اصل بنیادین عدم مداخله (Non-Intervention) در حقوق بینالملل یکی از پایههای اصلی نظام بینالمللی است که براساس آن، هیچ دولتی حق ندارد در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر دخالت کند.
این اصل نتیجه مستقیم اصل استقلال و برابری دولتها بوده و در اسناد کلیدی مانند منشور سازمان ملل (ماده ۲ بند ۴ و ۷) تثبیت شده است. براساس این اصل، هرگونه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم (نظامی، اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی) که شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن را تهدید کند، ممنوع است.
مداخله به هر اقدامی اطلاق میشود که یک دولت در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر دخالت کند، از جمله مداخله نظامی که به معنب استفاده از نیروی مسلحانه بدون مجوز است. نوع دیگر مداخله، دخالت غیرنظامی مانند تحریمهای اقتصادی، کمپینهای اطلاعاتی، یا حمایت از گروههای مخالف برای ضربه زدن به حاکمیت کشور دیگر است.
این اصل در قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل، مانند قطعنامه ۲۶۲۵ در سال ۱۹۷۰، نیز تاکید شده و هرگونه تهدید یا استفاده از زور را علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور ممنوع میداند.
با وجود اصل عدم مداخله، حقوق بینالملل در قرن اخیر تحولاتی داشته و استثناهایی را پذیرفته است.
دفاع مشروع: براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، اگر کشوری مورد حمله مسلحانه قرار گیرد، میتواند مداخله کند.
مجوز شورای امنیت: شورای امنیت سازمان ملل میتواند تحت فصل هفتم منشور، برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی، مداخله نظامی یا غیرنظامی را مجاز کند.
- بیشتر بخوانید:
- ریاکاری ترامپ؛ حمایت از اغتشاشات در ایران و محکوم کردن اعتراضات در آمریکا
- ناکارآمدی قوانین و نهادهای بینالمللی در مقابله با تهدیدهای ترامپ علیه ایران
اما بهعنوان نمونه، حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بدون مجوز شورای امنیت، بهعنوان نقض اصل عدم مداخله طبقهبندی شد.
حقوق بشر بینالملل، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و میثاقهای ۱۹۶۶، بر اصل عدم مداخله تاثیر گذاشته و آن را تعدیل کرده است.
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مانند کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹، مکمل یکدیگرند. حقوق بشر در زمان صلح و جنگ اعمال میشود، در حالی که حقوق بشردوستانه مخصوص مخاصمات مسلحانه است.
در موارد نقض شدید، مانند شکنجه، نسلکشی یا تبعیض نژادی، مداخله میتواند توجیه شود تا از جان، سلامت و کرامت افراد حفاظت شود.
به گزارش پایگاه لا مافیدو، از دیدگاه اخلاقی، مداخله بشردوستانه زمانی مشروع است که اهداف واقعی بشردوستانه داشته باشد و آخرین چاره باشد، اما باید با رعایت اصول تناسب و ضرورت انجام شود تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.
در نهایت، تعادل بین اصل عدم مداخله و حفاظت از حقوق بشر چالش اصلی حقوق بینالملل معاصر است. سازمانهایی مانند دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) و شورای امنیت نقش کلیدی در تفسیر این اصول دارند.
انتهای پیام/