نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه (یکشنبه ۲۸ دی ماه) با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.
جهانگیر با تبریک عید مبعث بیان کرد: پیامبر ماموریت پیدا کرد که انسان را از جهل به عدالت محوری رهنمود دهد. امروز نژادپرستی در دنیا موج میزند و در گوشه گوشه دنیا شاهد توحش هستیم، امروز کودکان، زنان و بیچارگان در گوشه گوشه جهان جان میدهند تا بتوانند از کمترین حقوق خود استفاده کنند. امروز راه نجات بشر برگشتن به سیره رسول الله است.ما باید راه و رسمی که پیامبر به ما آموخت را عملیاتی کنیم.
وی افزود: مردم ایران در روز ۲۲ دیماه نشان دادند که پای ایران و ارزشهای خود ایستادهاند و حضور میلیونی و گسترده مردم ایران در محکومیت جنایات اغتشاشگران تو دهنی بزرگی به کسانی بود که خود را حامی اغتشاش معرفی کردند. مردم نشان دادند انقلاب ما مردمیترین انقلاب جهان است و نقشههای دشمن را به درستی میشناسند و در برابر هر نقشهای جانانه ایستادهاند و خواهند ایستاد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: سرنوشت این کشور در اختیار مردم ایران است و چون مردم حامی کشور هستند و تا زمانی که ملت حامی این مرز و بوم و انقلاب و این اسلام است دشمن بداند که از هیچ راهی نمیتواند این کشور را به شکست وادار کند.
جهانگیر بیان کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی دادخواه خون عزیزان خود هستیم و با قدرت و شدت پروندهها دنبال میشود. علاوه بر محکومیت و مجازاتهای بازدارنده خسارات مالی به اماکن عمومی و خصوصی در کیفرخواستها لحاظ میشود.با دستور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور پروندهها رسیدگی میشود، شعب ویژه در این رابطه تشکیل شده است و بدون فوت وقت جنایتکاران شناسایی و همه به سزای اعمال خود میرسند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مردم ما در صحنه حاضر هستند و پشتیبان انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی و مسئولین هستند که همین مسئله دشمن را عصبانی کرده است، اگر دشمن از مردم بیگناهی همچون دختر سه ساله انتقام میگیرد برای این است که میداند تک تک این جوانان و کودکان فردا راه مادران و پدران خود و شهدا را دنبال میکنند و اجازه نمیدهند به نوعی دنیای استکباری به اهداف شوم خود در این منطقه برسد و این مسئله سخت دشمن را عصبانی میکند.
جهانگیر گفت: در آشوبهای اخیر ما شاهد این بودیم که این آشوبها یک اقدامات تروریستی منشعب و ناشی شده از پیگیریهایی بود که سران کشورهای غربی دنبال میکردند، متاسفانه تروریستها تعدادی از هموطنان ما و حافظان امنیت را به شهادت رساندند و باخوی وحشی گری خود روی داعش را سفید کردند. این روش و این مدل از خشونت برای جبران اقلیت زبون خود بود، هر جا که ملت با حضور میلیونی خود صحنه را پر کرده است افراد قلیل برای تغییر صحنه چارهای نداشتند که وقتی در صحنه آمدند با خشونتهای جنونآمیز آن راجبران کنند.
وی گفت: سابقه تاریخی نشان میدهد جلادان داعش وقتی در سوریه و عراق و... آن جنایات بی رحمانه را میکردند جمع زیادی از افراد را مجبور میکردند که در خانه بمانند، جریان داعش جدید در این آشوبها تلاش کرد با مدل جنایات وحشیگرانه خود مردم را بترساند و اجازه ندهد مردم در صحنه بیایند و خودشان با اغتشاشگران و تروریستها مقابله کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خیابان سر میبرند و بلوک سیمانی بر سر مردم میاندازند برای مستولی کردن ترس و وحشت بر مردم است، چون آنها میدانند راز شکستشان حضور مردم است، این را به درستی فهمیدند که مردم صحنه انقلاب را ترک نمیکنند، مطمئن باشید قوه قضاییه با توجه به دغدغه مردم و اینکه تقاضا داشتند این جنایتکاران در کوتاهترین زمان ممکن به اشد مجازات برسند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تخریب اماکن مقدس در اغتشاشات بیان کرد: در جریان آشوبها شاهد بودیم مساجد و امامزادهها مورد حمله قرار گرفتند و کتاب خدا به آتش کشیده شد، وقتی تامل میکنیم که چرا باید در اولین ساعات حمله و آشوب تروریستها کتاب و خانه خدا مورد هجمه قرار گیرد؟ متوجه میشویم این اعمال نشان از کینهای دارد که در طول ۵۰ سال گذشته جریانهای استکباری از خانه و کتاب خدا پیدا کرده است.
