جلسه هیئت عمومی با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه در ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ برگزار و منتهی به صدور دو رای وحدت رویه شد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در نطق پیش از دستور جلسه با تسلیت سالروز شهادت هفتمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت موسی بن جعفر (ع) و تبریک به مناسبت فرارسیدن مبعث حضرت رسول اکرم (ص) اظهار داشت: در ایام اخیر کشور ما با فتنههایی مواجه بود که نشان میداد دشمن صهیونیستی بعد از شکست در جنگ ۱۲ روزه برنامه دیگری مبنی بر ایجاد ناامنی و اغتشاش برای دستیابی به اهداف خود در دستور کار قرار داده است تا به خیال خام خود با فراهم آوردن مقدمات این کار و اجیر نمودن عدهای سرسپرده و مزدور داخلی، کشور ایران را نیز به همان مسیر و سرنوشت مشابه که در کشورهای دیگر پیاده کرده، بکشاند.
وی ادامه داد: اعتراض به حق و مطالبات اصناف و بازاریان حقیقتاً در اثر عدم ثبات اقتصادی منطقی، قانونی و معقول بود و بنده در همان ابتدای این اعتراضات شخصا شاهد موضوع بودم، جمعیت اندکی در بین معترضین بودند که شعارهای متفاوتی سر میدادند که بیان آن در شان این مجلس نیست و مشخص بود این گروهها در صدد سوءاستفاده از این اعتراضات هستند و اهداف دیگری را دنبال میکنند.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: در اینجا لازم میدانم به اصناف و بازاریان گرانقدر که سابقه بسیار درخشانی در حمایت از اسلام و انقلاب داشته و دارند، توصیه کنم که مراقب باشند که اعتراضات و مطالبات به حق آنها نسبت به برخی سیاستها و مسائل کشور به گونهای باشد که دشمن از این اعتراضات موج سواری نکند و این امر نیاز به تدبیر دارد.
وی ادامه داد: عدهای از خارج از کشور و عدهای سرسپرده از دورن کشور با سوءاستفاده از این اعتراضات به حق و قانونی و با برنامه ریزیهای حساب شده و از قبل طراحی شده و آموزش نحوه استفاده از انواع سلاحها به عوامل خود، در طی دو روز، عدهای از عزیزان این کشور را داعش گونه به شهادت رساندند و دقیقا همان حوادث و جنایاتی که منافقین در سال ۱۳۶۰ در تعرض به مرد، زن، کودک، بازاری و پاسدار به انجام رساندند در ایران پیاده کردند، اگر رشادتها و جانفشانیهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم و وطن در مقابل داعش نبود، در ایران نیز شاهد این جنایات وحشتناک که در سوریه، عراق و لبنان رخ داد میبودیم.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: در ایام اخیر، اذناب و دنبالههای آن جریان توانستند در کشورمان بخشی از اهداف دشمن را پیاده کنند، اما مامورین انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی این کشور و مهمتر از همه مردم، صفوف خود را از بین اغتشاشگران جدا کردند؛ ان شاءالله این جنایتکاران نیز مجازات و به پرونده آنها رسیدگی خواهد شد.
وی با اشاره به آیه ۶۲ و ۶۴ سوره انفال خاطرنشان کرد: در این سوره خداوند حقیقتی را بیان میکند که مصداق آن را امروز در قدرت بلامنازع مردم در حمایت از دین و ارزشهای الهی مشاهده نمودیم، دشمنان با گذشت ۴۷ سال از انقلاب اسلامی همواره برای ضربه زدن به نظام برنامهریزی نمودهاند که با عنایات خاص پروردگار و پشتیبانی مردم مومن و متدین توطئههای آنها ناکام مانده است و همانگونه که روز گذشته شاهد بودیم، ملت بزرگ، فهیم، بصیر، وفادار و شجاع ایران با حرکت ارزشمند و به جای خود نشان دادند، ایران، سوریه و لبنان نیست، جمهوری اسلامی ایران زیر پرچم قرآن و ولایت است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: ملت ایران به خوبی میداند با چه دشمن پست و فرومایهای مواجه است و این ملت بزرگ و بابصیرت که با تقدیم صدها هزار شهید، شجره طیبه انقلاب را به بار نشانده است هرگز اجازه نمیدهند؛ عدهای عناصر خودفروخته، سرسپرده، مزدور و تربیت یافته در مکتب داعش، منافقین و سلطنت طلبان بد ذات زمام امور کشور را به دست بگیرند.
رئیس دیوان عالی کشور عنوان کرد: در برابر وفاداری، ازخودگذشتگی و بصیرت ملت شریف ایران سر تسلیم فرود میآوریم، به آنها آفرین میگوییم و خودمان را خدمتگزار این مردم میدانیم، چراکه این مردم تحت حمایت حضرت بقیه الله (عج) و رهبریهای داهیانه رهبر حکیم و فرزانه انقلاب در مواقع حساس به وظایف خود عمل کردهاند.
وی در پایان با گرامیداشت سالروز شهادت دو تن از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور حجج الاسلام والمسلمین رازینی و مقیسه خاطرنشان کرد: به خانوادههای معزز و معظم مدافعان امنیت و هم وطنانی که به دست عناصر خودفروخته در اغتشاشات اخیر، عزیزان خود را از دست دادند تسلیت عرض میکنم.
در ادامه جلسه گزارش دو پرونده وحدت رویه قرائت شد.
در گزارش پرونده وحدت رویه اوّل، اختلاف استنباط بین شعب شصت ونهم و نود وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص بهره مندی محکوم به حبس در جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ قبل از اعزام به زندان از آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیک با اختلاف استنباط از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به هیئت عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۶ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی تعداد ۱۰۰ نفر نظر شعبه شصت ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر مبنی بر اینکه اعمال نهادهای ارفاقی قبل از اعزام به زندان و همزمان با صدور حکم باشد، با استناد به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را مورد تأیید قرار دادند.
در گزارش پرونده وحدت رویه دوم، اختلاف استنباط بین شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم درجه ۷ و ۸ توأم با جرائم درجه بالاتر به هیئت عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی تعداد ۱۰۸ نفر رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان را مبنی بر مرجع رسیدگی به جرائم درجه هفت و هشت توأم با جرائم بالاتر دادگاهی است که جرم مهمتر را رسیدگی میکند با استناد به ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید قرار دادند.
انتهای پیام/