کمیته ساماندهی امورات زندانیان ویژه محکومین مالی و مهریه با حضور عتباتی، رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز، معاونین و مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی برگزار شد. این جلسه به بررسی چالش‌های ساماندهی وضعیت زندانیان محکوم به جرایم مالی و مهریه و ارائه راهکار‌های جدید در این زمینه اختصاص یافت.

عتباتی در ابتدای جلسه گفت: این نشست در چارچوب تلاش برای ساماندهی امورات زندانیان ویژه محکومین مالی و مهریه است که به ویژه در شرایطی که نرخ ارزیابی دادستانی کل کشور نشان می‌دهد آمار محکومین مالی در این استان بالاتر از میانگین کشوری است، بسیار حیاتی است.

وی افزود: با توجه به اینکه ده درصد کل زندانیان را محکومین مالی ماده ۳ و مهریه در زندان‌های استان حضور دارند باید این موضوع را به عنوان یک چالش جدی در دستور کار قرار دهیم.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت حمایت اجتماعی و آزادی زندانیان، گفت: فعالیت‌های قانونی شعبات اجرای احکام در پیگیری و جلب محکومین و اعاده حقوق شکات، باید نظارت بر امورات زندانیان محکوم مالی، در دستور کار پایش روزانه قرار گیرد. باید از تمام توان خود برای حمایت اجتماعی و آزادی از منابع خیرین بهره‌مند شویم.

وی اضافه کرد: ۶۱ درصد از این محکومین در زندان مرکز استان ارومیه و درصد بالایی در شهر‌های میاندوآب، خوی و مهاباد قرار دارند. دستورات خاصی به روسای دادگستری و دادستان‌ها داده شده که با جدیت در پایش دقیق و کاهش جمعیت کیفری محکومین مالی توصیه قانونی کنند.

عتباتی با اشاره به نظرات فقهی مقام معظم رهبری که مخالف حبس زندانی کردن محکومین مالی نیازمند است، گفت: در مورد محکومین مالی، وظیفه داریم با تمام توان قانونی در حل مشکل و آزادی و قبول اعسار زندانیان تلاش کنیم.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اضافه کرد: این جلسه نشان‌دهنده تلاش جدی برای ساماندهی امورات زندانیان و ایجاد وحدت رویه بدیع و تسهیل در تسریع آزادی زندانیان جرایم مالی و مهریه است که به صورت چالشی با هدف ارائه راهکار‌های حل قانونی برگزار و مصوبات قانونی جهت اجرا بلافاصله به حوزه‌های قضایی ارسال شد.

مجیدی، دادستان مرکز استان، در ادامه گفت: چالش‌هایی که در این زمینه وجود دارد، نیازمند توجه ویژه دارد. ما باید در این زمینه اقدامات قانونی و اجتماعی را تقویت کنیم تا بتوانیم از آزادی زندانیان و ساماندهی امورات آنها حمایت کنیم. او افزود: با توجه به اینکه این زندانیان بیشتر از نظر اجتماعی و اقتصادی ضعیف هستند، باید از طریق اشتغال و مرخصی، به آنها فرصت داده شود تا دوباره به جامعه بازگردند

فتحی، مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی، در گزارش تفصیلی خود در خصوص آمار محکومین مالی، مهریه و غایبین از تسهیلات قانونی مرخصی و اشتغال، گفت: تسهیل در امورات وثیقه‌گذاری و تعین نرخ وثیقه‌ها و قرار‌های متناسب برای ارائه تسهیلات اشتغال و مرخصی، از جمله مواردی است که باید در نظر گرفته شود. او افزود: رعایت موارد مندرج در ماده ۲۵ آئین‌نامه سازمان زندان‌های کشور درخصوص اعزام به کار و اشتغال، همچنین قبول اعسار با طی مراحل قانونی و تسریع در رسیدگی‌ها، از اولویت‌های ما است

در ادامه جلسه، چالش‌های روند قانونی رسیدگی به امورات زندانیان محکوم مالی با نظارت معاون اجرای احکام دادگاه‌های حقوقی مطرح شد. در این بخش، با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، روسای دادگاه‌های عمومی ارومیه و شهرستان‌ها، به صورت وبیناری با هدایت دکتر عتباتی، به بررسی تجارب موفق استان‌هایی که امورات زندانیان و محکومین مال و مهریه را به دادگاه‌ها و اجرای احکام مدنی سپرده‌اند، پرداخته شد.

در پایان جلسه، مقرر شد: شورا‌های طبقه‌بندی زندان‌ها با شناسایی زندانیان محکوم مالی واجد شرایط، با ارائه جهت اخذ مرخصی و اشتغال اقدام نمایند. یا مستقیماً اجرای احکام مدنی و کیفری اقدام به مرخصی و در صورت غیبت از مرخصی و اشتغال، ضبط و فروش وثیقه‌ها بر عهده دفتر اجرای احکام مدنی باشد. همچنین تعیین یک نفر قاضی از اجرای احکام مدنی در کنار قاضی ناظر زندان برای نظارت بر امورات اشتغال و مرخصی زندانیان و نحوه نظارت بر اعسار، اعلام پیش قسط و اخذ رضایت از شکات، مقرر شد

انتهای پیام/