جهانگیر با طرح این سوال که علت دشمنی، دشمنان با ما چیست؟، گفت: علت دشمنی آنها با خدا و کتاب قرآن و ارزشهای الهی است. امام راحل فرمودند که مسجدها سنگر هستند تا زمانی که ما مساجد را پرکنیم و تابع قرآن باشیم، هیچ جریانی نمیتواند آسیبی به کشور بزند، میبینیم هجمه از حمله به مراکز مقدس آغاز شده که این هم درس بزرگی است که حرمت این مکانها را شناخته و به درستی حفظ کنیم و برای حفظشان حتی از جان مان نیز مایه بگذاریم.
وی تاکید کرد: یاد و خاطره شهدای امنیت آفرین که در این روزها به شرف شهادت نائل شدند را گرامی میداریم. مردم و ایران اسلامی خود را مدیون جانفشانی این عزیزان میداند و ما قدرشناس این شهدا و خانوادههایشان خواهیم بود. تشییع پیکر میلیونی این عزیزان در جای جای کشور نشان داد، مردم نسبت به این عزیزان وفادار هستند و برای حرمت خونشان مسیر انقلاب را پاسداری میکنند و راهشان را ادامه میدهند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در قوه قضاییه دادستان اسفراین شهید علی اکبر حسینزاده را داشتیم که مظلومانه در کانکس پلیس، زمانیکه در حال هدایت اغتشاشگران بودند تا نگذارند آنها به اشوب ادامه دهند، کانکس به آتش کشیده شد و دادستان زنده زنده شهید شد.
ورود یک میلیون و ۸۹۲ هزار پرونده به محاکم صلح در شش ماهه اول سال جاری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد میزان پروندههای وارده به دادگاههای صلح گفت: دادگاههای صلح یکی از ابتکارات برای کاهش پروندههای دستگاه قضایی بود که قانون آن تصویب و با اقدامات جهادی در بخشهای مختلف از جمله شورای حل اختلاف و دادگستریهای سراسر کشور عملیاتی شد، ورودی پروندههای شعب صلح در کل کشور در شش ماهه اول امسال یک میلیون و ۸۹۲ هزار پرونده و خروجی پروندهها بدون احتساب کسر از آمار یعنی ممکن است پروندهای رفته و برگشته یا از قبل بوده بیش از دو میلیون پرونده خروجی داشته که نشان میدهد میزان تلاش همکاران نسبت به ورودیها افزایش داشته و فرایندهای دادرسی از این طریق کوتاهتر شده است که امیدواریم در کنار آن رضایتمندی مردم هم افزایش پیدا کند.
هرگونه همکاری و تبلیغ برای دشمن جرم است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که افرادی در قالب شهروند خبرنگار تصاویر و فیلمهایی را برای رسانههای معاند از جمله اینترنشنال و بیبیسی ارسال میکردند، برای جرمانگاری این دسته از اقدامات چه لایحهای از سوی قوه قضاییه به مجلس ارسال شده است؟، گفت: در زمینه اغتشاش، ترور، آسیب و تخریب و مسائل این چنینی به اندازه کافی قانون وجود دارد و نیاز به ارائه لایحه به مجلس نیست. عملهایی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم جرم است و به سرعت تحت پیگرد قرار دارد.
وی افزود: مجازاتهای شدیدی در قانون برای کسانی که اقدامات آنها به عنوان محاربه شناخته شود در نظر گرفته شده است که جزو شدیدترین مجازاتهای اسلامی است. در جریانات اخیر اگر کسی در زمان ناامنی و آشوب به هر نحوی با دشمن همکاری و به نفع دشمن تبلیغ کند یا فضا را به نفع دشمن عوض کند، این اقدامات مجرمانه است و در قانون برای آن پیشبینیهای لازم صورت گرفته است.
