به گزارش خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۳۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۶۹ رأی موافق با پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درمورد بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند و براساس مصوبه این قانون در کمیسیون حقوقی بررسی و اصلاح میشود.
محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این خصوص اظهار داشت: اصلاح این قانون در دوره دهم و یازدهم مجلس با کار کارشناسی و تخصصی در دستور کار قرار گرفت اما با توجه به تعداد بالای اصلاحات لازم زمان رسیدگی به آن در جلسه علنی مجلس فراهم نشد.
وی افزود: بیش از ۲۰۰ ماده اصلاحی در این طرح وجود دارد و کمیسیون حقوقی و قضایی در یک سال گذشته جلسات متعدد کارشناسی با قوا مجریه و قضاییه و بخشهای مختلف دانشگاهی در این خصوص داشته است و با توجه به نظر مجلس در مورد اصلاحات ضروری این طرح باید براساس اصل ۸۵ در یک فرصت به طور متمرکز اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: تعیین مسئولیت در قبال اختیارات بالای ضابتین قضایی یکی از اصلاحات مهم این طرح است و با توجه به اینکه قضات از اختیار گسترده برای کشف حقیقت برخوردار هستند ایجاد مسئولیت در قبال این اختیارات مانعی مهم برای تصمیمات فراقانونی است.
وی تصریح کرد: مدیریت این اختیارات باعث افزایش اعتبار دستگاه قضایی در راستای تحقق عدالت کیفری میشود، همچنین لوازم نظارت دیوان عالی کشور و اصلاح برخی تخلفات از سوی دیوان و امکان تجویز رسیدگی مجدد و افزایش نقش وکیل مراحل مختلف پروندههای قضایی نزد ضابتان بخشی دیگر از اصلاحات مورد نظر است. با تحقق آنها به نفع مردم قانون آیین دادرسی کیفری تغییر میکند.
علیرضا سلیمی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با بیان اینکه این تقاضا با خود اصل ۸۵ مغایرت دارد و استناد به اصل ۸۵ در حالی که خلاف آن عمل می شود، خود جای اشکال دارد، گفت: پیش از این سابقه داشته تصویب کردیم که قانون تجارت بر اساس اصل ۸۵ بررسی شود اما این موضوع به شورای نگهبان رفت و آنها به این اصل ایراد گرفتند و بازگشت و به سبک دیگری این قانون که بیش از هزار ماده داشت بررسی شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه در تذکری گفت: قانون تجارت به شورای نگهبان رفت اما هنوز درباره ماده ۱۹۷ آن بعد از دو سال اعلام نظری از سوی شورای نگهبان نشده در حالی که این ماده نباید مسکوت بماند و باید تعیین تکلیف شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه با بیان اینکه ما نباید خلاف قانون عمل کنیم، اظهار داشت: شورای نگهبان سابقا به همین طرح، ایراد خلاف شرع بودن گرفته است اما مجددا این موضوع مطرح شده همچنین به لحاظ اصل ۷۵ نیز دارای اشکال است و بار مالی دارد.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ به بخشی از مطالب نماینده تهران، گفت: رئیس قوه قضاییه و کمیسیون قضایی و حقوقی در حال اصلاح موارد مهمی از قانون آیین دادرسی کیفری هستند. پیشنهاد بند ۹ این قانون به ممنوعیت نگاهداری اشخاص در سلول انفرادی و همچنین ماده دیگری به پیشنهاد انتخاب وکیل تسخیری در ایام تعطیل و امکان دسترسی به او در هر ساعتی از شبانه روز اشاره دارد لذا این موضوعات مهم است ضمن اینکه این موضوع مغایرتی با اصل ۷۵ به لحاظ بار مالی ندارد.
مصطفی طاهری نیز به عنوان مخالف بعدی این موضوع با بیان اینکه تعداد حقوقدانان در مجلس بسیاری زیاد است و طرح این موضوع در صحن می تواند کار را پخته تر از بررسی آن در کمیسیون تخصصی کند، ابراز داشت: خوب است که مردم نیز با ادبیات این قانون آشنا شوند که برای آنها پرکاربرد است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سابقه طرح هایی که به صورت اصل ۸۵ بررسی شد، گفت: گاهی شاهد بوده ایم که در جریان بررسی موضوعات به صورت اصل ۸۵ افراد در کمیسیون حضور نداشته اند و موضوعات مهم توسط معدودی از افراد به تصویب رسیده است.
عضو مجمع نمایندگان استان زنجان همچنین تصریح کرد: این قانون بسیار مهم است و نباید به صورت آزمایشی به تصویب برسد، عنوان کرد: این طرح، تعداد مواد زیادی ندارد و نیازی نیست که برای آن درخواست بررسی به صورت اصل ۸۵ صورت بگیرد. سؤال دیگر این است که چرا برای موضوع به این مهمی دولت لایحه نداده و مجلس طرح داده است.
حسن قشقاوی در موافقت به رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: وقتی که قوه قضاییه و کمیسیون قضایی مجلس به این نتیجه میرسند که باید مواد مذکور اصلاح شود باید به آن توجه کرد؛ رئیس قوه قضاییه به طور مداوم از خلاءهای قانونی در قانون آیین دادرسی گلایه مند هستند. به عنوان مثال تکنولوژی برخط در طرح فعلی آمده است.
وی افزود: همچنین اطاله دادرسی در بحث ۴۷۷ خلاف شرع بیین است در حالی که فقط خلاف شرع نیست و اکنون بدوی شده و نوعا در تجدید نظر شکلی رسیدگی میشود، از سویی امکان گرفتن وکیل در روزهای پنج شنبه، جمعه و تعطیلات برای افراد امکان پذیر نیست در این طرح به وکیل تسخیری توجه شده است و این به معنای حبس زدایی است، بنابراین این اصلاحات ضروری است تا حق کسی تضعیف نشود.
قشقاوی یادآور شد: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بهترین ظرفیت برای اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری براساس اصل ۸۵ قانون اساسی است.
احمد راستینه هم در موافقت به رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: آییننامه در مورد اصل ۸۵ صراحت دارد و مشکلی در مورد رسیدگی به این طرح براساس اصل ۸۵ وجود ندارد و به احکام و اجزای این طرح در کمیسیون رسیدگی میشود.
وی ادامه داد: قانون فاخر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک بررسی و تصویب کردیم و رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان قانون حیاتی کشور یاد کردند. بنابراین باید از این ظرفیت قانونی برای رسیدگی به طرحها استفاده کرد.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قانون سال ۹۷ قانونی شده و دوره آزمایشی آن به پایان رسیده و اکنون باید براساس مقتضیات زمان، مانند هوش مصنوعی آن را اصلاح کرد و در مسیر اطاله دادرسی گام برداشت.
انتهای پیام/