وبسایت وابسته به جریان خاص سیاسی که تلاش دارد به هر بهانهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را مورد هجمه و تخریب قرار دهد، یک بار دیگر دقیقا در بحبوحه ناآرامیهای اخیر که منجر به شهادت تعداد زیادی از هموطنان توسط تروریستهای مزدور اسرائیل و آمریکا شد و قوه قضاییه نیز تعدادی از نیروهای شریف خود را که برای نظارت میدانی همراه مدافعان امنیت مردم شده بودند از دست داد، در همراهی با رسانههای ضد انقلاب ادعاهای کذب، عجیب و قابل تاملی را مطرح کرده است.
این سایت خبر نادرست خبرگزاری فارس به نقل از «مقام امنیتی آگاه» که اظهار کرده است «اغلب اغتشاشگران دستگیرشده به جرم محاربه در آشوبهای اخیر، سال ۱۴۰۱ نیز بازداشت و عفو شدهاند» را دستمایه هجمه به عفو بزرگ سال ۱۴۰۱ رهبر معظم انقلاب قرار داده است.
رجانیوز در اقدامی عجیب و قابل تامل عفو معیاری سال ۱۴۰۱ که بسیاری از کارشناسان از آن بهعنوان «پیشنهاد هوشمندانه درخواست عفو از سوی رئیس قوه قضائیه و پذیرش پدرانه از سوی مقام معظم رهبری که موجب ایجاد آرامش در جامعه و ترمیم شد» یاد میکنند را تصمیمی اشتباه! عنوان کرده است.
در رابطه با این موضوع چند نکته مهم باید در نظر گرفته شود:
در سال ۱۴۰۱ رویکرد کشور در مواجهه با حوادث پس از فوت مهسا امینی، تفکیک قایل شدن میان معترضان و عناصر اصلی اغتشاشات بود؛ بر همین اساس اگرچه افراد فریبخورده اغتشاشات با عنایت مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار گرفتند، اما عناصر اصلی اغتشاشات که مرتکب جنایت و محاربه و افساد فیالارض شده یا سبب خسارت به اموال مردم شده و شاکی خصوصی داشتند و یا مرتبط با سرویسهای جاسوسی بیگانه بودند در زمره عفوشدگان قرار نگرفتند و احکام این افراد که در به شهادت رساندن مدافعان امنیت کشور دست داشتند به صورت قاطعانه اجرا شد.
عفو معیاری سال ۱۴۰۱ که حاصل هماهنگی میان دستگاه قضایی، مراجع امنیتی و دستگاههای مسئول و پذیرش رئوفانه رهبر انقلاب بود بازتابهای بسیار مثبتی در کشور داشت و طیفهای مختلف سیاسی از جمله مقامات دولت سیزدهم از آن استقبال گسترده کردند.
این سایت که ادعای حمایت از شهید رییسی را دارد اظهارات شهید رییسی در مورد عفو ۱۴۰۱ را نیز اینجا سانسور کرده است.
شهید رئیسی از عفو ۱۴۰۱ با عناوینی همچون «نگاه کریمانه» و «تدبیر حکیمانه» یاد کرده است.
شهید رئیسی در نشستی درباره عفو گفت: «رهبر معظم انقلاب از ابتدای اغتشاشات، بر دو سطح جداسازی تأکید داشتند؛ سطح اول جداسازی مردم از اغتشاشات بود، یعنی صف مردم از عده قلیلی که با اغتشاش و با رفتارهای ساختارشکنانه به دنبال تند کردن فضای عمومی و صدمه زدن به اموال مردم بودند، جدا است و در سطح دوم ایشان تأکید داشتند که حتی در بین اغتشاشگران نیز باید حساب افراد و بخصوص جوانانی را که بر اثر هیجانات یا تبلیغات پرحجم دشمنان ایران، دچار رفتارهای ناشایست و غیرقانونی شدهاند، جدا کرد و به آنها فرصت بازگشتپذیری داد، لذا با تعبیر بچههای خودمان از آنها یاد کردند. این نگاه به اعضای جامعه بخصوص جوانان آن پس از فروکش کامل غبار اغتشاشات، از موضع اقتدار و البته از موضع یک نگاه پدرانه است که به دنبال حفظ آحاد جامعه بخصوص سرمایه انسانی جوان آن به مثابه فرزندان است و معتقد است نباید فردی که وابستگی به سازمان آشوب ندارد و از عوامل جنایت نیز نبوده است، بر اثر یک خطا، زندگی و آینده شغلی و اجتماعیاش به خطر بیفتد. بر این اساس در عفو اخیر افراد حائز شرایط حتی اگر پروندهشان در حال رسیدگی در مرحله اتهام باشد و حکم قطعی درباره آنها صادر نشده باشد، مشمول عفو و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب خواهند شد.»
دولت نیز در همان زمان در ادامه عفو معیاری، «بسته امتداد وحدت را معرفی کرد که براساس آن «دانشجویان و چهرههای فرهنگی، ورزشی، رسانهای نیز که در اثر اقدامات غیرقانونی مشمول محدودیتهایی شده بودند، مورد عفو و بخشودگی قرار گرفتند.»
