امین حسین رحیمی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در پاسخ به سوالی مبنی بر رویکرد قوه قضاییه در رابطه با حوادث اخیر، ضمن تسلیت حوادث اخیر و شهادت جمعی از هموطنان بیگناه و نیروهای امنیتی به ملت ایران، اظهار کرد: شهدایی که تقدیم شد هم مدافعان امنیت و هم مردم عادی بودند؛ عدهای اغتشاشگر هم کشته شدند لذا در این حوادث باید تفکیکی قائل شویم. از ۸ دی ماه تا ۱۸ دی ماه که اعتراضات بازار شروع شد، مطالبات مردم شنیده شد و دولت تلاش کرد که گامهای مهمی را برای رفع مشکلات مردم بردارد.
وی افزود: از ۱۸ دری ماه به بعد بحث اعتراض مطرح نبود. شب پنجشنبه، جمعه و شنبه اقدامات تروریستی تمام عیار را در کشور شاهد بودیم. ضد انقلاب فراخوانهایی را صادر کرد و مردم و جوانان احساستی شده و به خیابان آمدند، اما به قصد کشتار و تخریب تجمع نکردند. اما گروههای تروریستی با طراحی و سازماندهی به میان مردم نفوذ کردند و هدفشان کشتهسازی بود لذا تروریستها اگر موفق نمیشدند نیروهای امنیتی را هدف قرار دهند مردم عادی و حتی شرکت کنندگان در تجمع را هدف قرار میدادند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: باید بین مردم و اعتراضات آنها به وضعیت اقتصادی و اقدامات تروریستی تفاوت قائل شد و قوه قضاییه باید با اقدامات عاملان، آمران، مباشران و مسببان این اقدامات با قطعیت برخورد کند. هیچگونه ارفاق و مماشاتی برای این افراد در کار نخواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین شکایت از مسسبان این حوادث یعنی رژیم صهیونیستی، آمریکای جنایتکار و سلطنتطلبان در دستور کار است. آنها باید در قبال خساراتی که به اموال عمومی و خصوصی مردم وارد شده است پاسخگو باشند. حتما در مراجع حقوقی داخلی و بینالمللی طرح شکایت خواهیم کرد. رسیدگی دقیق، قاطع و در چارچوب قانون و عادلانه برای کسانی که اقدامات تروریستی، قتل و غارت انجام دادند انجام خواهد شد.
وزیر دادگستری در ادامه با تاکید بر اینکه ممکن است در جریان دستگیریها افرادی دستگیر شده باشند که در کشتارها و تخریبها نقشی نداشته و صرفا در تجمعات حضور پیدا کرده باشند، عنوان کرد: قطعا دستگاه قضایی نهایت دقت را به خرج خواهد داد که بین این افراد و تروریستها تفاوت قائل شود.
وی ادامه داد: تاکید رئیس قوه قضاییه بر عدم مماشات با اغتشاشگران قطعا به تروریستها، تخریب کنندگان و قاتلان بوده است. هیچکس را بابت حضور در تجمعات تاریخ ۸ تا ۱۸ دی دستگیر نکردند و اعتراضات اصناف و بازاریان را به اغتشاشات مرتبط نمیدانیم. از ۱۸ دی ماه به بعد شاهد یک جنگ تمام عیار بودیم و هرکس در این تاریخ در تجمعات بوده است مجرم است، اما اقدامات آنها و میزان جرایمشان متفاوت است.
وی در پاسخ به انتشار اخباری مبنی بر دریافت مبالغ عجیب و غریب از خانوادههای کشته شدگان از سوی پزشکی قانونی، بیان کرد: این اخبار تکذیب میشود. تمام خدمات پزشکی قانونی برای معاینه اجساد و همچنین تحویل پیکرها رایگان است. خدمات در بیمارستانها برای مجروحان نیز به صورت رایگان ارائه میشود. جمعآوری دیشهای ماهواره نیز کذب محض است و مردم نباید به این شایعات توجه کنند.
وزیر دادگستری در خصوص خسارات وارده ناشی از این حوادث نیز، گفت: در دولت ستادی تشکیل شد تا این خسارات برآورد شود. خسارات ساختمانها در تهران توسط شهرداری جبران میشود. دولت اقدامات جبران این خسارات را مشابه جنگ ۱۲ روزه انجام خواهد داد. اما مطالبه این خسارات از دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی و سلطنتطلبان با قوت انجام میشود در دادگستری استان تهران نیز شعبه ویژهای تعیین شده و همه کسانی که خسارت دیدند یا زخمی شدند و خانواده شهدا میتوانند علیه آمران این اغتشاشات یعنی آمریکا، اسرائیل و صادرکنندگان فراخوانها شکایت کنند.
وی در رابطه با همکاری سرویسهای جاسوسی برخی کشورها با اغتشاگران نیز، بیان کرد: موضوعات این چنینی با همکاری مرکز بینالمللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت خارجه پیگیری میشود. حتی علیه آمریکا، اسرائیل و صادر کنندگان فراخوانها علاوه بر مراجع داخلی در مراجع حقوقی بینالمللی نیز طرح دعوا خواهد شد.
انتهای پیام/