با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف میشود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمهای ندارد.
پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص امکان یا عدم امکان رفع توقیف از اموالی که مرجع غیر صالح رسیدگی غیابی انجام داده است:
چنانچه پس از پذیرش واخواهی، ضمن نقض دادنامه سابق الصدور، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت واخواه صادر شود:
اول، آیا املاک، خودرو و حسابهای بانکی واخواه که قبلاً توسط اجرای احکام مدنی در معیت دادگاه صادرکننده رأی غیابی با اعطای نیابت به واحد اجرای احکام مدنی دادگاه محل استقرار این اموال توقیف شده است، را میتوان رفع توقیف کرد؟
دوم، آیا پس از نقض دادنامه سابقالصدور و صدور قرار عدم صلاحیت، دادگاه محل اقامت واخواه رأساً میتواند دستور رفع توقیف اموال را صادر کند؟
سوم، با توجه به نقض دادنامه سابق الصدور و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت واخواه آیا واحد اجرای احکام مدنی در معیت دادگاه صادرکننده رأی غیابی، باید پرونده اجرایی را رأساً ارسال کند و یا آنکه این اقدام باید به درخواست شعبه مرجوعالیه صورت گیرد؟
چهارم، در صورت اعتقاد به عدم توقیف اموال تا تعیین تکلیف نهایی، معترض ثالث اجرایی به کدام مرجع و با چه خواستهای باید مراجعه کند؟
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص وضعیت رای غیابی و اموال توقیف شده توسط مرجعی که صلاحیت رسیدگی نداشته است:
۱ و -۲ اولا، ً چنانچه به استناد تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محکوم علیه از حکم غیابی واخواهی کند، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف میشود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمهای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکومعلیه موجب رفع توقیف از اموال و حسابهای بانکی وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است.
ثانیا، ً در فرض سؤال که دادگاه پس از صدور قرار قبولی واخواهی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت واخواه صادر کرده است، صرف صدور قرار یادشده به معنای عدم صلاحیت این دادگاه نمیباشد و چه بسا در اثر ایجاد اختلاف در صلاحیت، بر اساس تصمیم مرجع حل اختلاف معلوم شود که همین دادگاه صالح به رسیدگی است. در هر صورت، اقدامات اجرایی که از سوی دادگاه فاقد صلاحیت محلی انجام شده است، دارای اعتبار قانونی است؛ مگر آنکه به تشخیص دادگاه صالح، به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط ابطال شود.
۳ و -۴ اولا، ً از مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین مستفاد است که در فرض سؤال واحد اجرای احکام مدنی دادگاه صادرکننده رأی غیابی، پرونده اجرایی را رأساً نزد دادگاه صالح ارسال میکند و نیاز به درخواست آن مرجع نیست.
ثانیا، ً رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نیز با دادگاه صالح است و دادگاه صادرکننده حکم غیابی که از خود نفی صلاحیت کرده است، اختیار رسیدگی به این اعتراض را ندارد؛ زیرا با احراز عدم صلاحیت خود نسبت به اصل دعوا تا تعیین تکلیف مرجع صالح، نمیتواند هیچ اقدام دیگری؛ از جمله رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و رفع اثر از توقیف انجام شده به عمل آورد.
انتهای پیام/