به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، پانزدهمین نشست مشترک مراکز پژوهشی و تحقیقاتی استراتژیک کشور با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، محسن اسماعیلی، معاون راهبردی رئیس جمهور، سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، اسماعیل احمدی مقدم، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی و محمدرضا مجیدی، رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در محل پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در این نشست بعد از ارائه گزارشی از اقدامات این پژوهشگاه، گفت: کاهش جمعیت زندانیان و افزایش دادهها در حکمرانی قضایی کشور یک ضرورت است.
وی با بیان اینکه پژوهشگاه، بازوی علمی و پژوهشی و پشتیبان بخشهای مختلف قوه قضاییه است، تصریح کرد: بر همین اساس ما تلاش میکنیم با احصاء آمارهای قضایی در بخشهای مختلف برای مدیریت و بهبود این آمارها راهکار ارائه کنیم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه یادآور شد: در پژوهشگاه قوه قضاییه در مورد تعداد زندانیان، مجازاتهای جایگزین و به روز رسانی قوانین تمرکز داریم و کارهای مطالعاتی خوبی انجام دادهایم.
محسن اسماعیلی، در ادامه این نشست به مسئله مجازاتهای جایگزین در کشور به جای حبس پرداخت و گفت: اکثر قوانین ما مبتنی بر حبس هستند و این امر جمعیت زندانیان در کشور را زیاد کرده است.
وی ادامه داد: برای استفاده از مجازاتهای جایگزین باید هم فرهنگ سازی کنیم و هم اینکه بسترهای قانونی این امر را تسهیل کنیم.
معاون راهبردی رئیس جمهور، با تاکید بر این مسئله که باید در این زمینه باهم هم اندیشی کنیم و به یک بیانیه سیاستی واحد برسیم، گفت: در این زمینه اگر به صورت فردی اقدام کنیم متهم به بخشی نگری میشویم و کار به خروجی مطلوب نمیرسد.
اسماعیل احمدی مقدم، هم در این نشست بر ضرورت انظباط بخشی به نظام حکمرانی تاکید کرد و گفت: مشکل ما در کشور سیاستها و برنامهها نیستند مشکل ما در اجرا و عملیاتی کردن این برنامهها و سیاست هاست. وی در ادامه تاکید کرد: در قانون نویسی نباید به نحوی قوانین نوشته شوند که مسیر اعمال قانون را سخت کند.
هادی افراسیابی، مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه این نشست با اشاره به نحوه مواجهه با معتادان متجاهر، گفت: گرچه ما همچنان دچار نوسان در خصوص این دیدگاه هستیم که معتاد مریض است یا مجرم، و با اینکه تلاش شده نگاه در خصوص معتادان عوض شود، اما در حال حاضر در مورد افراد معتاد نیز که عمدتا در در مراکز ماده ۱۶ نگهداری میشوند، به نوعی با شبه حبس مواجه هستیم که در جای خود آمار قابل توجهی در کنار آمار زندانیان به خود اختصاص داده است.
مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل مرکز پژوهشهای مجلس، با بیان اینکه در حال حاضر در کل کشور حدود ۹۱ مرکز ماده ۱۶ داریم، گفت: باید در کنار تدابیر اصلاحی برای کاهش تعداد زندانیان از طریق اصلاح مجازات منجر به حبس، نحوه مدیریت و مواجهه با افراد معتاد متجاهر را نیز اصلاح کنیم. همچنین تاکید بر حکمرانی داده محور برای کارآمد کردن نظام حکمرانی ضروری است.
محمدرضا مجیدی، رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در این نشست به مسئله بسترسازی قوانین اشاره کرد و گفت: ما نیازمند گفتگوی ملی هستیم و این امر هم تصویب شده، اما اجرایی نمیشود.
رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: ما قبل از قانون نویسی باید در لایحه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تحول ایجاد کنیم چرا که با قانون نویسی مشکلات این حوزهها را نمیتوانیم حل کنیم.
انتهای پیام/