نقش غیرقابل انکار بازیگران خارجی، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی در سوءاستفاده و فرصتطلبی از اعتراضهای مسالمتآمیز اخیر در ایران، با سندها و مدارک مختلف بهدستآمده طی روزهای اخیر، پیگیری حقوقی این موضوع را برای جلوگیری از تکرار این روند را ضروری میسازد.
رویکرد ایران در پیگیری حقوقی اقدامهای تروریستی اخیر و نقشآفرینی بازیگران خارجی در آن، پایه در حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و قوانین بینالمللی دارد.
در همین رابطه، محمدصالح تسخیری، عضو هیئت علمی دانشگاه قم و کارشناس حقوق بینالملل، در گفتوگو با خبرگزاری میزان، به تشریح موضوع پرداخت.
پیگیری حقوقی نقش بازیگران خارجی در چارچوب مفهوم مسئولیت بینالمللی دولتها
وی با اشاره به اینکه پیگیری حقوقی موضوع نقش بازیگران خارجی در اغتشاشهای اخیر در کشور در چارچوب مفهوم مسئولیت بینالمللی امکانپذیر است، گفت: زمانی که ۲ عنصر نقض یک تعهد و قابلیت انتساب در ادبیات و ساحت حقوق بینالملل در کنار هم قرار بگیرند، مسئولیت بینالمللی یک دولت قابل اثبات میشود؛ عنصر نقض درباره تعهدی که بهصورت حقوقی وجود دارد، قابل تعریف است و قابلیت انتساب هم بدان معناست که عمل متخلفانهای که به وقوع پیوسته است، به یک دولت قابلیت انتساب دارد؛ با وقوع این ۲ عنصر یعنی با تحقق نقض تعهد بینالمللی و انتساب آن به یک دولت، مسئولیت بینالمللی دولت یادشده فراهم میشود و در چنین شرایطی امکان پیگرد حقوقی در محاکم و مجامع بینالمللی حاصل میشود.
چهار فرض ایجاد مسئولیت بینالمللی یک دولت کدامند؟
این استاد دانشگاه در ادامه درباره انتساب اقدام اغتشاشگران و تروریستها در یک کشور به یک دولت خارجی، اظهار کرد: در مسئولیت بینالمللی مطروحه در حقوق بینالملل ۴ فرض برای ایجاد مسئولیت بینالمللی وجود دارد؛ در فرض اول، یک دولت مباشرتا تعهدی را نقض میکند؛ بهعنوان مثال، رژیم بعث عراق مستقیما علیه ایران متوسل به زور شد و یک تعهد بینالمللی را نقض کرد یا آمریکا در تابستان گذشته با نقض تعهد بینالمللی و توسل به زور، مراکز هستهای صلحآمیز ایران را هدف قرار داد؛ در چنین مواردی نقض تعهد بینالمللی کاملا محرز و واضح است.
تسخیری گفت: در فرض دوم مباشرتی وجود ندارد، اما هدایت و کنترل کلی یا موثر وجود دارد؛ هدایت به معنای پشتیبانی یک دولت است، اما کنترل معنای عامتری دارد و به این معنا است که دولت یادشده در جزئیات اقدام اغتشاشگرانه یا تروریستی حضور دارد؛ نمونه شناختهشده در این رابطه، پرونده کنتراهاست که در آن نیکاراگوئه علیه آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری ICJ طرح شکایت کرد؛ با وجود اینکه آمریکا ارتباط خود با اقدامهای کنتراها را رد کرد، دیوان بینالمللی دادگستری به دلیل اینکه کنترل و هدایت کلی بهوسیله آمریکا صورت میگرفت، اقدام این گروهها را به آمریکا منسوب کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم یکی از راههای انتساب اقدامهای تروریستی و اغتشاشگرانه اخیر در ایران به آمریکا و رژیم صهیونیستی را، استناد به اظهارات و موضعگیریهای مقامهای این ۲ بازیگر خارجی دانسته و گفت: اینها مکررا اعلام میکردند که در این مسئله دخیل هستند؛ این دخالت از طرق مختلفی بیان شد؛ بهعنوان مثال وزیر خارجه سابق آمریکا یا نمایندگان فعلی مجالس این کشور ادعای دخالت در اغتشاشها و اقدامهای تروریستی را مطرح کردند؛ این ادعای دخالت مباشرتی نبوده، اما هدایت کلی و کنترل کلی را مطرح کرده است؛ بهویژه اینکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در پیامهای متعدد در شبکههای اجتماعی ادعای اطلاع دقیق از وضعیت میدانی را داشته است؛ نمونه آن ادعای ترامپ درباره تصرف مشهد توسط اغتشاشگران است؛ اگرچه این اطلاع وی نادرست و اشتباه بود، اما نشان میداد که رئیسجمهور آمریکا هدایت و کنترل کلی را در دست دارد.
