اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه یکشنبه ۲۸ دی در نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد عدم ایفای تعهدات ارزی افراد حقیقی و حقوقی که چند همت ارز دریافت کرده و بازار ارزی کشور را با مخاطره مواجه کردهاند، گفت: با پیگیری دادسرای ناحیه ۳۲ در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا به خارج از کشور اقدامات قانونی به عمل آمده است.
وی ادامه داد: مطابق تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون همه صادر کنندگانی که کالا به خارج از کشور صادر کردهاند، موظف بودند ارزشان را مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها، به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر افراد اقدام میکردند یا جهت تامین ارز و واردات کالا اقدام و از این طریق بازپرداخت بدهی میکردند.
به گفته جهانگیر، کسانی که در این زمینه تخلف کردند علاوه بر اینکه الزام به ایفای تعهدات میشوند به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و محرومیتهای قانونی محکوم میشوند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: این موضوع تخلف شناخته شده و ابتدا در مراجع صالح غیرقضایی رسیدگی میشود مگر اینکه ارزش تخلف بیش از سه میلیون یورو یا معادل آن باشد که در دستگاه قضایی رسیدگی میشود که اگر چنین چیزی باشد توسط بانک مرکزی اعلام میشود و پرونده به دادسرای ناحیه ۳۲ که ویژه جرایم اقتصادی است، ارسال میشود.
وی تاکید کرد: با پیگیری از دادسرای ناحیه ۳۲ از ابتدای ۱۴۰۴ تاکنون ۲۳۵ فقره پرونده در مورد موضوع مورد اشاره به این دادسرا ارجاع شده است و در ۸۲ پرونده منجر به بازگشت ارز شده و نهایتا پرونده منع تعقیب گرفته و بسته شده است، ۲۳ پرونده منجر به قرار جلب به دادرسی شده در خصوص ۳۹ پرونده قرار عدم صلاحیت صادر به مرجع صالح ارسال شده است.
رفع تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۳ همت بود
جهانگیر گفت: میزان رفع تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۳ از طریق مراجع قضای حدود ۸۳ همت بوده و میزان رفع تعهدات ارزی در ۹ ماهه اول امسال تا پایان آذرماه بیش از ۳۷ همت بوده است.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متخلفان ارزی اظهار کرد: بلافاصله سازمان بازرسی کل کشور با دستور رئیس قوه قضاییه، در این رابطه وارد عمل شده و به صورت فوقالعاده شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی را تشکیل داد که به موضوع نوسانات ارز و تلاطمات بازار رسیدگی کند و از خبرگان و صاحبنظران اقتصادی نیز دعوت شد. همچنین از مسئولان امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز دعوت شد و موضوع در دستورکار قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: جلسات فوقالعاده بین دستگاهها برگزار شد و در نهایت یک برنامه ۱۷ بندی برای این مسئله در نظر گرفته شد. علاوه بر این بازرسیهای فوقالعادهای هم توسط سازمان بازرسی کل کشور در دستورکار قرار گرفته که اطلاعات لازم از دستگاههای خاص جمعآوری شده و آسیبشناسیهایی در این خصوص انجام شده که در دستورکار سازمان بازرسی است و نتایج آن اعلام میشود.
جهانگیر تاکید کرد: رئیس قوه قضاییه هم دستور دیگری صادر و هیئت ویژهای را در رابطه با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز تعیین کرد و ریاست این کار با شخص رئیس سازمان بازرسی است، نمایندگانی هم از سوی رئیس قوه قضاییه، دادگستری تهران و دادستانی و تعدادی قاضی عالی رتبه نیز در آن حضور دارند.
وی افزود: مکاتبات لازم با بانک مرکزی و وزارت صمت صورت گرفته و لیست اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به رفع تعهدات ارزیشان، اقدام نکردند، از این ۲ مرجع خواسته و اخذ شده و این کارگروه به صورت مرتب و روزانه و کاملا فشرده انجام میشود و افرادی را دعوت و یا بعضا احضار میکند.
به گفته سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: تاکنون تعدادی از شرکتها و بانکهایی که تعهدات ارزیشان سررسید شده و ایفای تعهد نکرده بودند، دعوت و یا احضار و متعهد شدند که نسبت به رفع تعهدات ارزیشان در وقت مقرر اقدام کنند.
تذکر به تراستیهایی که از عودت ارزشان خودداری کرده بودند
جهانگیر تاکید کرد: حسب گزارشات؛ مبالغ زیادی از ارزهایی که افراد دریافت کرده بودند بازگشت داده شده و این هیئت مصمم است که هر مدیری که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود به موقع اقدام نکرده یا اخلال در نظام ارزی ایجاد کرده باشد به مراجع قضایی معرفی کند و علاوه بر آن تعدادی از تراستیها که از عودت ارزشان خودداری کرده بودند هم تذکرات لازم را گرفتند و پیگیریها صورت گرفته که اگر اقدام لازم را در ضربالاجلهایی که به آنها داده میشود، انجام ندهند حتما پرونده قضایی برایشان تشکیل میشود.
وی گفت: با هرکسی که در این خصوص ترک فعل و یا قصور داشته باشند، به محض اینکه شناسایی شوند، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت. هنوز پروندهای در این رابطه در دادسرا تشکیل نشده، اما در حال تکمیل هستند. پروندههایی که در هیئت ویژه قضایی در حال رسیدگی هستند به زودی به دستگاه قضایی ارجاع خواهند شد.
انتهای پیام/