به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که بعد از ظهر امروز در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، با اشاره به اینکه چند سال است رأی داوری برای شرکت رنگین طیف شیمی صادر شده، بیان کرد: مدت زیادی است که نسبت به اجرای این طرح با مشکلات زیادی مواجه شدیم.

وی افزود: به سبب وجود این مشکلات حدود دو سال است که این شرکت به طور کامل تعطیل شده و تولیدی ندارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: با اینکه دستگاه قضایی دستوری برای تعطیلی شرکت نداده، اما در راستای اجرای حکم، مشکلاتی به وجود آمده که منجر به تعطیلی دوساله این واحد تولیدی شده است.
وی افزود: متأسفانه سرمایه کلانی در این شرکت معطل مانده و از آن استفاده نمی‌شود و همچنین صد‌ها میلیون تومان مواد اولیه نیز از بین رفته و فاسد شده است.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی اظهار کرد: با توجه به کمکی که از سوی اداره امور مالیاتی انجام شده بحث مطالباتی که طرفین از یکدیگر دارند باید اصلاح شود این در حالی است که پرونده‌های کیفری نیز مطرح و قرار شد به صلح و سازش ختم شود.

وی عنوان کرد: با توجه به قولی که مدیران شرکت داده‌اند مقرر شد تا پایان بهمن ماه سال جاری، شرکت مجدداً آغاز به کار کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم و همه باید شبانه‌روز تلاش کرده تا با کنار گذاشتن اختلافات به گسترش فعالیت واحد‌های تولیدی کمک نماییم.

حجت الاسلام قدرتی بیان کرد: ظرف سه ماه آینده ۸۰ کارگر شرکت رنگین طیف شیمی مجدد بر سر شغل قبلی خود باز می‌گردند.

این مسؤول قضایی با بیان اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی دارای ۱۶ شهرک صنعتی دولتی و ۴ شهرک صنعتی خصوصی است، تصریح کرد: همکاری این ارگان با شرکت شهرک‌های صنعتی از گذشته وجود داشته است.

وی افزود: معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مرکز، تفاهمنامه‌ای را با مجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی مرکز امضا کرده و همچنین پس از انعقاد این تفاهمنامه وظایفی بر عهده هر یک از طرفین گذاشته شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین قدرتی بیان کرد: پیرو انعقاد این تفاهمنامه مقرر شده تا هر معاونت اجتماعی دادگستری و شرکت شهرک‌های هر استانی با یکدیگر همکاری کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: این تفاهم‌نامه سبب شده تا در بحث پیشگیری از جرم همکاری نموده و از کارگرانی که رأی باز هستند حمایت شده تا زندان رفتن آن‌ها مانع اشتغالشان نشود.

وی افزود: انعقاد تفاهم‌نامه بین شرکت شهرک‌ها، امور دارایی و دادگستری اقدام موثری است چرا که موجب افزایش سرعت رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی می‌شود.
انتهای پیام /