مسئله نیم‌عشر اجرایی در مهریه‌های تقسیط‌شده، از موضوعات پرتکرار در اجرای احکام خانواده است که در عمل، اختلاف برداشت‌های زیادی میان واحد‌های اجرای احکام و حتی دادگاه‌ها ایجاد کرده است. از یک سو، ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، وصول حق اجرای حکم را منوط به «اجرای حکم» دانسته و از سوی دیگر، در پرونده‌هایی که محکوم‌به به صورت اقساطی یا به شکل مسکوکات طلا پرداخت می‌شود، ابهاماتی در خصوص زمان، نحوه و مبنای محاسبه نیم‌عشر اجرایی و هزینه دادرسی به وجود می‌آید.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص زمان پرداخت نیم عشر مهریه تقسیط شده است:

در پرونده‌های مهریه که تقسیط شده است، با عنایت به ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چه زمانی نیم عشر اجرایی وصول میشود؟

الف- آیا با پرداخت هر قسط میتوان به همان میزان نیم عشر آن را وصول کرد و یا آنکه این اقدام باید پس از پرداخت تمامی اقساط صورت گیرد؟

ب- آیا رقم پرداخت نیم عشر اجرایی در خصوص محکوم علیهی که اقساط را به صورت مسکوکات طلا میپردازد با محکوم علیه دیگر که به صورت وجه نقد میپردازد، متفاوت است؟ روش محاسبه و مبنای محاسبه چگونه است؟

۲- در مواردیکه مطابق اجراییه، هزینه دادرسی باید ابتدا از محل محکوم به محاسبه و وصول شود؛ اما محکوم به توسط دادگاه تقسیط شده است، گاهی میزان هزینه دادرسی مبلغ گزافی است و محاسبه و تسویه کامل آن باعث میشود تا چندین سال اقساط پرداختی بابت هزینه دادرسی وصول شود؛ در چنین مواردی آیا میتوان هزینه دادرسی را متناسب با اقساط دریافتی محاسبه و وصول کرد؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص پرداخت نیم عشر اجرایی مهریه تقسیط شده بعد از پرداخت اقساط:

-۱ الف) از بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین مستفاد است که حق اجرای حکم باید پس از اجرا وصول شود و عبارت اجرای حکم در این بند، منصرف به اجرای کامل حکم است؛ بر این اساس در مواردیکه پرداخت محکوم به تقسیط شده است، نیمعشر اجرایی باید در پایان اجرا وصول شود.

ب) به موجب ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حق اجرای حکم (نیم عشر اجرایی) عبارت است از پنج درصد مبلغ محکوم به؛ در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوا مالی باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست معین میشود، وصول میشود؛ مگر آنکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین کرده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم به از نوع مسکوکات طلا است، از آن جا که خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حق اجرا، مبلغ بهای خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم مسکوکات طلا برای تشخیص مبلغ حق اجرا نیست.

-۲ اولا، ً در فرض سؤال که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است و پس از آن محکوم به تقسیط شده است، با عنایت به مواد ۵۱۱ و ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه با تشخیص دادگاه با پرداخت هر قسط از محکوم به، محکوم له نسبت به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن شود، به همان نسبت هزینه دادرسی وصول خواهد شد. توضیح آنکه، هرگاه پرداخت قسط یا اقساط تعیین شده موجـب خروج محـکوم له از اعسار نشود، با توجه به مقررات مذکور، موجبی برای وصول هزینه دادرسی از قسط یا اقساط پرداختی وجود ندارد.

ثانیا، ً معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر میشود؛ بر این اساس از آنجا که در اجرای حکم این ماده قاضی مبسوط الید است و حتی میتواند فرد را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند، در فرض صدور حکم بر تقسیط محکوم به موضوع دعاوی خانوادگی، در خصوص وصول هزینه دادرسی باید از دادگاه کسب تکلیف و بر اساس نظر دادگاه هزینه دادرسی وصول شود.

انتهای پیام/