احمد موقری در جلسه بررسی رفع مشکلات ایجاد سامانه ثبت معاملات الکترونیکی خودرو و تعیین تکلیف مبایعه نامه‌های جعلی و غیررسمی خوردو که توسط چاپخانه‌داران تبریز چاپ و مورد استفاده واحد‌های صنفی غیرمجاز و فاقد پروانه خودرو قرار می‌گیرند، گفت: از سال‌های گذشته، بیشترین حجم معاملات املاک و خودرو از طریق قولنامه‌های دستنویس اتحادیه‌های املاک و خودرو انجام می‌شود و عدم رعایت ضوابط و اصول قانونی از سوی اعضای اتحادیه‌ها و عدم نظارت کافی توسط اتحادیه ها، موجب تداوم رفتار‌های مجرمانه شده است. 

وی با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در خصوص نحوه معاملات قانونی املاک و خودرو، افزود: اثرات مالی و روانی ناشی از جرایم حوزه املاک و خودرو و تبعات قضایی ناشی از این گونه جرایم بالا است؛ لذا نظارت بر مبایعه نامه‌های املاک و خودرو و جبران نقاط ضعف ضروری است و بایستی به مردم اطمینان خاطر داد که معاملاتشان دارای استحکام کافی و ابعاد حقوقی لازم است و این امر نیز، نیازمند همکاری جمعی افراد و مجموعه‌های دخیل در این معاملات است. 

موقری با اشاره به ساماندهی معاملات املاک از طریق سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب»، ادامه داد: نقاط ضعف معاملات خودرو نیز شناسایی شده و بایستی قولنامه‌های دستنویس جمع‌آوری شود و معاملات به صورت الکترونیکی انجام گیرد.

 در ادامه هر یک از حاضرین نکته نظرات خود را پیرامون موضوع بیان داشتند و در پایان پس از جمع‌بندی مقرر شد اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تبریز اقدامات لازم را به عمل آورند تا چاپخانه‌ها از چاپ خودسرانه قرارداد‌های قبلی اتحادیه‌ها در راستای پیشگیری از سودجویی افراد فرصت‌طلب و کلاهبرداری‌ها و جرایم متداول، خودداری کنند.

انتهای پیام/