وی ادامه داد: فرض سوم، جایی است که یک دولت نه مباشرت و نه هدایت و کنترل کلی و موثر نمیکند، بلکه اقدام تروریستی و اغتشاشگرانه را تایید و تهییج میکند؛ نمونه شناختهشده این مورد، پرونده آیشمن است که از آرژانتین ربوده و به اراضی اشغالی منتقل شد؛ آیشمن در اراضی اشغالی محاکمه و اعدام شد؛ مقامهای صهیونیست ادعا کردند که ربایش کار آنها نبوده است و آنها نقض قانونی انجام ندادهاند، اما در رد این ادعا، اعلام شد که با محاکمه و اعدام آیشمن، اقدام ربایش توسط این رژیم تایید شده است.
تسخیری با بیان اینکه تایید اقدامهای اغتشاشگران و تروریستها در جریان تحولات اخیر در ایران توسط مقامهای آمریکایی، اقدامهای آنها را به آمریکا منسوب میکند، گفت: مقامهای آمریکایی مکررا اقدامهای تروریستها و اغتشاشگران در ایران را تحت عنوان معترض یا حتی آزادیخواه تایید کردهاند؛ بهویژه اینکه این مقامهای آمریکایی بهصورت مکرر در این زمینه پیام میدهند و تکرر پیام آنها به معنای تایید اغتشاشگران و تروریستها است.
این استاد حقوق بینالملل درباره فرض چهارم هم گفت: این فرض که بهتازگی محقق شده است، در حقوق بینالملل کمک و یاری خوانده میشود که همان معاونتی است که ما در حقوق داخلی خود داریم؛ کمک و یاری فرضی است که یک عمل متخلفانه را به یک دولت منسوب میکند؛ پیام رئیسجمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس درباره اینکه «کمک در راه است»، نشان میدهد که اینها فرض چهارم را محقق کردند.
وی گفت:در پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو عمل ارعاب و تروریسم را مد نظر قرار داده است و از این رو مسئولیت بینالمللی با این ۳ فرض به دولت آمریکا منسوب میشود؛ یعنی ۲ عنصر نقض تعهد و قابلیت انتصاب اکنون محقق شدهاند؛ این وضعیت کلی عمل اغتشاشگران و تروریستها از منظر حقوق بینالملل است.
ضرورت بالا بردن هزینه اقدامهای متخلفانه آمریکا
تسخیری با اشاره به ضرورت بالا بردن هزینههای اقدام متخلفانه، تصریح کرد: حقوق بینالملل نمیتواند بهصورت کامل این عمل را متوقف کند، اما در پیگیری حقوقی نقشآفرینی آمریکا در اغتشاشها و اقدامهای تروریستی اخیر، باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که هزینه اقدامهای این چنینی آمریکا را بالا ببریم؛ با توجه به خروج یکطرفه آمریکا از معاهده مودت میان ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی ایران برای طرح دعوای ترافعی در دیوان بینالمللی دادگستری، باید معاهدههای چندجانبهای را پیدا کنیم که ایران و آمریکا هر ۲ در آن صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری را پذیرفتهاند؛ پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی در این زمینه اهمیت زیادی دارد؛ کنوانسیون ۱۹۷۳ مربوط به حمایت از افراد بینالمللی و مقامهای دولتهاست و ایران و آمریکا هر ۲ عضو این کنوانسیون بوده و در آن صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری را به رسمیت شناختهاند.
وی ادامه داد: پیگیری این پرونده شاید در کوتاهمدت اثر نداشته باشد، اما در بلندمدت هزینه اقدامهای اینچنینی را برای آمریکا افزایش میدهد؛ پس در دسترسترین گزینه برای هزینهدار کردن اقدامهای آمریکا در حمایت از اغتشاشگران و تروریستها پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی است که سبب میشود این کشور به حالت محافظهکاری برود.
ایران برای گرفتن نظریه مشورتی لاهه اقدام کند
تسخیری با اشاره به تکرارپذیر شدن برخی نقض تعهدهای آمریکا علیه ایران، بر ضرورت اقدام ایران برای دریافت نظریه مشورتی از دیوان بینالمللی دادگستری تاکید کرد و گفت: حمایت از آشوب و اقدامهای تروریستی در ایران توسط آمریکا یکی از موارد است که جمهوری اسلامی ایران باید روند اخذ نظریه مشورتی از مجامع بینالمللی را آغاز کند که بتواند بهزودی این نظریه را دریافت کند؛ پیگرد داخلی این اقدامها تا وصول به حکم غرامت یا خسارتهای تنبیهی هم اقدام موثر دیگری است که اثر بازدارندگی دارد.
اهمیت پیگیری حقوقی در محاکم داخلی کشورهای خارجی
این استاد حقوق بینالملل گفت: پیگرد حقوقی در محاکم خارجی توسط نمایندگیهای ایران در دیگر کشورها بهشدت مهم است؛ طرح شکایت در محاکم داخلی کشورهای خارجی در درازمدت به نتیجههای بسیار خوبی میرسد.
- بیشتر بخوانید:
- موضع حقوق بینالملل درباره مداخله خارجی در امور داخلی کشورها
- معاون وزیر دادگستری: آمریکا و رژیم صهیونیستی از بازیگران اصلی اغتشاشات اخیر بودند
انتهای پیام/