جهانگیر بیان کرد: رسانههای معاند که نام برده شد، این شبکهها از سالهای تشکیل آن نشان دادند که به عنوان یکی از بازوهای عملیات روانی شبکه کشورهای تروریستی که وابسته به رژیم صهیونیستی هستند و این رژیم خودش سردمدار تروریسم دولتی در دنیا است چرا که بنا رژیم صهیونیستی بر پایه ترور شروع شد و از این طریق توانستند کشور غیرقانونی را بر جهان اسلام تحمیل کنند. امروز نیز شبکههایی که در جهت اهداف این رژیم حرکت میکنند اقدامات آنها مجرمانه است و به فعالیت، تبلیغ و ارتباط افرادی با آنها برابر با قانون رسیدگی خواهد شد.
وی ادامه داد: در این خصوص قوانینی از جمله قانون اقدام متقابله هر گونه همکاری با شبکههایی که به عنوان ابزار رسانهای جریانها و رژیمهای تروریستی باشند، وجود دارد و قانونگذار مجازات سنگینی پیشبینی کرده است؛ بنابراین با توجه به قوانین و مقرراتی که وجود دارد، دست قضات برای رسیدگی به اینگونه پروندهها باز است و امیدواریم با رسیدگی سریع و به موقع اجازه ندهیم خون شهدایی که در این خصوص به ناحق ریخته شده پرونده آنها به نوعی دچار اطاله دادرسی شود و مردم انتظار دارند در کمترین زمان با تمام جنایتکاران و حامیان آنها برخورد شود.
دستگاه قضایی هر جا نیاز باشد به دولت کمک میکند
جهانگیر در پاسخ به این سوال که با توجه به اجرای طرح کالابرگ توسط دولت، قوه قضاییه چه اقدامی برای کمک به دولت و مقابله با گرانی خواهد داشت، گفت: اجرای طرح کالابرگ جزو کارهایی است که در حوزه اجرایی صورت میگیرد و در این خصوص اگر کسی به وظایف خود عمل نکند، یکی از دستگاههایی که موظف است در این خصوص ورود کند، سازمان تعزیزات حکومتی است که این سازمان هم به عنوان بخشی از دولت و زیر مجموعه وزارت دادگستری است.
وی تصریح کرد: در عین حال همیشه رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است، هرکجا دولت نیاز دارد باید کمک کرد، این آمادگی را داریم که تا با استفاده از ظرفیت بخشهای مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستانهای سراسر کشور و مجموعه قضایی آنجایی که برای همراهی نیاز باشد ورود کرده تا اگر خدایی ناکرده در این فضا کسانی بخواهند احتکارهای غیر قانونی انجام دهند و یا با شایعه و شبههافکنی، جنگ روانی کمبود در بازار راه بیندازند، دستگاه قضایی حتما به وظیفه خود عمل میکند و اجازه نمیدهد طرحهایی که دشمن برای ناکارآمد نشان دادن نظام دنبال میکنند، این طرحها به ثمر بنشیند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گلدایران
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گلدایران تاکید کرد: دادگستری کل استان تهران درباره این پرونده اعلام کرده است که به دنبال شکایت فردی علیه شرکت گلدایران با محوریت اتهام قاچاق کالا، پروندهای در دادسرای جرایم اقتصادی تشکیل و پرونده جهت بررسی به ضابط خاص ارجاع شده است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در بررسیها مشخص شد فعالیت شرکت گلدایران در بخش عمدهای ناظر به قاچاق کالای لوازم خانگی است که براساس مستندات و دلایلی که جمعآوری شده بود، معلوم شد از طریق ارائه اسناد جعلی به گمرک و عدم رعایت تشریفات قانونی، این کالاها وارد کشور شده است.
