عباس ماهیان وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با میزان گفت: با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی و مقررات قانون مجازات اسلامی تأکید کرد: مردم حق دارند در قالب مسالمت‌آمیز و بدون حمل سلاح به گرانی‌ها و مسائل اقتصادی اعتراض کنند، اما هرگونه تیراندازی یا حمله با سلاح گرم و سرد که موجب ایجاد رعب و تهدید امنیت عمومی شود، نه اعتراض است، نه اغتشاش و بلکه مصداق بارز محاربه است.

این پژوهشگر حقوق عمومی با تأکید بر تفکیک دقیق مفاهیم حقوقی اظهار داشت: اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». بر اساس این اصل، اعتراض مردم به گرانی‌ها و مشکلات معیشتی، در صورت مسالمت‌آمیز بودن و بدون حمل سلاح، حق قانونی و مشروع آنان است.

وی افزود: قانون اساسی، حق اعتراض مشروع را به رسمیت شناخته، اما به وضوح مرز‌های آن را مشخص کرده است؛ این بدان معناست که اعتراض قانونی تنها زمانی مشروع است که خالی از خشونت و تهدید جان مردم باشد و چارچوب‌های امنیتی جامعه را به هم نزند. این نگاه حقوقی، تفکیک دقیق بین مطالبه‌گری قانونی و رفتار‌های مسلحانه را ممکن می‌سازد و از سوءاستفاده از عنوان اعتراض جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه بیان کرد: تیراندازی، سلاح‌کشی یا حمله مسلحانه، به محض ورود به صحنه، دیگر در چارچوب اعتراض یا اغتشاش قابل تحلیل نیست و ماهیتی کاملاً متفاوت دارد که قانون‌گذار آن را محاربه تعریف کرده است.

ماهیان با اشاره به قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: محاربه خشونت عریان علیه مردم و حاکمیت و رفتاری است که با کشیدن سلاح به قصد ایجاد رعب، تهدید جان مردم یا اخلال جدی در امنیت عمومی انجام شود. در چنین شرایطی، تمام ارکان قانونی و مادی جرم محقق شده و اطلاق عناوینی مانند اعتراض یا اغتشاش به این رفتارها، فاقد وجاهت حقوقی است.

ماهیان در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از حق اعتراض مشروع و هم‌زمان شناسایی مرز خشونت مسلحانه ضروری است. اعتراض مردم به وضعیت اقتصادی وقتی مسالمت‌آمیز باشد، حق قانونی و مشروع آنان است؛ اما تیراندازی و سلاح‌کشی، دیگر اعتراض نیست، بلکه مصداق بارز محاربه محسوب می‌شود و ماهیتی کاملاً متفاوت دارد.

انتهای پیام/