حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در گفت‌وگو با میزان، گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد و مسائل و مشکلات مربوط به این حوزه در نشست‌های شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی مطرح و پیگیری می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴۵ هکتار از اراضی منابع طبیعی جنوب استان کرمان به بیت‌المال بازگردانده شده است.

وی ضمن تشکر و قدردانی از ادارت منابع طبیعی جنوب و شمال استان در راستای سند دار کردن اراضی، گفت: این موضوع که ۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی جنوب استان کرمان سند دار شده، اقدامات بسیار خوبی است و باید به جایی برسیم که تمام زمین‌های دولتی و شخصی سند تک برگ داشته باشند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که اسناد عادی معتبر است، قاضی مجبور است با استناد به آن موارد رای صادر کند، اما در صورتی که اراضی دولتی و شخصی سند دار شوند، اختلافات ملکی حقوقی به میزان چشمگیری کاهش پیدا می‌کند و از ورود پرونده‌های حقوقی به محاکم نیز کاسته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: شعب تخصصی در دادسرا و محاکم حقوقی و کیفری جهت رسیدگی به پرونده‌های منابع طبیعی در شهرستان‌های بزرگ استان راه اندازی خواهد شد تا حقوق دولتی استیفا و از تصرف اراضی طبیعی جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدی در ادامه ضمن قدردانی از قضاتی که احکام جایگزین حبس صادر می‌کنند، گفت: برای مثال اجرای طرح بیابان زدایی بوسیله مجرمان در حاشیه شهرستان کهنوج یکی از بارزترین اقدامات این حوزه بوده است که می‌تواند الگویی برای سایر شهرستان‌ها باشد.

وی ادامه داد: اجرای طرح بیابان زدایی بوسیله مجرمان، علی الخصوص آنان که جرم مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست انجام داده‌اند، تاثیر گذاری بیشتری دارد.

حجت الاسلام حمیدی ضمن بیان این مطلب که صدور آرای جایگزین حبس در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد، گفت: اجرای این طرح ضمن اینکه منجر به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌شود می‌تواند از ورود ریزگرد‌ها به شهر‌ها نیز جلوگیری کند.

انتهای پیام/