جهانگیر گفت: متهمان این پرونده علاوه بر خود شرکت گلدایران، ۵ متهم دیگر هستند که هرکدام به اتهام قاچاق کالای سازمان یافته لوازم خانگی که ارزش آن بیش از ۲۱ همت است متهم شناخته شدهاند و پس از بررسیهایی که صورت گرفت و اظهاراتی که از متهمان و از کارکنان شرکت گرفته شد، مشخص شد تمامی کوتاژهای وارداتی و اسنادی که در محل بوده و استعلامات و گزارشات کارشناسی، بخش زیادی از آنها جعل شده و در نهایت احراز شد که این جرم توسط نامبردگان صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: کیفرخواستی در ۳۰ شهریور امسال برای متهمان صادر و پرونده به دادگاه صالح رفته و با توجه به نقصی که در پرونده بود، مجددا به شعبه قبلی اعاده شده و در حال تکمیل تحقیقات است و وقتی پرونده تکمیل شود، مجددا به دادگاه ارسال و گزارش نهایی آن ارسال میشود.
عدم رفع تعهدات ارزی جرم است
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد عدم ایفای تعهدات ارزی افراد حقیقی و حقوقی که چند همت ارز دریافت کرده و بازار ارزی کشور را با مخاطره مواجه کردهاند، گفت: با پیگیری دادسرای ناحیه ۳۲ در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا به خارج از کشور اقدامات قانونی به عمل آمده است، مطابق تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون همه صادر کنندگانی که کالا به خارج از کشور صادر کردهاند، موظف بودند ارزشان را مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها، به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر افراد اقدام میکردند یا جهت تامین ارز و واردات کالا اقدام و از این طریق بازپرداخت بدهی میکردند.
وی گفت: کسانی که در این زمینه تخلف کردند علاوه بر اینکه الزام به ایفای تعهدات میشوند به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و محرومیتهای قانونی محکوم میشوند. در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات این موضوع تخلف شناخته شده و ابتدا در مراجع صالح غیرقضایی رسیدگی میشود مگر اینکه ارزش تخلف بیش از سه میلیون یورو یا معادل آن باشد که در دستگاه قضایی رسیدگی میشود که اگر چنین چیزی باشد توسط بانک مرکزی اعلام میشود و پرونده به دادسرای ناحیه ۳۲ که ویژه جرایم اقتصادی است، ارسال میشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با پیگیری از دادسرای ناحیه ۳۲ از ابتدای ۱۴۰۴ تاکنون ۲۳۵ فقره پرونده در مورد موضوع مورد اشاره به این دادسرا ارجاع شده است و در ۸۲ پرونده منجر به بازگشت ارز شده و نهایتا پرونده منع تعقیب گرفته و بسته شده است، ۲۳ پرونده منجر به قرار جلب به دادرسی شده در خصوص ۳۹ پرونده قرار عدم صلاحیت صادر به مرجع صالح ارسال شده است. میزان رفع تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۳ از طریق مراجع قضای حدود ۸۳ همت بوده و میزان رفع تعهدات ارزی در نه ماهه اول امسال تا پایان آذرماه بیش از ۳۷ همت بوده است.
جهانگیر درخصوص تعداد پروندههایی که علیه لیدرهای اغتشاشات تشکیل شده و تعداد متهمانی که به دستگاه قضایی تحویل داده شده، گفت: در صحنههای اغتشاش و آشوب افراد مختلفی در صحنه حضور دارند و دستگیر میشوند، باید برای برخی افرادی که در این صحنه دستگیر میشوند، مستندسازی و تحقیقات لازم صورت گیرد و پس از تکمیل تحقیقات مشخص میشود که چه اتهامی علیه آنها وجود دارد و میتوان گفت که آیا اقدامات آنها اقدامات تروریستی بوده یا خیر؟، این افراد ممکن است افراد دیگری را معرفی کنند که وابسته به برخی از سازمانها و عوامل داخلی و خارجی باشند به همین دلیل نباید فعلا توقع داشت که درخصوص افرادی که دستگیر میشود حکم صادر شود، زیرا تحقیقات لازم صورت نگرفته و باید اجازه دهیم تا ضابطین، عوامل انتظامی و قضایی بتوانند عوامل اصلی و پشت پرده و کسانی که در این جریانات نقش داشتهاند را شناسایی کنند تا این پروندهها تکمیل شود و رای آنها صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا زمانی که پروندهها تکمیل و مشخص نشود که چه تعداد از آنها مشمول این شرایط هستند نمیتوانیم آمار را اعلام کنیم و انشالله در جلسات آینده عادی این آمار اعلام خواهد شد.