رسانه Khamenei.ir در سیصد و هفتاد و نهمین شماره هفتهنامهی «خط حزب الله» در رابطه با عفو معیاری ۱۴۰۱ نوشت: «تدبیر رهبر انقلاب اسلامی در موافقت با عفو و تخفیف مجازات گسترده متهمان و محکومان، علاوه بر نشان دادن جلوههای رافت و عطوفت و اقتدار نظام اسلامی، از مصادیق بارز همین رویکرد و در جهت تقویت انسجام ملی است که توطئه انشقاق اجتماعی و نقشه دشمن را برهم زد.»
پیشتر نیز ادعاهایی در رابطه با عفوشدگان سال ۱۴۰۱ ادعاهای نادرستی مطرح شده بود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در هفده آذر ۱۴۰۳ همزمان با روز دانشجو و در ادامه سلسله نشستهای مستمر خود با جوامع نخبگانی و دانشگاهی، در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران حاضر شده بود در بخشی از اظهارات خود در رابطه با این موضوع گفت: در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ به واسطه عفو اِعمالشده، ۹۰ هزار پرونده مختومه شد و یا تقلیل یافت. این عفوها شامل پرونده افرادی بود که در اغتشاشات آن سال تحت تاثیر جو قرار گرفته بودند و سابقه محکومیت نداشتند و ما میدانستیم که محکوم شدن آنها آینده اجتماعیشان را تخریب میکند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: پس از اعمال این عفوها، دو دستگاه به ما اعتراض کردند که تعدادی از محکومینِ عفوشده عضو منافقین و یا گروهکهای تکفیری هستند و یک لیست ۱۵۰ نفره در این زمینه به ما دادند. ان لیست تک به تک بررسی شد و موارد اعلام شده صحیح نبود از آن لیست ۱۵۰ نفره تنها یک نفر اتهام نفاق داشت که از مدت محکومیت وی نیز صرفا یک ماه باقی مانده بود و به دلیل حسن رفتار در زندان یک ماه اخر محکومیتش کسر شده بود.
سایت خبری رجا نیوز مدعی شده پروندههای مهمی مثل شهادت شهید عجمیان و شهید علیوردی علیرغم اعلام دستگیری متهمان، نهتنها تا به امروز مختومه نشده بلکه خبری از اجرای احکام قاتلان شهدای شاخص اغتشاشات ۱۴۰۱ نیز بهگوش نمیرسد.
این ادعای دروغ در حالی مطرح شده است، که در پرونده بسیجی شهید، روحالله عجمیان یکی از قاطعترین برخوردها با عوامل آن صورت گرفت و در همان سال ۱۴۰۱ حکم اعدام ۲ عامل اصلی شهادت این بسیجی مظلوم اجرا شد. دیگر متهمان پرونده نیز به تبعید و حبسهای طولانیمدت محکوم شدند که حکم همه آنها در حال اجراست.
در پرونده شهید آرمان علیوردی نیز همان زمان شهادت دستگاه قضایی به صورت جدی به پرونده ورود کرد.
پس از شهادت مظلومانه این جوان بسیجی، دادستان تهران دستورات ویژهای برای پیگیری پرونده و شناسایی متهمین مشارکت در شهادت علیوردی صادر کرد.
در ابتدای شکلگیری پرونده شهید آرمان علیوردی تحقیقات ضابطین برای شناسایی متهمان اصلی این پرونده به دلیل پیچیدگیهای ان مقداری زمانبر شد تا اینکه با صرف زمان و تحقیقات گسترده متهمان در این پرونده شناسایی شدند.
طبق آخرین جزئیات این پرونده، دادگاه کیفری یک، حکم اعدام برای ۶ نفر از متهمان که براساس شواهد و مدارک موجود شناسایی شدهاند، صادر کرده است.
حکم صادره برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد، اما با توجه به اینکه مشخص نشده است که ضربات اصلی منتهی به شهادت شهید آرمان علیوردی توسط کدام متهم یا متهمان وارد شده است، دیوان عالی کشور پرونده را مجدد به دادگاه بازگرداننده تا با تشکیل جلسه، نقش هر کدام از متهمان در شهادت شهید آرمان علی ورودی مشخص شود.
در واقع مهمترین علت اطاله دادرسی در این پرونده، نواقصی است که مقام قضایی برای رعایت اصل دقت و اجرای عدلت به تحقیقات این پرونده گرفته و علیرغم اقدامات قضایی که در این پرونده صورت گرفته برای مراجع قضایی همچنان نقص در تحقیقات وجود دارد که کدام یک از متهمان نقش اصلی در شهادت آرمان علیوردی را برعهده داشتهاند.
