهرهمندی از ظرفیت این ستادها در قالب یک کار مشترک مورد پیشگیری قرار دهند.
رئیس ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی دادگستری استان در ادامه با بهرهمندی از تجربه انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ بر ضرورت تشکیل کمیتههای پنجگانه شامل «کمیته رصد مدیران»، «کمیته فضای مجازی»، «کمیته عملیات روانی و مقابله با شایعهسازی»، «کمیته نصیحت، ارشاد و انذار» و «کمیته اخبار و اطلاعرسانی» تاکید و به مصادیقی از تکالیف و نقش این کمیتهها در پیشگیری از جرایم انتخاباتی پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری؛ آرای مردم را مصداق بارزی از حق الناس و صیانت از آنها را جزو تکالیف شرعی تمامی متولیان امر انتخابات و آحاد جامعه دانست و تصریح کرد: در تمامی برنامه ریزیهای انتخاباتی بایستی چهار راهبرد کلان ابلاغی از سوی معظم له شامل رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت مد نظر باشد.
وی در ادامه با اشاره به تغییرات قابل توجه در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بویژه در زمینه ضمانت اجراهای انتظامی- کیفری؛ تشریح و آگاهی بخشی این تغییرات با بهرهمندی از ظرفیت صدا و سیما را ضروری دانست و به همین جهت کمیته اخبار و اطلاع رسانی را مامور به انجام این مهم دانست.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در این جلسه و بطور مشخص بر ممنوعیت هرگونه اقدام غیرقانونی از سوی مدیران بویژه مدیران نهادهای خدماترسان (از جمله جانبداری از کاندیدای خاص، عدم تبلیغ و عدم استفاده از امکانات دولتی به نفع فرد یا جریان خاص) تاکید و در این راستا کمیته رصد مدیران با مسئولیت بازرسی استان را مامور به هشدارهای پیشگیرانه و برخورد با هرگونه تخلف دانست.
وی در ادامه با تاکید به دادستانهای تمامی حوزههای قضایی و بویژه اعضای حقوقدان هیئتهای اجرایی، از آنان خواست که ضمن رعایت استقلال و بی طرفی؛ بطور شجاعانه به نقش پیشگیرانه خود توجه داشته باشند و هرگونه رفتار غیرقانونی از سوی هر شخص را مطابق قانون مورد رصد، پیگیری و برخورد قاطع قرار دهند.
گفتنیاست که در این جلسه از سوی دبیر ستاد انتخابات استان نیز گزارش جامعی از فرآیند انتخابات پیش رو تا بحال ارائه و سایر نهادها نیز برنامههای پیشگیرانه خود را تشریح و در مجموع جلسه این ستاد با ۱۷ مصوبه کاربردی به پایان رسید.
انتهای پیام/