وی گفت: در میان کسانی که دستگیر شدند افرادی وجود دارد که به موساد، گروهکها و تروریستها وابستگی دارند شناسایی شده است. به تحقیقات فراوان به دنبال این هستیم بتوانیم سرشبکهها را در داخل کشور شناسایی کنیم.
جهانگیر بیان کرد: از طرف ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به دادستانهای تمام شهرها دستور داده شده سریعتر مراحل مستندسازی را پیگیری کنند و بخشهایی که این جنایات اتفاق افتاده را تشریح کنند و با این کار علاوه بر اینکه نوع جنایات، مشخص میشود، صدماتی که به اموال مردم وارد شده نیز احصا و نقش آشوبگران در خیابان مشخص میشوند و از این طریق برآوردههای مالی و جانی انجام میشود. امیدوارم در کوتاهترین زمان بتوانیم پروندههای این افراد را تکمیل و به دادگاه ارسال کنیم.
وی درخصوص نحوه تفکیک اعتراضگران و اغتشاشگران گفت: از همان ابتدا صف اعتراضات را از اغتشاشات جدا کردیم. اگرچه در ابتدا بازاریان در مناطقی نسبت به گرانی اعتراض داشتند، اما اغتشاشگران فورا از این فرصت استفاده کردند و فضا را به یک میدان جنگ تبدیل کردند.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: اقداماتی که در چند روز اخیر اتفاق افتاد حتی اغتشاش هم نبود بلکه اقدامات تروریستی بود و افراد برای انجام این اقدامات آموزش دیده بودند. این افراد با انواع سلاحها، جنگ خیابانی به راه انداختند و برای اینکه رعب و وحشت را در جامعه ما ایجاد کنند جنایتهای زیادی انجام دادند و این موارد با اعتراض بسیار متفاوت بود.
وی افزود: وقتی این افراد آموزش دیده برخی از افراد را زنده در خیابانها سوزاندند یا حتی به مراکز درمانی و آمبولانسها حمله میکنند که این جنایت را فقط رژیم اشغالگر قدس انجام میداد، یا حتی کودکان را به رگبار میبندند نمیتوان آنها را افراد عادی معترض دانست. قطعا معترضین، اغتشگران و تروریستها را محکوم کردند و به صحنه آمدند و گفتند اجازه نمیدهیم به نام ما جنایت انجام دهید.
جهانگیر درباره نقش ترک فعل مسئولان در اعتراضات و نحوه برخورد با این مسئولان گفت: مسئولین تلاشهای زیادی انجام میدهند و همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند مسئولان ما کوشا هستند و هم رئیس جمهور کشورمان و هم مجلس و دستگاه قضایی همگی در حال تلاش هستند تا این وضعیت اقتصادی که ناشی از تحریمهای دشمن و خباثتهای آن است را کنترل کنند و بهبود ببخشند.
وی تاکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند همه باید دو چندان کار کنیم و مشکلات مردم را کاهش دهیم و اگر کسی به صورت عمدی ترک فعل کرده باشد قطعا پس از شناسایی با وی برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد بودجه دستگاه قضایی در سال آینده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به گستردگی عملکرد قوه قضاییه آیا از میزان بودجهای که در لایحه ۱۴۰۵ به قوه اختصاص پیدا کرده رضایتبخش بوده است یا خیر، گفت: بودجه یک بحث قدیمی است که در تمام سالها جزو مشکلات تمام بخشها از جمله قوه قضاییه بوده است. قوه قضاییه یک عقب ماندگی تاریخی از نظر بودجهای و مالی داشته و معمولا متناسب با شرایط، ماموریتها و فعالیتهایی که داشته بودجه این قوه در طول این سالها افزایش پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: اگر چه قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب با تدابیر شهید بهشتی در قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان قوهای مستقل شناخته شد، اما چیزی که در مورد دستگاه قضایی از دوران طاغوت به ارث رسید یک دادگستری محدود در حد یک وزارتخانه زیرمجموعه دولت در رژیم گذشته بود و فقط همین امکانات در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت.