اجرای حکم اعدام محسن شکاری به جرم محاربه، اجرای حکم مجیدرضا رهنورد قاتل دو بسیجی مشهدی، اجرای حکم مهران بهرامیان از عوامل شهادت شهید رضایی، اجرای حکم اعدام عباس کورکوری شرور مسلح فعال در اغتشاشات ۱۴۰۱ به جرم محاربه، اجرای حکم اعدام محکومان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی از عوامل حمله تروریستی محله خانه اصفهان در آبان ماه ۱۴۰۱ که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت شد و اجرای حکم قصاص محمد قبادلو قاتل شهید «فرید کرمپور حسنوند» تنها بخشی از احکام پروندههای شاخص مرتبط با حوادث ۱۴۰۱ است که دستگاه قضایی علیرغم فشارهای داخلی و خارجی قاطعانه آنها را اجرا کرده است.
اما در رابطه با خبر مبهم منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس ذکر این نکته قابل توجه است که مشخص نیست از سوی چه مرجعی چنین ادعایی مطرح شده است.
آیا با عنوان یک مقام امنیتی آنهم بدون ذکر نام میتوان هر ادعای کذبی را منتشر کرد؟
مناسب است خبرگزاری فارس نام منبع امنیتی را منتشر کند و اینکه مقام امنیتی مورد نظر برچه اساسی به «جرم محاربه» اشاره کرده، با توجه به اینکه طبق قانون تشخیص جرم محاربه برعهده قاضی و مقام قضایی است، نه ضابط یا یک مقام امنیتی.
آیا این مقام امنیتی به فهرستی از متهمان دستگیرشده اغتشاشات اخیر که در سال ۱۴۰۱ نیز فعال بوده و عفو شدهاند دسترسی دارد؟ اگر اینچنین است همانطور که یکی از شرایط عفو سال ۱۴۰۱ عدم تکرار رفتارهای مجرمانه از سوی عفوشدگان بود، قطعا افرادی که از شرایط عفو استفاده کرده بودند و مجددا در اغتشاشات اخیر فعال بودهاند برخورد شدیدی با آنها صورت خواهد گرفت.
نکته پایانی در رابطه با حوادث تلخ اخیر اینکه رئیس دستگاه قضا از همان آغاز اغتشاشات خشونتبار، بر برخورد قاطعانه و بدون رافت با اغتشاشگران تاکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جلسه شورای عالی قضایی روز ۱۵ دی ماه از با اشاره به برخورد قانونی و قاطع با عناصر اغتشاشگر گفت: ما حرف معترضین و منتقدین که بعضاً بحق و بهدرستی، دغدغههای معیشتی و دغدغههای مرتبط با رفاه اجتماعی و اقتصادی را دارند، میشنویم، اما با عناصری که بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند و اغتشاش به راه بیندازند و امنیت کشور و مردم را مخدوش کنند، به حکم قانون، با قاطعیت برخورد میکنیم و در برابر اغتشاشگران و آشوبطلبان، ساکت نمینشینیم.
رئیس عدلیه با تاکید بر اینکه، ارفاقی در قبال اغتشاشگران در کار نخواهد بود، افزود: اغتشاشگران بدانند که اگر در مقاطع پیشین، ارفاقاتی اِعمال میشد، دیگر خبری از آن قبیل ارفاقات و مماشات نخواهد بود، چرا که دشمنان اصلی مردم ما یعنی رژیمهای آمریکا و صهیونیستی در مقطع فعلی رسماً و علناً از آشوب در کشور ما حمایت کردهاند؛ بنابراین هیچ اغتشاشگری دیگر نمیتواند مدعی فریب خوردن شود.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جمع فرماندهان فراجا از اغتشاشگران و حامیان و هدایتکنندگان آنها دیگر عذر و بهانهای پذیرفته نیست؛ آنان دیگر نمیتوانند مدعی شوند که فریب خوردند و یا غافل بودند. به واسطه روشن بودن موضع دشمن و میدان اینبار با سالیان گذشته موضوع تفاوت دارد و برای خطاکاران ارفاقی در نظر گرفته نمیشود.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر غیر قابل اغماض بودن رفتارهای اغتشاشگران بیان داشت: همانطور که تاکید کردهایم هیچگونه اغماض و ارفاقی در قبال عناصر اغتشاشگر در کار نخواهد بود و هیچگونه عذر و بهانهای از آنان پذیرفته نیست؛ چرا که اکنون صحنه کاملاً عیان است و دشمنان قسم خورده ملت ایران به حمایت آشکار از اغتشاشگران و عناصر ضد امنیتی پرداختهاند؛ حمایت صریح و بدون پردهپوشی دشمن از قضایای اخیر سبب شده این قضایا با وقایع مقاطع پیشین متفاوت باشد.
رئیس قوه قضاییه ۲ مرتبه در روزهای اخیر شخصا از ندامتگاههای محل نگهداری و بازداشت عناصر دستگیرشده در جریان اغتشاشات، حاضر شده و ضمن گفتوگو با مسئولان امنیتی و قضایی مربوطه، توصیهها و دستوراتی را در راستای تسریع در تکمیل پروندههای این عناصر متهمین صادر کرده است.
انتهای پیام/