حسین شفیعی ضمن بازدید از واحدهای تولیدی که با هدف عملیسازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی صورت گرفت، بر عزم قاطع دستگاه قضایی بر حمایت از فعالان اقتصادی و رفع سریع مشکلات حقوقی و اداری آنها تأکید کرد.
وی گفت: هدف ما از این بازدیدها، شنیدن بی واسطه مشکلات تولیدکنندگان و اخذ تصمیمات عملی و فوری برای رفع موانع و حل مسائل و مشکلات است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به تداوم این گونه بازدیدها و تشکیل هیئتهای تخصصی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید، شعار نیست؛ یک تعهد عملیاتی است. ما تا حصول نتیجه نهایی و رفع کامل موانع، کنار تولیدکنندگان خواهیم بود.
شفیعی همچنین طبق برنامه جداگانهای؛ در نشست اعضای هیئت مدیره اتحادیه نمایشگاهداران خودرو نیز حضور یافت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی در این نشست گفت: پیگیری موضوع مشکلات مربوط به محل نمایشگاهها از طریق مکاتبه و رایزنی با راهور به منظور دستیابی به راهحلهای منطقی و هماهنگ با قوانین شهری، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی افزود: لازم است با بررسی امکان حذف مراحل زائد و دیجیتالیسازی کامل فرآیندها، زمان صدور پروانههای تخصصی کاهش یابد و با هماهنگی اداره اماکن، از پلمب نمایشگاههایی که در حال پیگیری قانونی برای تمدید پروانه هستند، جلوگیری به عمل آید.
شفیعی خاطرنشان کرد: هدف ما حمایت از تولید و تجارت قانونی است؛ مشکلات مطرح شده به دقت ثبت و در اولین فرصت پیگیری خواهد شد و قطعاً با تعامل و همکاری بین دستگاهی، شاهد رفع این موانع و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این صنف مهم خواهیم بود.
در این نشست که با هدف شنیدن مستقیم مشکلات و دغدغههای فعالان بخش فروش خودرو تشکیل شد، نمایندگان اتحادیه به بیان چالشهای عمده این صنف پرداختند؛ از جمله موارد مطرح شده میتوان به مشکلات فرآیند اخذ پروانه تخصصی با اداره ثبت، چالشهای مربوط به نمره قبولی و مدرک تحصیلی درخواستی، هزینه بالای دریافت پروانه تخصصی و زمان طولانی صدور آن اشاره کرد.
نمایندگان صنف تاکید کردند که روند کند صدور پروانه تخصصی، به طور مستقیم بر تمدید به موقع پروانه کسب نمایشگاهها تاثیر منفی گذاشته و در مواردی منجر به پلمپ واحدهای صنفی شده است.
همچنین مشکلات مرتبط با تعامل با راهور در خصوص محل استقرار نمایشگاهها و عدم موافقتهای لازم از دیگر موارد مورد بحث بود که به گفته آنان، سبب ایجاد اختلال در فعالیت قانونی و شفاف کسب و کارشان شده است.
انتهای پیام/