جهانگیر بیان کرد: لذا قوه قضاییه یک کمبود تاریخی را در این خصوص احساس میکرد، بودجههایی که متناسب با قوه قضاییه مستقل باشد را در طول این سالها کمتر داشتیم، البته مقام معظم رهبری در مواردی دستور بودجه جهشی را برای قوه قضاییه صادر کردند و مجلس نیز همکاریهای خوبی داشته است ولی دستگاه قضایی همچنان از نظر بودجهای با توجه به حجم زیاد واحدهای قضایی با مشکلات مختلف نگهداشت نیروی انسانی و زیرساختهای مربوط مواجه است.
وی ادامه داد: البته تمام بخشها با مضیقههای بودجهای مواجه شدند و از آن جایی که دولت در سال آینده بودجه را به صورت انقباضی تعیین کرده است لذا با علم به این مسئله قوه قضاییه نیز در این خصوص همراهی لازم را با دولت خواهد داشت. امیدواریم با شرایط و ایجاد دادگاههای صلح، جذب استخدامهای جدید در دستگاه قضایی و اعتبارات محدودی که وجود دارد مجلس و دولت همچون گذشته کمکهای بیشتری را به دستگاه قضایی انجام دهند تا دستگاه قضایی بتواند ماموریتهای خود را به درستی دنبال کند.
با مجموعههایی که در آتش اغتشاشات دمیدند، برخورد میشود
جهانگیر در پاسخ به این سوال که برخورد دستگاه قضا با مجموعههایی که در آتش اغتشاشات دمیدند، چیست؟، گفت: قطعا برخورد دستگاه قضایی با کسانی که در این آشوبها دمیدند محکم و پشیمان کننده خواهد بود، ما تمامی کسانی که در این فرخوانها باعث ریخته شدن خون مردم و وارده آمدن خسارات فراوان به بیتالمال و اموال مردم شدند را رها نخواهیم کرد، آنها تاوان اعمال و رفتار خود را پرداخت خواهند کرد، در این زمینه پروندههایی نیز تشکیل شده و حامیان موضوع و کسانی که از محلهای خود هدایت میکردند محلهایشان شناسایی و برخی پلمب شده و رسیدگی در خصوص خساراتی که از این طریق متوجه جامعه شده در حال انجام است و با تجمیع این مواد افراد دیگری که باید احضار و با آنها برخورد شود که در دستور کار قضایی قرار دارد.
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متخلفان ارزی اظهار کرد: بلافاصله سازمان بازرسی کل کشور با دستور رئیس قوه قضاییه، در این رابطه وارد عمل شده و به صورت فوقالعاده شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی را تشکیل داد که به موضوع نوسانات ارز و تلاطمات بازار رسیدگی کند و از خبرگان و صاحبنظران اقتصادی نیز دعوت شد. همچنین از مسئولان امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز دعوت شد و موضوع در دستورکار قرار گرفت.
جهانگیر یادآور شد: جلسات فوقالعاده بین دستگاهها برگزار شد و در نهایت یک برنامه ۱۷ بندی برای این مسئله در نظر گرفته شد. علاوه بر این بازرسیهای فوقالعادهای هم توسط سازمان بازرسی کل کشور در دستورکار قرار گرفته که اطلاعات لازم از دستگاههای خاص جمعآوری شده و آسیبشناسیهایی در این خصوص انجام شده که در دستورکار سازمان بازرسی است و نتایج آن اعلام میشود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه هم دستور دیگری صادر و هیئت ویژهای را در رابطه با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز تعیین کرد و ریاست این کار با شخص رئیس سازمان بازرسی است، نمایندگانی هم از سوی رئیس قوه قضاییه، دادگستری تهران و دادستانی و تعدادی قاضی عالی رتبه نیز در آن حضور دارند.
وی گفت: مکاتبات لازم با بانک مرکزی و وزارت صمت صورت گرفته و لیست اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به رفع تعهدات ارزیشان، اقدام نکردند، از این ۲ مرجع خواسته و اخذ شده و این کارگروه به صورت مرتب و روزانه و کاملا فشرده انجام میشوود و افرادی را دعوت و یا بعضا احضار میکند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: تاکنون تعدادی از شرکتها و بانکهایی که تعهدات ارزیشان سررسید شده و ایفای تعهد نکرده بودند، دعوت و یا احضار و متعهد شدند که نسبت به رفع تعهدات ارزیشان در وقت مقرر اقدام کنند. حسب گزارشات؛ مبالغ زیادی از ارزهایی که افراد دریافت کرده بودند بازگشت داده شده و این هیئت مصمم است که هر مدیری که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود به موقع اقدام نکرده باشد و یا خدایی ناکرده اخلال در نظام ارزی ایجاد کرده باشد به مراجع قضایی معرفی کند و علاوه بر آن تعدادی از تراستیها که از عودت ارزشان خودداری کرده بودند هم تذکرات لازم را گرفتند و پیگیریها صورت گرفته که اگر اقدام لازم را در ضربالاجلهایی که به انها داده میشود، انجام ندهند حتما پرونده قضایی برایشان تشکیل میشود.
