در نشست علنی امروز سهشنبه، ۲۳ دی ماه مجلس شورای اسلامی، سوال زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی از احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای نادرست کالابرگ الکترونیکی و نحوه پرداخت و قطعی یارانهها مورد بررسی قرار گرفت.
سعیدی در تشریح این سوال گفت: لازم است مشکلات مرتبط با دهک بندی یارانه ها هرچه سریع تر برطرف شود، بارها رئیس مجلس و نمایندگان نسبت به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و دهک بندی یارانه ها مکاتبه کردند و تا چه میزان افراد تحت پوشش کمیته امداد به نمایندگان مراجعه کرده که به دلیل نحوه اشتباه دهک بندی جزو دهک ۸ درآمدی قرار گرفته اند اما متاسفانه پاسخی از سوی وزیر تعاون نسبت به این موضوع دریافت نشد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر کار باید نسبت به سوالاتی که طرح می کنم پاسخ شفاف و روشن دهد، عنوان کرد: چه میزان از جمعیت مردم کشورمان تنها با دریافت یارانه زندگی می کنند پاسخ این موضوع را با تفکیک هر استان ارائه کنند.
وی با بیان اینکه وزیر کار هم سابقه نمایندگی داشته و هم معاون وزیر و اکنون وزیر است، تصریح کرد: وی نمی تواند ادعا کند که مشکلات برای دوره های قبل بوده چرا که خود از همان قبلی ها بوده و نسبت به عملکرد خود باید پاسخ دهد همچنین باید به این سوال نیز پاسخ دهد که در رابطه با آزمون وسع چه اقدامی انجام داده اند و شاخصه های این آزمون چه مواردی بوده است و همچنین در خصوص تمرکزگرایی در تهران پاسخ دهند، مدیران کل کار، تامین اجتماعی و ثبت پس برای چه کاری حضور دارند، در گذشته وقتی مردم اعتراضی داشتند به فرمانداری ها مراجعه کرده و پس از ثبت مورد پیگیری قرار می گرفت. وزیر کار باید نسبت به تغییر این رویه پاسخی قانع کننده ارائه دهد. ادعا شده این امر به دلیل لابی در استان ها است که باید بگویم می توان با تشکیل کمیته از اداره کار و ثبت این کار را مدیریت کنند، تعداد زیادی پرینت مردم وجود دارد که پس از ثبت و گذشت زمان کماکان در حال بررسی است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک شهرستان کوچک که از لحاظ اقتصادی بسیار بزرگ بوده و سهم قابل توجهی از جی دی پی کشور را به خود اختصاص داده حدود ۲۵ درصد از مردمش تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، تصریح کرد: وزیر کار باید مشکلات از این دست را حل کند اما همان اندازه که تمرکزش بر روی بنگاه های اقتصادی بوده، به این موضوع نبوده است.
سعیدی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور مطرح کردند که مبالغ مرتبط با مسئولیت های اجتماعی شرکت های دولتی که با وزارت صمت برابری می کنند باید در مسیر توسعه آموزشی و مدارس هزینه شود؛ اگر دهک بندی ها براساس شاخص بندی درست تعیین می شد بسیاری از خانواده ها امروز سیاه پوش نبودند. حال وزیر باید نسبت به این موضوع پاسخ دهد وقتی تفاهم نامه سازمان فنی و حرفه ای منعقد شد ۴۵ میلیارد تومان مسئولیت اجتماعی در آن نوشته شده که باید در مسیر آموزش هزینه شود با این وجود در این تفاهم نامه درج شده است که «بدیهی است باید پاسخ نامه های وزیر و دفتر وزیر از ابتدای سال داده شود و سپس پول آموزش داده شود»، حال باید وزیر توضیح دهد که این پول را در چه مسیری هزینه کرده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر و قدردانی از پرسنل وزارت کار و سایر نیروهای نظامی و انتظامی که جبران کم کاری مسئولین را می کنند، ادامه داد: وزیر باید در خصوص حکمرانی داده توضیح ارائه کنند، سیستم های بانکی به راحتی می توانند اطلاعات مردم را ارائه کنند، زمانی که فردی تسهیلاتی دریافت می کند به عنوان درآمد فرد مذکور محاسبه می شود در حالی که باید در پایان سال بدهکار و بستانکار افراد را محاسبه کرده و بررسی کنید که آیا آن تسهیلات دریافتی جزو درآمد افراد است یا خیر؟ فردی با دریافت یک وام که آن را هزینه ایزوگام خانه یا خرید وسایل برقی که تحت تاثیر نوسانات برقی که سوخته است می کند جزو درآمد فرد محاسبه شده و یارانه وی را قطع می کنند. فردی که تحت پوشش کمیته امداد قرار دارد و فرزندش سرکار می رود چرا باید یارانه اش قطع شود؟
سعیدی خاطرنشان کرد: کالابرگی که امروز در حال اجرا است با تلاش ها و فشارهای مجلس به مرحله اجرایی رسید که آن هم به درستی اجرایی نشد. وزیر کار باید در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی پنجره واحد خدمات توضیحاتی ارائه کنند، مقرر بود پنجره ای راه اندازی شود تا همه خدمت رسان ها به آن متصل شوند و هنگام مراجعه مردم به نمایندگان و یا فرمانداری ها مشخص شود که باید به کدام مجموعه معرفی شوند تا فرد سردرگم نشود.
