در راستای تکریم مراجعان و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و در چارچوب اجرای رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و منویات ریاست قوه قضاییه مبنی بر ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، صبح امروز سه‌شنبه ۳۰ دی‌ماه با ۴۹ نفر از شهروندان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. همچنین سایر مسئولان قضایی سراسر استان به درخواست‌های ۶۲۲ نفر از مراجعه‌کنندگان رسیدگی کردند.

بر این اساس، رسیدگی به مطالبات و درخواست‌های مراجعان صرفاً محدود به این برنامه نیست و رئیس‌کل دادگستری استان سمنان و سایر مسئولان قضایی استان در طول هفته نیز در چارچوب وظایف قانونی، پاسخگوی مراجعات مردمی هستند؛ با این حال، برنامه منظم و مدون «سه‌شنبه‌های مردمی» به‌عنوان سازوکار مشخص و مستمر، با هدف پیگیری متمرکز، تسریع در رسیدگی و ارتباط بی‌واسطه با شهروندان، به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود.

دیدار‌های رئیس‌کل دادگستری استان و معاونان قضایی در سالن ملاقات مردمی دادگستری کل استان سمنان برگزار شد و مراجعان ضمن طرح مشکلات و دغدغه‌های خود، پاسخ‌ها و راهکار‌های لازم را دریافت کردند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین اکبری در حاشیه این برنامه، ارتباط چهره‌به‌چهره مسئولان با مردم را یکی از مهم‌ترین مصادیق حفظ شأن و کرامت شهروندان دانست و گفت: میز خدمت یکی از جلوه‌های مردمی‌بودن قوه قضاییه است و فرصتی فراهم می‌کند تا بدون واسطه، سخن مردم شنیده شود. پاسخگویی شفاف، راهنمایی حقوقی صحیح و رسیدگی منصفانه به درخواست‌ها، اساس تکریم انسان‌ها و از وظایف بنیادین دستگاه قضایی است.

وی بر استمرار این برنامه تأکید کرد و افزود: برگزاری منظم میز خدمت، علاوه بر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه در زمینه مردمی‌سازی دستگاه قضا، موجب تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی قوه قضاییه می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: دادگستری استان در مسیر تحقق عدالت، صیانت از کرامت انسانی، افزایش شفافیت و گسترش ارتباط مستقیم با مردم گام‌های مؤثری برداشته و این روند با جدیت ادامه دارد.

گفتنی است، برنامه ملاقات‌های مردمی هفتگی در تمامی مراجع قضایی استان به‌منظور اجرای سیاست‌های سند تحول و تعالی قضایی و عمل به تکالیف برنامه جامع عملیاتی توسط مسئولان قضایی استان پیگیری می‌شود و هدف آن، پاسخگویی فوری و رسیدگی بی‌واسطه به درخواست‌های مردم در چارچوب قوانین است.

انتهای پیام/