جهانگیر تاکید کرد: با هرکسی که در این خصوص ترک فعل و یا قصور داشته باشند، به محض اینکه شناسایی شوند، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت. هنوز پروندهای در این رابطه در دادسرا تشکیل نشده، اما در حال تکمیل هستند. پروندههایی که در هیئت ویژه قضایی در حال رسیدگی هستند به زودی به دستگاه قضایی ارجاع خواهند شد.
پیگیری نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در اغتشاشات اخیر در مجامع بینالمللی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر پیگیریهای حقوقی دستگاه قضا در رابطه با نقش آمریکا و اسرائیل در اغتشاشات اخیر نیز، گفت: از همان شروع جنگ ۱۲ روزه از طریق ستاد حقوق بشر، دادستانی کل کشور و معاونت بینالمل قوه قضاییه و با همکاری وزارت امور خارجه و همکاری معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری موضوع جمعآوری و احصای جنایات اسرائیل را در دستور کار قرار دادیم.
وی افزود: در موضوع اخیر نیز این مسئله دنبال شد و بلافاصله با تشکیل گروههایی در دادستانی کل کشور و با دستوراتی که برای کل کشور صادر شده موضوع جمعآوری اطلاعات و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی آغاز شده است. مرکز وکلای قوه قضاییه نیز همکاری لازم را در رابطه با کارهای کارشناسی این امر بر عهده دارد و مطمئنا با همکاری خوبی که بین دستگاههای مختلف از جمله دولت، قوه قضاییه و سایر بخشها وجود دارد به سرعت مستندات لازم برای طرح دعاوی حقوقی در مجامع بینالمللی علیه جنایاتی که رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا در این مقطع انجام دادند، جمعآوری و این موضوع پیگیری خواهد شد و تا محکومیت و مجازات متجاوزین یقه آنها رها نخواهیم کرد.
آخرین روند رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی تعاونی مسکن مروارید شهر
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین روند رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی تعاونی مسکن مروارید شهر، اظهار کرد: در پروندههای کثیرالشاکی عمدتاً مالباختگان نیز نقش دارند یعنی کسانی که بزهدیده میشوند به دلیل اینکه قبل از ورود به معاملات، بدون تحقیقات و بررسی از افراد کارشناس و حقوقدان همچنین صلاحیت سنجی تعاونی و اشخاصی که در این خصوص ادعایی دارند متأسفانه در دام تبلیغات آنها قرار میگیرند و همین مسئله باعث میشود که افراد کثیری در این خصوص مالباخته شود.
وی ادامه داد: در این خصوص پروندهای در خرداد سال گذشته تشکیل و حسب پیگیریهای انجام شده مشخص شد که تعداد ۲۳ تعاونی با جمعیت بیش از ۱۰ هزار نفر نسبت به خریداری املاک فردی که از محکومین سابق دستگاه قضایی است، اقدام کردند و مقرر شد اقداماتی را در خصوص رفع مشکلات پروندههای آن فرد انجام دهند.
جهانگیر بیان کرد: این فرد اختلافاتی با شهرداری داشته و مجوزهای قانونی صادر نشده بود بر همین اساس پس از خرید، تعاونیها با مشکلاتی رو به رو شدند و پیرامون موضوع مکاتباتی را با شهرداری انجام دادند تا بتوانند راهکاری را برای رفع مشکل پیدا کنند شهرداری منطقه ۲۲ با این تعاونیها توافقات لازم را انجام داده و قرار شده تا پایان سال نسبت به صدور مجوز برای این تعاونیها اقدام و نتیجه را منعکس کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت. در ادامه به دلیل کثیرالشاکی بودن پرونده با پیگیرهای قضایی پلیس امنیت اقتصادی فراجا به موضوع ورود پیدا کرد به همین منظور اسناد و مدارک ارسال و دستورات لازم صادر شد تا بتوانند سریعتر کمک کنند و مشکلات این تعاونیها برطرف شود. لیست تعاونیهای مورد نظر اخذ و بررسی صورت میگیرد در نهایت مشخص میشود که این تعاونیها پس از خرید این املاک از طریق شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر اقدام به فروش امتیاز به افراد کردند و بعضاً به نظر میرسید بیشتر از مجوزهایی که دریافت کرده بودند فروش انجام میدادند و بیشتر از تعداد واحدهای در حال احداث پیش فروش کرده بودند.
جهانگیر بیان کرد: در این خصوص با توجه به اطلاعاتی که از شهرداری به عمل آمده است دستوراتی صادر شده برای اینکه در کجاها نسبت به املاک خریداری شده ممنوعیت و در کجا رفع ممنوعیت صورت گیرد و چگونه مشکل سایر افرادی که در این پروژهها وارد شدند مرتفع شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت با پیگیریهای جدیدی که توسط دادگاه و سایر بخشها به عمل آمده است تاکنون تعداد ۵ تعاونی سهم ۷۰ درصدی خود را واگذار و پروانههای آنها صادر شده است و مدیران عامل آنها باید از طریق کمیسیون ماده ۵ و سایر مراجع قانونی پیگیریهای لازم را انجام دهند.
وی افزود: تعداد ۷ تعاونی که در گذشته تقسیم نامههای لازم میان آنها با شهرداری و فروشنده همچنین شعبه ۳۶ دادگاه تنظیم شد و مدتها بدون اقدام بود، جهت صدور سند تک برگی شهرداری ماه گذشته با اداره ثبت مکاتبهای داشت تا این مشکل برطرف شود، اما در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ گزارشی از شهرداری به شعبه ۳۶ واصل شد و دستورات جدیدی در این خصوص برای تسریع در امور صادر شد.
جهانگیر اظهار کرد: در خصوص تعداد ۱۱ تعاونی که سهم ۷۰ درصدی آنها به شهرداری هنوز تعیین تکلیف نشده بود، مشخص شد که از سوی فروشنده در ۴ سال گذشته املاکی معرفی شده که شهرداری موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع کرده و علارغم گذشته این همه سال پاسخی واصل نشده بوده که با پیگیریهایی که توسط دادسرا صورت میگیرد نظریهای که از شهرداری واصل میشود این بوده که، چون این املاک سهلالبیع نیست و امکان فروش آن راحت نبوده لذا مورد پذیرش نیست بنابراین املاک دیگری از سوی فروشنده به هیئت کارشناسی ۵ نفره ارجاع شده و مجددا شهرداری نپذیرفت و نهایتا بر اساس جلسهای که ماه گذشته در دادگستری برگزار شد، قرار شد این املاک ظرف یک هفته توسط شهرداری اعلام نظر شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نهایت با توجه به ارجاعی که به پلیس شده بود مشخص شد که تعدادی از مدیران عامل تعاونیهای مورد نظر اقدام به فروش تراکم مازاد کرده و در جای درگیری اقدام به سرمایهگذاری کردند به همین منظور دادسرا دستورات لازم را صادر کرده و برای تعدادی از این شرکت تعاونیها در شعبه بازپرسی پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در خصوص ۷ تعاونی با نامهای تعاونی مروارید شرق فاخر، تعاونی اطلس گستره دماوند، تعاونی سازه گستر چیتگر، تعاونی آشیان آسایش، تعاونی برماگستر همت غرب، تعاونی ایثار یاران، تعاونی انبوهسازان عرش گستر همت پرونده تشکیل شده است. همچنین تعاونی عمران سازه گستر خرازی و تعاونی مسکن ایثارگران دریا دلان غرب، تعاونیهایی بودند که همگی اینها موسوم به تعاونی مروارید شرق بودند که اقدامات قضایی در مورد آنها در حال انجام است و امیدواریم با پیگیریهایی که میشود به سرعت مشکلات مردم در این خصوص رفع شود.
انتهای پیام/