وی اضافه کرد: در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات باید ساز و کار آن به صورت شفاف توضیح داده شود، همچنین در خصوص حذف فقر مطلق و نزدیک کردن طبقات جامعه به یکدیگر چه کاری انجام شده است؟ آیا فکر نمی کنید که فقدان روشنگری در خصوص اغنا جامعه پیرامون جراحی اقتصادی وجود دارد؟ در این شرایط چه کسی باید برای مردم توضیح می داد؟ مسئول کالابرگ در کشورمان چه کسی است؟ و آیا به مردم توضیحات لازم داده شد؟ رئیس جمهور عنوان کردند که تصمیم داریم یارانه ها به صورت هدفمند به دست مصرف کننده واقعی برسد و وی تاکید کرد که تیم های مسئول باید این موضوع را پیگیری کنند حال این تیم های مسئول چه کسانی هستند که نمی توانند بین سه دهک بالا و پایین تمیز دهند. در یک شهرستان کوچک تعداد بیشماری مراجعه وجود دارد که به دلیل عدم شناسایی درست و دهک بندی یارانه شان قطع شده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه در کشور با وزارت کار قرارداد دارند، عنوان کرد: بنده به ۳ فروشگاه مراجعه کردم، باید پاسخ داده شود که روغن هایی که برای قبل از آذرماه بود کجا هستند، فروشگاه ها در اختیار این وزارتخانه بودند و وزیر مذکور باید مدیریت می کرد.
سعیدی با اشاره به مشکلات تعداد زیادی از مردم که تحت پوشش کمیته امداد هستند اما فرزند شاغلشان درخواست جداسازی داده اما اعمال نشده است، تصریح کرد: به دلیل عدم پیگیری درخواست های جداسازی یارانه افراد نیازمند قطع شده است، فعالان اقتصادی مدعی هستند انقلاب اقتصادی کردند، انقلابی که در آن ۹۰۰ همت مالیات بر ارزش افزوده را از جیب کارمند، کارگر و بازنشسته دریافت می کنیم اما دولت توان تامین ۵۰۰ همت منابع پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مولدسازی را ندارد، وزیر کار باید پاسخ دهد با چه اجازه ای صندوق فولاد و بازنشستگی را ادغام کرده است. قانون چنین اجازه ای را به شما نداده است، بنزین را گران می کنید به بهانه واردات اما اگر مردم بدانند پولش به چه صورت هزینه می شود راضی هستند اما گاها این گران سازی بنزین و اقلام به هدف خود اصابت نمی کند.
به گزارش خانه ملت به دلیل عدم حضور میدری برای پاسخگویی به سوال نماینده مربوطه، وی از نمایندگان کارت زرد دریافت کرد.
محمدباقر قالیباف در همین رابطه گفت: با توجه به اینکه آقای وزیر حضور ندارند، البته آقای وزیر حدود ساعت ۸ به دفتر هیات رئیسه اعلام کردند که کسالت دارند، طبیعتا آن زمان، زمان مناسبی برای اعلام عدم حضور نیست، اگر کسالتی بود باید روز قبل اعلام میکردند تا مطلع میشدیم. به هر حال ما گزارش را قرائت کردیم، براساس تبصره یک ماده ۲۰۸ آیین نامه داخلی مجلس عدم حضور وزیر در مجلس و کمیسیون به منزله وارد بودن سوال بوده است. در حقیقت وزیر کار، کارت زرد را از مجلس دریافت میکند.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی نیز پس از کارت زرد مجلس به وزیر تعاون با استناد به ماده ۶۶، ۸۸ و ۸۹ آیین نامه داخلی مجلس گفت: مجلس باید بر اساس ماده ۶۶ اداره شود، از این رو نباید به نحوی اقدام شود که این موضوع تبدیلی به رویه شود که وزیر برای پاسخگویی حاضر نشود و سپس کارت زرد دریافت کند بنابراین بر اساس ماده ۸۸ وزیر موظف به حضور در صحن بوده است که بر اساس این اصل عدم حضور وزیر تخلف است.
رئیس مجلس نیز در پاسخ به این اخطار گفت: بر اساس ماده ۲۰۸ باید سوال به رأی گذاشته شود و وقتی وزیر حاضر نیست، پاسخی نیز ارائه نشده تا آن را به رأی بگذاریم. همچنین در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر از پاسخ وزیر قانع نشوند به منزله وارد بودن سوال است و رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور برای رسیدگی ارجاع دهد.
قالیباف ادامه داد: بر اساس تبصره ۱ عدم حضور وزیر در مجلس و کمیسیون به منزله وارد بودن سوال است و دریافت کارت زرد است بنابراین عدم حضور وزیر برابر با دریافت کارت زرد است، تخلفات دیگر نیز انجام شده که بر اساس ماده ۸۸ آیین نامه پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام/